بلبع يطالب بتأجيل تحصيل الضرائب على المستثمرين السياحيين لحين خوفاً من افلاسهم
القاهرة " المسلة " … يعيش قطاع السياحة في مصر ازمة حقيقية بلغت زروتها خلال الايام الماضية خاصة في ظل الاضطرابات الامنية والسياسية التي تشهدها البلاد حاليا وفي ظل تراجع نسبة الاشغالات بفعل تراجع عدد السياح القادمين الى مصر وخاصة من منطقة الخليج اصبح 4 ملايين عامل في هذا القطاع مهددين بخطر البطالة وخاصة مع لجوء الكثير من الفنادق الى سياسة الاستغناء عن العمالة للحد من نفقاتها وقدر مستثمرين في قطاع السياحة خسائرهم بـ 300 مليون دولار بعد تراجع نسبه الاشغال في الفنادق.
وتوقع احمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال اعلان بعض المستثمرين افلاسهم خلال الشهرين القادمين وطالب بلبع بتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على المستثمرين لحين عودة الحركة السياحية الى طبيعتها وتعد فنادق شرم الشيخ والغردقة هي اكثر الفنادق التي تضررت من الاحداث السياسية والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير حتى الان فتم تسريح عدد من العمالة المؤقتة بها لانه ليس لهم حقوق تأمينية وفي اثناء توقيع عقود العمل في الفندق يقوم العامل بالتوقيع على استقالة غير مؤرخة ضمن مسوغات تعيينه وبالتالي فعند حدوث أي ازمة يتم انهاء عقودهم بلا مشكلات وفق ما قاله عرفة الكامل نوح مرشد في القسم الهندسي باحد الفنادق.
مشيرا الى ان عديدا من مشكلات العاملين في الفنادق تتلخص في مشكلة العقد السنوي الذي يخدم مصلحة رجال الاعمال وصاحب الفندق والذي يعطي الفرصة للمالك لانهاء مدة خدمة العامل بعد انتهاء العام او حتى بعد ثلاثة اشهر من العمل بعد انتهاء العام او حتى بعد ثلاثة اشهر من العمل وهي مدة التدريب وبالفعل قامت ادارة الفندق بتسريح عدد من العاملين بها بعد انتهاء مدة العقد. عرفة أشار الى ان الفندق يتبنى الان فكرة خاصة بالموقمين القدامى وهي اذا ارادوا مغادرة الفندق ان يحصلوا على مقابل بواقع شهرين مكافأة عن كل سنة خدمة وهناك نحو 19 شخصا وافقوا على ذلك وسيغادرون الفندق قريبا وهذا على عكس ما كان يحدث في العامين الماضيين فكان يتم تسريح العمالة بلا مقابل. وبالنسبة الى تخفيض الرواتب بسبب توقف الحركة السياحية اكد عرفة انه تم الاتفاق مع الفندق على تثبيت قيمة الـ 12 خدمة بمقدار 300 جنية شهريا منذ آذار 2011 حتى انتهاء الازمة.
على صعيد اخر قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية امس في بيان لها، إنها تسعى لتقين اوضاع البحث والتنقيب العشوائي عن الذهب في الصحراء الشرقية بمحافظة أسوان، أقصى جنوب مصر، للحفاظ على الثروة المعدنية في البلاد. وأوضح البيان أن وزير البترول أسامة كمال اجتمع امس مع مصطفى السيد محافظ أسوان، وعدد من مشايخ قبائل جنوب مصر، لبحث تقنين اوضاع البحث والتنقيب العشوائي عن الذهب. وأضاف البيان أن عمليات البحث عن الذهب واستخراجه غير العلمية والعشوائية وغير المقننة حاليا في مناطق الجنوب تتطلب وضع إطار قانوني للعمل بطريقة شرعية وعلمية لتحقيق الاستفادة للدولة. وتشهد المناطق الجنوبية في صحراء مصر الشرقية عمليات بحث عشوائي متزايدة من أفراد مصريين وسودانيين منذ ثورة 25 يناير 2011 مع تراخى القبضة الأمنية. ويقوم عادة الباحثين باستخدام وسائل حديثة في عمليات التنقيب وعقد مزادات في مواقع المتغيرة لبيع كميات الذهب المستخرجة، حيث يتم تهريب اغلبها للسوادن وبيعها للتجار. وأشار البيان إلى أن الحكومة أنشأت شركة شلاتين للثروة المعدنية برأس مال مرخص قيمته 10 مليون جنيه لتقنين أوضاع الاستغلال العشوائي للذهب الموجود بالرواسب الوديانية.
وكلفت الحكومة شركة شلاتين للثروة المعدنية بالقيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية الموجودة بالصحراء الشرقية بمدينة شلاتين والبحر الاحمر. وذكر بيان وزارة البترول ان شيوخ القبائل طالبوا بتقنين عمليات الاستخراج بطريقة شرعية بناء على ما سيتم التوصل إليه من خلال إطار عمل بين القبائل وشركة شلاتين للثروة المعدنية.
ومع احتمالات صعود التيارات الاسلامية المتشددة الى البرلمان القادم تزايدت مخاوف العاملين في قطاع السياحة من تأثير هذا الصعود على مستقبل السياحة في مصر خاصة مع بدء قيام السلفيين بتأسيس شواطئ يشترط لدخولها الالتزام بالزي الشرعي مما قد يؤدي الى هروب السائحين الاجانب وربما اعداد كبيرة من المصريين وفي مواجهه تلك المخاوف طالب عادل شعبان، أمين عام ائتلاف السياحيين، الرئيس محمد مرسي بتوقيع إقرار كتابي يضمن عدم المساس بالسياحة الشاطئية ويحفظ حرية السائح، خاصة في ظل الدعاوى التي تصدر بين الحين والآخر من بعض المنتمين للتيار الإسلامي بتحريم السياحة، فضلاً عن الحديث عن قوانين جديدة يجري إعدادها لوضع ضوابط على حرية السياح.
ومن جانبه، قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن شركة توماس كوك العالمية، التي تعتبر ثاني أكثر شركة مصدرة للسائحين إلى مصر، أعلنت تخفيض رحلاتها للبلاد خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الرفض لدى بعض السياح لزيارة مصر بسبب التخوف من وقوع أحداث عنف سياسي .
فيما قال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن بعض وكلاء السياحة الأجانب حذروا من أنه حال إصدار الحكومة تشريعات تمس حقوق الإنسان ، فسيكون الاتجاه هو إصدار توصيات بعدم زيارة مصر نهائياً . وعلق المتحدث باسم حزب النور السلفي على تلك الدعوى بأنه رغم نشأته المحافظة لا يمكن أن يوافق على إلغاء أي مورد اقتصادي مهم مثل السياحة، مشيراً إلى أن النور لن يلغي السياحة الشاطئية، حيث إنها مكون رئيسي من مكونات السياحة في مصر.
