الأثريون يستصرخون شعب مصر حافظوا على تراثكم المعرض للفناء
القاهرة " المسلة " عبد الرحيم ريحان … اجتاحت الجيوش الصهيوأمريكية العراق عام 2003 ودمرت آثارها ونهبت متاحفها وقضت على ذاكرتها الوطنية و فى نوفمبر الماضى اجتاحت العناصر الدخيلة على شعب مصر المناضل الشريف الذى واجه الموت مشكلاً دروعاً بشرية لحماية المتحف المصرى قصراً من أجمل القصور الأثرية بميدان سيمون بوليفار وهو قصر قازدوغلى باشا (مدرسة على عبد اللطيف) مستغلين الفوضى والانفلات الأمنى بعد ثورة يناير المجيدة ومن قبلها حرق مجلس الشورى والمجمع العلمى ومبنى مصلحة الضرائب والسطو على مخازن الآثار بالشرقية والجيزة وتدمير الآثار الإسلامية النادرة ببولاق أبو العلا والتعدى على آثار دهشور ومعظم المواقع الأثرية وعمليات الحفر غير المشروعة والبناء دون ترخيص بجوار المواقع الأثرية كل هذا فى ظل وجود وزارة دولة لشئون الآثار بدون موارد بل وتلزمها الدولة بدفع 20% من إيرادها للدولة فى ظل كساد سياحى مما ينعكس بالسلب على الآثار لعدم وجود موارد لحمايتها .
من هذا المنطلق كانت الندوة العلمية التى تأجلت مرتين للظروف الذى نعايشها وحملت عنوان " آثار مصر وتراثها العمرانى بين المخاطر والحلول" الذى نظمها الاتحاد العام للآثاريين العرب بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا مساء الثلاثاء 23 يناير بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ووزارة الدولة لشئون الآثار وقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
.jpg)
وأشار محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب للمخاطر التى تتعرض لها الآثار الذى يعتبرها معظم المحافظين قضية خارج نطاق الأولويات وطالب بمسح ميدانى لكل المواقع الأثرية المتضررة من تداعيات الثورة وكذلك أعمال التعدى على الآثار قبل الثورة وإصدار مرسوم رئاسى بإزالة كافة التعديات حتى ولو تطلب ذلك تدخل الجيش وإنشاء قطاع أمنى خاص بالإزالة الفورية للتعديات على المواقع الأثرية والمخازن والمتاحف وتحديد الجهة التى تشرف على الآثار لإنهاء وضع الإشراف المزدوج على المساجد الأثرية التابعة للأوقاف والذى تسبب فى سرقات العديد من المساجد الأثرية ومشاركة خبراء ترميم الآثار فى أى مشاريع لترميم الآثار وعدم الاعتماد على شركات مقاولات تفتقر إلى الخبرة فى ترميم الآثار وتنمية وتطوير المواقع الأثرية بمشاركة فعلية للمجتمع المحيط بالأثر وإشراك المجتمع المدنى فى الحفاظ على الاثار وتوفير الإمكانات المادية والبشرية المؤهلة لإدارة التعديات بوزارة الآثار وإنشاء موقع إلكترونى للتعريف بالآثار المفقودة والمسروقة وتدريس مادة آثار منذ المرحلة الابتدائية والتنسيق بين الجهات المختلفة للحفاظ على الآثار كما طالب شباب مصر بتكوين دروع بشرية لحماية الآثار من العناصر الفاسدة المندسة بين المتظاهرين وزيادة برامج التوعية بقيمة الآثار وكيفية حمايتها بالإعلام المصرى ووضع قضايا الآثار وحمايتها ضمن الأولويات الواجب التصدى لها بخطط فعلية وفاعلة.
مأساة قصر قازدوغلى باشا :
فجر ثروت زهران مدير مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية مأساة قصر قازدوغلى كاشفاً عن الهمجية فى نهب محتوياته الثمينة النادرة وهو القصر الذى أنشأه قازدوغلى باشا عام 1900وتعنى بالتركية متسلقى الجبال وكان مخصصاً لإقامة عائلة سوارس واشتراه قازدوغلى عام 1909 وأدخل عليه تعديلات وظل به مع أسرته حتى عام 1942 ثم باعته أسرة قازدوغلى لأحد المصريين وهو محمود حسنين أبو العلا الذى باعه لشركة شمس عام 1947 وباعته الشركة لرجل أعمال من عائلة (ألفرا) الفلسطينية فى الخمسينات ثم تحول لمدرسة على عبد اللطيف وقد صمم هذا القصر المهندس إدوارد ماتسك النمساوى الأصل الذى دفن بمقابر اللاتين وأثث هذا القصر بأفخم الأثاث الذى نفذته مؤسسة أنطون كريجر بباريس عام 1917 والتى فرشت عدة قصور بمصر منها قصر فاطمة هانم شاهين حفيدة سليمان باشا الفرنساوى بجاردن سيتى ووضعت هذه المؤسسة علامتها التجارية على كل منتجاتها وفى نوفمبر الماضى أثناء التظاهر بمنطقة سيمون بوليفار سرقت عناصر دخيلة كنوز القصر وشملت دواليب كاملة من خشب البندق الأحمر المطعم بالصدف وسن الفيل وتجاليد الحوائط والأعمدة الخشبية المذهبة والمطعمة بالزمرد والياقوت ولوحات فنية نادرة ونهبت مكتبته وسرقت المدفأة الرخام وقطع زخرفية من النحاس المذّهب ومحتويات غرفة الاجتماعات ومرأة بلجيكى كما سرقت درجات السلم الرخامى فى المدخل الرئيسى للقصر ومحاولة لسرقة الباب الحديدى وفشلوا لضخامته وكل المسروقات عليها ختم بالعلامة التجارية لمؤسسة أنطون كريجر.
آثار مصر أمانة :
أشار سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بأنه قدم 37 بلاغاً للنيابة العامة عن تدمير مبانى أثرية منذ عام 2009 وحتى الآن ولم تبدأ النيابة فى التحقيقات إلا فى بلاغ واحد كما طالب كل محافظة بتشكيل لجنة لحصر المبانى التراثية بها ليصدر بها قرار رئيس مجلس وزراء ورغم ذلك فهناك 11 محافظة لم تقم بهذا الحصر حت الآن كما قام الجهاز بعمل بروتوكول تعاون مع اليونسكو أسفر عن وضع أسس ومعايير لحدود القاهرة التاريخية التى سجلت تراث عالمى دون خارطة حدودية وتم إدخال المقابر الأثرية ضمن حدودها وسيعلن عن اتمام الحدود النهائية من مركز التراث العالمى بمؤتمر صحفى فى مارس القادم .
وأوضح صلاح زكى خبير التراث والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر بأن القاهرة وحدها تضم 600 أثر إسلامى تشكل أكبر مجموعة أثرية فى العالم فهى بحق أعظم مدينة أثرية وقد شهدت وتشهد أسوا موجة من التعديات والتدمير ففى منطقة الدرب الحمر وحدها تم الإبلاغ عن 60 مخالفة لعمارات بنيت مجاورة للمواقع الأثرية مما يهدد بتدميرها وتشويه منظرها وحجبها والقاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو مهددة بالشطب والكل ينفض يديه من المسئولية والمحليات تتخلى عن مسئوليتها وتلقى بها كاملة على وزارة آثار خالية الموارد وقد تطوع طلبة كلية الهندسة جامعة الزهر ليكون مشروع التخرج لهم هو تطوير القاهرة التاريخية وحمايتها .
وأشارت سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بهندسة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى للمواقع الأثرية المتعدى عليها بعد الثورة مثل قصر زينب هانم الوكيل الذى عاش به أول رئيس لمصر محمد نجيب ومواقع مهددة بالهدم مثل مدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتى ومبنى شركة المشروبات بالجيزة الذى يعتبر المبنى التراثى الصناعى الوحيد على مستوى العالم فى القرن 19م وقد تم إبلاغ النيابة بعدد 65 حالة تخريب للتراث وطالبت بتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة لحماية التراث ووضع أسس ومعايير التنسيق الحضارى للمبانى والمناطق التراثية ونشر ثقافة التنسيق الحضارى وبيان على مستوى الجمهورية بالعقارات ذات الطراز المعمارى المتميز والمطلوب تدبير اعتمادات مالية للحفاظ عليها .
وطالب خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية بإعادة صياغة قانون حماية الآثار وإيجاد حل لازدواجية الإشراف على المساجد الأثرية التابعة للأوقاف بين الأوقاف والآثار وإنشاء هيئة وطنية للإشراف على المتاحف المختلفة التابعة للآثار والتابعة للوزارات الأخرى ومنها متحف الجمعية الجغرافية والمتحف الجيولوجى المصرى ومتحف التربية والتعليم وتقسيم المتاحف لثلاث درجات متاحف وطنية كبرى مستقلة عن وزارة الآثار لها ميزانية وإدارة خاصة ومتاحف متوسطة لها استقلالية نسبية وهى المتاحف الإقليمية مثل متحف طنطا ومتحف الوادى الجديد ومتاحف خاصة تخضع للمجتمع المدنى وتعطى لها تراخيص .
