السعودية تعتزم إنشاء 233 فندقا باستثمارات تتجاوز 10 مليارات
ستشهد السعودية خلال العامين المقبلين إنشاء وتشغيل 233 فندقاً تشمل 85620 ألف غرفة، محققة بذلك استثمارات تتجاوز 10.229 مليار ريال، وذلك بغية تحسين الخدمات وتوفير الخيارات أمام السائح وتحقيق التوازن في الأسعار، نتيجة ارتفاع المعروض من مرافق الفنادق ووحدات الإسكان السياحي المفروشة في مختلف فئات التصنيف للخدمة المقدمة بها.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية، قال المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن النمو المتسارع في تنفيذ مرافق الإيواء السياحي، هو نتيجة وجود المرجعية والعدالة بالمعايير المتفق عليها والمعتمدة، والتي راعت الظروف كافة، والفئات وطبيعة الاستثمار في المناطق، ووضع تقييم دقيق للخدمة مقابل السعر مع محددات لوصف الخدمة لكل عنصر في الفئة ذاتها بحيث يبنى السعر عليها، ما انعكس على المنافسة بتحسين الخدمات، ودخول الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الفنادق للسوق المحلية بشكل مكثف.
وأشار العيسى إلى أن العاصمة المقدسة ستشهد أكبر نقلة نوعية في أعداد الغرف الفندقية، إذ يُتوقع أن تبلغ الفنادق التي ستشغل قريباً في مكة المكرمة نحو 50 فندقاً، فيما ستشهد مدينة جدة تشغيل نحو 15 فندقاً، في حين سيتم تشغيل ثمانية فنادق في منطقة القصيم، و13 فندقاً في منطقة تبوك، و11 فندقاً في الأحساء، وأربعة فنادق في منطقة الحدود الشمالية، و13 فندقاً في المدينة المنورة، و70 فندقاً في الرياض، وخمسة فنادق في نجران، وأربعة فنادق في جازان، و28 فندقاً في الدمام، وأربعة فنادق في عسير، وأربعة فنادق في حائل، وفندقين في الطائف، وفندقين في الباحة.
وبيّن العيسى أن القطاع الفندقي في السعودية يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة سواء في حجم الاستثمارات التي دخلت هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة أو في نوعية هذه الاستثمارات، ما يعكس النمو السياحي الذي تشهده المملكة. ودشنت هيئة السياحة في وقت سابق المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لترخيص مرافق الإيواء السياحي. وتشمل المرحلة الثانية التحول لأساليب الاتصال الإلكترونية الفورية وتعبئة النتائج والملاحظات والمخالفات آليا والتعامل معها فوراً، وآليات ضبط المخالفات والتعامل الآنيّ مع الشكاوى، حيث يتم خلال ساعتين من تسلّم الشكوى، والالتزام بإقفالها وإشعار المشتكي بالنتيجة خلال ٤٨ ساعة.
كما دشنت الهيئة المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لمرافق الإيواء السياحي الذي يحتوي على عدد من الإجراءات المتعلقة بالترخيص، والتصنيف، والتسعير، إضافةً إلى نقل الملكية، وتغيير الاسم التجاري، والإلغاء، والمخالفات.
ويتيح النظام للمستثمر في مرافق الإيواء السياحي التسجيل وتقديم طلب الحصول على الترخيص بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمر، كما يتيح النظام إمكانية متابعة المستثمر لسير عمل طلبه للترخيص في أثناء مروره بإجراءات الهيئة حتى يصل لمرحلة الترخيص النهائي، مع قيام النظام بإرسال رسائل على جوال المستثمر بعد استكمال كل مرحلة لتوجيهه بالبدء بالمرحلة التي تليها.
المصدر : arabianbusiness
