بدء تخصيص "الكويتية" ونمو طيران "الجزيرة" نقلة نوعية يشهدها قطاع الطيران
الكويت "ادارة لتحرير" …. لم تشهد شركات الطيران المدني المحلية نقلة حقيقية على مدى سنوات فائتة مثلما شهدت خلال العام 2012 برغم تأثر هذه الشركات كغيرها من الشركات الاقليمية والعالمية بالاضطرابات السياسية في عدد من البلدان العربية مما أدي إلى توقف أوانخفاض كثير من رحلاتها إلى هذه الدول المضطربة الأمر الذي أسهم في انخفاض إيراداتها خلال العام .
وكانت أبرز المحطات التي تنطلق منها شركات الطيران الكويتية إلى آفاق أرحب وأوسع قد تسهم في تحقيقها أرباحا صافية خلال الأعوام القليلة المقبلة, تمثلت في السير على الطريق الصحيح لتخصيص الخطوط الجوية الكويتية, تلتها نجاح شركة طيران "الجزيرة" في ترتيب تمويل مع بنكي الخليج والتجاري بهدف دعم خططها التوسعية وزيادة رأسمالها من 24 إلى 42 مليون دينار فضلا عن زيادة أرباحها الصافية من 9.25 مليون دينار في 9 أشهر من 2011 إلى 11.44 مليون دينار في نفس الفترة السنة الماضية.
وفي "الكويتية" ابتهج المسؤولون والموظفون والعاملون فرحا – رغم رفض كثير منهم للتخصيص لفقدان المميزات التي كانوا يحصلون عليها من الحكومة دون جهد في العمل طوال سنوات تعيينهم في " الكويتية "- عند صدور مرسوم ضرورة في النصف الثاني من العام بشأن إناطة الهيئة العامة للاستثمار لإدارة " الكويتية " بنظام الشركات المساهمة على ان تمثل الهيئة جموع المساهمين, والمساهمون هنا هم الحكومة التي تملك المؤسسة لحين هيكلتها المالية والإدارية وتجديد أسطول الطيران المتهالك ومن ثم يبدأ بعدها عرض المؤسسة للبيع. بعد ان فشل عرضها الأول للمستثمرين في النصف الثاني من 2011 ولم يقبل عليها أحد نظرا للأحوال المتردية والصعوبات الجمة التي قد تواجه أي مستثمر يشتري النسبة المعروضة (35 في المئة).
باستثناء ذلك كانت هناك شائبة وحيدة وعقبة منيعة شابت القطاع وهي عدم قدرة شركة طيران الوطنية – العام المنصرم – على تضميد جراحها التي نزفت ولاتزال ديونا كثيرة, جعلتها تعلن توقفها عن العمل لعدم قدرتها المالية وهو أمر يعرف بالافلاس, ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن لا يوجد بصيص ضوء في نفق الشركة المؤلم – لا أقول المظلم – بل لم تكن هناك ثمة تفاؤل تجعلنا نتوقع عودة الشركة للعمل مرة أخرى في 2013 بعد تصريحات أدلي بها رئيس مجلس إدارتها ثامر عرب أن شركته لم تتوصل إلى توافق مع كبار الدائنين لها, علما أنه أكد أنها بلغت مرحلة متقدمة من التفاوض مع بنك برقان وشركتي المشاريع المتحدة للخدمات الجوية "يوباك", وكاسكو بشأن تسوية المديونية المترتبة على الوطنية لهذه الجهات ما يؤدي إلى تقليص أكثر من مليوني دينار من الديون, إلا ان ذلك غير كاف فهناك دائنون كبار مثل شركة " ألافكو " التي يتوقف مصير الشركة على نجاح المفاوضات معها.
كما لم يستطع مسؤولو " الوطنية " تجميع المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الشركة والتوافق حول خطة بعينها قد تعيدها للوجود مرة أخرى… تفاصيل الحصاد في الآتي:
1 – يجري الحديث عن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية منذ 2007, منذ ذلك التاريخ ثمة عقبات وقفت حائلا أمام إنجازالمشروع, رغم عملية طرح المؤسسة للمستثمرين في أغسطس 2012 التي باءت بالفشل نظرا لتهالك أسطولها بالكامل وهو ما يشكل عبئا ثقيلا يتحمله من يدخل على شرائها, حتى جاءت اللحظة الفاصلة والمهمة في اكتوبر 2012 بصدور مرسوم ضرورة بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار لفترة موقتة لحين إحياء أسطول المؤسسة وتنفيذ مواد قانون تخصيصها بتسكين العاملين والموظفين إما في الشركة الجديدة أو الانتقال لجهات حكومية.
وتمثلت العقبات التي وقفت طويلا أمام تخصيص " الكويتية"وفقا لتقرير "شركة كابيتال ستاندرد" في الآتي: ان الموظفين لا يريدون الاستمرار في العمل إذا ما تم تخصيص الشركة, ذلك ان التخصيص سينجم عنها خسارتهم لكثير من المزايا, كما ان المتقاعدين يشكلون عائقا كبيرا امام التخصيص, بسبب ان اجمالي رواتبهم يبلغ 25 مليون دينار من أصل إجمالي الرواتب البالغة 80 مليون دينار, إضافة الى ان الاداء المالي للخطوط الكويتية ضعيف للغاية, وكانت في وضع لا يمكنها من دفع مبالغ كبيرة بهذا الحجم بعد تخصيصها. ومن العوامل الأخرى التي تقف عائقا أمام تخصيصها تتعلق بمشاكل إدارية وتنظيمية, فعلى سبيل المثال تحصل جميع المؤسسات الحكومية على تذاكر مجانية لكبار الموظفين فيها, وبالتالي فإنه بعد التخصيص سيتعين على تلك المؤسسات الدفع مقابل حصول على التذاكر, وهو ما سيصبح جزءا من نفقات تلك المؤسسات.
وأفاد التقرير ان رأسمال الخطوط الكويتية يبلغ 220 مليون دينار, مع دين حكومي وصل الى 300 مليون دينار, وهو ما يعكس القيود المالية التي تواجهها الشركة وقد تمكنت " الكويتية "من زيادة إيراداتها في بداية 2011 الى 135.8 مليون دينار من خلال بيع 1.8 مليون تذكرة, مقارنة مع إيرادات وصلت إلى 123.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من.2010 وعلى الرغم من الزيادة في إيراداتها, فما زالت الخطوط الكويتية تواجه متاعب تتعلق بدفع رواتب موظفيها, وينعكس ضعف الأداء التشغيلي من حقيقة مفادها أن الشركة حققت إيرادات وصلت إلى 256.9 مليون دينار بين مارس 2010 إلى مارس 2011 في حين أنها أنفقت 311 مليون دينار خلال الفترة نفسها حسب السياسة
.
إفلاس " الوطنية "
منذ مارس 2011 حتى طي آخر صفحة من 2012 ومع الشهر الأول من 2013 لم تستطع " طيران الوطنية " التوصل إلى اتفاق مع كبار دائنيها لجدولة مديونياتها حتى يتسنى لها وضع ستراتيجية عمل جديدة تبدأ من خلالها مرحلة جديدة بعد أن أفلست الشركة, وأوقفت عملياتها وجميع رحلاتها في التاريخ الأول سالف الإشارة, فلم يرجع إفلاس " الوطنية " إلى الخسائر التي تكبدتها خلال عامي التشغيل وفق ما أعلنته إدارة الشركة السابقة, حيث كانت الإيرادات لا تفي بالتكاليف. وتمثل أكبر نفقات الشركة, التي أثرت على خسائرها, في ارتفاع أسعار استئجار الطائرات وأسعار النفط. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في وقف عملياتها الوضع السياسي الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الذي أثر على الطلب على السفر جوا, فضلاً عن أن الشركة تكبدت خسائر إضافية نتيجة مطالبة شركة ألافكو بمبلغ 70 مليون دولار لإنهاء عقد استئجار. ومن المتوقع أن تحد هذه المطالبة من فرص " الوطنية " لإعادة تشغيل عملياتها. وفي أبريل 2011 تقدمت الوطنية بمقترح زيادة رأسمالها بمعدل 15 مليون دينار لأهداف تتعلق بإعادة الهيكلة, ولكن اجتماع المساهمين لم يعقد بعد لهذا الغرض ولا يزال مستقبل الشركة معلقا لحين إشعار آخر.
وكانت الوطنية للطيران بدأت تشغيل عملياتها في يناير 2009 وتكبدت خسائر وصلت إلى 11.4 مليون دينار خلال السنة الأولى لها, وخسارة قيمتها 15 مليون دينار في 2010 حتى علقت عملياتها في مارس .2011
"الجزيرة" الرابحة
جاء توقف عمليات الخطوط الوطنية وتأخر تخصيص الخطوط الكويتية لمصلحة طيران "الجزيرة" لتحسين حصتها السوقية, فضلا عن ان موقع "الجزيرة" كمزود لخدمة الطيران المنخفض التكلفة ومحدودية الخيارات المتاحة للسفر يوفر لها فرصة للشركة للفوز بحصة سوقية أكبر, وبالتالي فإن الزيادة في الطلب على طيران "الجزيرة" سيكون له آثار إيجابية على معدلات إشغال المقاعد لديها, وجني الإيرادات .
ويشهد سهم "الجزيرة" تماسكا نوعيا على مدار العام إذ أنه لم يصل ما وصل إليه بعض الأسهم التي هبطت إلى ما دون الـ 100 فلس, حيث حافظ السهم خلال 2012 على منطقة الـ 300 فلس فبلغ في آخر إغلاق(أمس) 325 فلسا .
وبدأت "الجزيرة" في التحول من الخسائر إلى الأرباح الصافية في العام 2011 التي حققت خلاله 10.6 مليون دينار وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2012 حققت 11.44 مليون دينار وينتظر أن يزيد هذا الرقم عند إقفال 2012 الذي تعلن نتائجه الإجمالية بدءاً من فبراير ,2013 وكانت ايرادات الشركة بلغت 42.6 مليون دينار في 2010 مسجلة تراجعا, على اساس سنوي نسبته 7 %, في حين ان الارباح التشغيلية شهدت تحسنا كبيرا, اذ ارتفعت الى 5.2 مليون دينار, مقارنة مع خسائر قيمتها 5.4 مليون دينار في ,2009 ويعزى ذلك الى حد كبير الى الجهود التي استهدفت الحد من التكاليف, وشملت ستراتيجية الشركة لتحويل المسار الاستحواذ على شركة "سحاب" لتأجير الطائرات, والتخلص من الطاقة الفائضة, وإلغاء خطوط الرحلات التي تتكبد خسائر, وخفض القوى العاملة.
واعتادت "الجزيرة" ان تستأجر طائراتها من شركة "سحاب" حتى عام 2009, وقد استحوذت على الشركة بمبلغ 25 مليون دينار في يناير 2010. وبعملية الاندماج تلك, تراجعت نفقات الاستئجار بصورة كبيرة, وبالتالي تقليص التكاليف التشغيلية, وفي ,2010 حمل طيران "الجزيرة" 1.3 مليون مسافر, اي ما نسبته 15% من المسافرين عبر مطار الكويت الدولي.
الطيران المدني
يتوقع أن يسجل مطار الكويت زيادة في عدد المسافرين خلال 2012 يتجاوز الارقام التي سجلها المطار في العام الماضي والبالغة نحو 8.5 مليون مسافر, وتم إنجاز المراحل الاخيرة لتشغيل المركز الوطني للملاحة والارصاد حيث تم ايصاله بجميع الخدمات على أن يبدأ العمل في خلال الربع الأول من 2013 وهو مركز يتحكم في عمليات الملاحة الجوية وعمليات الارصاد الجوية وعمليات الاتصال. أما عن المشروعات الخاصة بالطيران المدني فيتم حاليا تنفيذ مشروعين الاول انشاء مبنى للركاب بطاقة كبيرة تصل الى 13 مليون مسافر وتقوم وزارة الاشغال بتنفيذ هذا المشروع, بينما يتمثل المشروع الثاني في انشاء المقر الرئيسي للادارة العامة للطيران المدني وهو قيد التنفيذ من قبل مهندسي الادارة".
