نوافذ .. في سياق صناعة السياحة
بقلم : أحمد بن سالم الفلاحي
تتسارع الجهود حثيثة للعودة حيث المنطلقات الصحيحة لصناعة سياحة وفق المعايير، والنظم، والأطر المقبولة محليا، وإقليميا، ودوليا، انطلاقا من المقومات السياحية في السلطنة، ومرورا بمجموعة القيم والقناعات، والمعززات الأخرى التي من شأنها أن ترفد المشروع السياحي في السلطنة في مرحلته القادمة، هذه الرؤية التي تسعى إليها وزارة السياحة في مرحلتها القادمة، بعد ضغط شعبي ورسمي للأخذ بقطاع السياحة نحو النجاح، والتقدم، وتحقيق الرغبة إلى يجب أن تتحقق من هذه الصناعة والمطلوبة بقوة من السائح، سواء أكان هذا السائح محليا، أو إقليميا أو دولي…
هذه المرئيات في مجملها أكد عليها معالي وزير السياحة في لقائه بأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى قبل أسبوعين، وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة وأن معاليه أكد أن مجموعة الاخفاقات التي تعرض لها هذا القطاع طوال عقوده التي مرت وهي التي أثرت على نموه سيعمل من جانبه ممثلا في جهد العاملين في الوزارة، على تجاوزها، وإصلاح الخلل، وكان لهذا التأكيد أثره الكبير على المتلقي، ويلقى ارتياحا كبيرا، لأن هذا القطاع لا يمس شريحة معينة، فهو مطلب الجميع، خاصة وان السلطنة تتحقق فيها كل المقومات السياحية التي من شأنها ان ترفد هذا المشروع بمقومات النجاح ان صدقت النوايا، وتكاتفت الجهود.
واذا كان الشيء بالشيء يذكر فهنا يجب التنبيه الى شيء مهم ربما لم يذكر أثناء المناقشات مع معالي وزير السياحة أو تمت الاشارة اليه بخجل شديد، وهو أسعار سيارات الأجرة، وفي محافظة مسقط على وجه الخصوص، فالحاصل لا يرضي أحدا، ووجود استغلال السائح الاجنبي خاصة قائم وبصورة غير مقبولة، لأن بلدية مسقط غير جادة حتى الآن عن وضع تسعيرة معينة للأجرة في المحافظة، او الزام أصحاب سيارات الأجرة بتركيب أجهزة لبيان السعر المحدد…
على الرغم من المطالبات الكثيرة في هذا الجانب ومنذ عشرات السنين، ولعله مما عمق من المشكلة أكثر، إن كثيرا من المواطنين لا يستقلون سيارات الأجرة كحال شعوب العالم الأخرى الذي تمثل لهم سيارات الأجرة الناقل الأساسي والوحيد في تنقلاتهم، وبالتالي أثر هذا الأمر، او لم يكن عامل ضغط على بلدية مسقط لأن تضع تسعيرة محددة لأصحاب سيارات الأجرة، وبالتالي فلا يستغرب أحدنا إذا قال له صاحب سيارة الأجرة إن الأجرة من مطار مسقط الدولي الى مدينة الخوير، أو روي، أو ما جاورهما بأربعين ريالا عمانيا، وقد صار هذا مع كثير من السياح، وقد دفعوا مرغمين، لأنه ليس هناك قانون يحكم بين الطرفين في هذه المسألة بالذات، بل حصلت مواقف مماثلة في نفس هذا السياق أدهى وأمر.
وبالتالي اذا كانت هناك مراجعة شاملة لموضوع الصناعة السياحية في السلطنة يتمنى الجميع ان يكون موضوع تحديد أسعار الأجرة لدى سيارات الأجرة وخاصة في محافظة مسقط يكون اولوية قصوى في مشروع هذه الصناعة، وأن لا تترك المسألة على مزاجية أصحاب سيارات الأجرة، حيث الكثيرون منهم لا يعنيهم المشروع السياحي في السلطنة بقدر ما يرون في هذه السائح وجها آخر للتكسب، بغض النظر على القيم السياحية المتعارف عليها
