مبادرة " قناة السويس …خط احمر" تطلق شركة مساهمة برأسمال 100 مليارجنيه لتنفيذ وتمويل مشروعات القناة
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … طالب الاتحاد الحر للمصريين بالخارج حكومة الدكتور هشام قنديل بوقف جميع الاجراءات الخاصة بما يسمي تطوير منطقة قناة السويس الي حين اعلان تشكيل اكبر شركة مساهمة مصرية براسمال 100 مليار جنيه تنحصر مهمتها في تمويل وتنفيذ جميع الاستثمارات باقليم قناة السويس , يقتصر الاكتتاب فيها علي المصريين فقط .
وقال الاتحاد ان المبادرة التي يشرف عليها مجموعة من اعضاءه والتي انطلقت خارج مصر وتضم ممثلين لها في الداخل بجميع المحافظات و الخارج ان الاقتراح انطلق من امور عدة ابرزها ان الموقع الاستراتيجي للقناة يجعلها من اهم مناطق الامن القومي ولايجوز السماح للمستثمرين غير المصريين بالاستثمار فيها , علي غرار القرار الاميركي الذي رفض السماح لموانىء دبي بالاستثمار في ميناء اميركي لحماية الامن القومي .
وقال الكاتب الصحفي مصطفي السلماوي مؤسس المجموعة والذي قام بتسجيل فكرة الشركة بالشهر العقاري تحت رقم 60 توثيق الهرم في الثالث من يناير الجاري ان لقناة السويس ارتباط خاص بالتاريخ المصري وضحينا في سبيل حفرها خلال 10 سنوات من 1859 الي 1869 باكثر من 120 الف مصري استشهدوا تحت قسوة ظروف العمل بعدما تعرضوا للسخرة والعنف , فضلا عن ان الله حبانا بهذا الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يمكن ان يضخ عائدات سنوية حال اكتماله اكثر من 120 مليار دولار وهو نفس ماقاله الرئيس محمد مرسي في خطابه امام مجلس الشوري , والشعب المصري اولي بتلك العوائد بدلا من السماح لاستثمارات اجنبية تحصل مصر من عوائدها علي الفتات .
وشرح فكرة الشركة وقال سيتم تحديد راس المال المصدر ب 100 مليار جنيه كبداية , علي ان يكون راس المال المدفوع من 20 الي 25% ويسدد الباقي علي خمس سنوات وهو ما سيضمن ضخ السيولة طيلة 5 سنوات كلما جري اطلاق مشروع من المشروعات ,علي ان تستحوذ الحكومة علي حصة 10% والقوات المسلحة تقديرا لدورها في المحافظة علي امن القناة علي 5% ويطرح ال 85% من راس المال للاكتتاب الشعبي والذي سيعد اكبر اكتتاب شعبي مصري في القرن الحادي والعشرين , علي ان يفرض جنيها عن كل سهم كرسم اكتتاب تخصص حصيلته علي الانفاق علي دراسات الجدوي واعداد المشروعات بدلا من الانفاق من راس المال الاصلي .
وقال حتي لاتسيطر جهة او مجموعة علي مقدرات الشركة سيكون هناك حد اقصى للاكتتاب لكل فرد يدرسه حاليا الفريق الفني وانه مبدئيا سيكون 10 الاف دولار للمغترب الذي تثبت اقامته بالخارج ومن 50 الي 60 الف جنيه للمواطنين, مؤكدا ان حصيلة الاكتتاب بالخارج ستوفر العملة الصعبة لمتطلبات المشروع ولن تشكل اي ضغط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي .
من جانبها قالت المنسق العام للمجموعة الاستاذة بكلية طب قصر العيني د مها جعفر : اننا سندشن الاقتراح في الخامس والعشرين من يناير الجاري في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وهو الامر الوحيد الذي رأيناه يليق بتخليد ذكرى شهدائها بعدما تعثر القصاص وتشعبت الذرائع, من خلال تكريس حفاظنا علي امننا القومي والدفاع عن ثرواتنا ومقدراتنا وتاريخنا وهي مطالب مثلت روح الثورة واستشهد شباب مصر من اجلها .
وقالت الدكتورة مها : ان تأييد فكرتنا لم يقف عند حدود الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي فقد ابدى عدد هائل من الخبراء المصريين في شتى المجالات باستعدادهم لتقديم خبراتهم لانجاح فكرة الشركة من جهة وتزويد ادارتها بما تحتاجه من خبرات عالمية
وحول اسباب طرح الشركة لاكتتاب شعبي قالت: لانريد الاستسلام للوضع الاقتصادي الحالي , والذي ستعتبره الحكومة ذريعة لجلب الاستثمارات لقناة السويس , وللرد علي ذلك اردنا ان نوجه رساله للحكومة بان المصريين اولي بتمويل الاستثمارات في المناطق التي تمثل امنا قوميا , وانهم ايضا اولي بعوائد استثمارات مضمونة العائد , وانه حال فشلنا في الاكتتاب فلتفعل الحكومة ماتراه .
وعن طبيعة الاكتتاب قالت : هناك فريق عمل من الخبراء الماليين يقومون حاليا بوضع نشرة الاكتتاب وفريق اخر سيضع دراسات مقارنة بين المشروعات المقترحة ومشروعات مماثلة في الفجيرة بالامارات وسنغافورة لكي نصل الي درجة من الكفاءة العالية في التنفيذ مؤكدة : ان مثل تلك الامور سوف تناقش حين تقرر الحكومة درس المقترح الشعبي وتحويله الي واقع وسيكون ذلك مهمة مجلس الادارة ,و علي اعتبار اننا لانسعي لاحتلال موقع او منصب بل سينتهي دورنا بموافقة الحكومة علي الشركة ليتحول عمل المجموعة الي الترويج للاكتتاب من جهة ثم عمل لجنة مراقبة شعبية لحماية اموال المكتتبين.
