الجنيه المصرى يغرق امام الدولار
القاهرة " المسلة " … ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في سوق الصرف بشكل ملحوظ وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الآليات الجديدة التي أقرها البنك المركزي أمس وتتعلق بطرح عطاءات دورية لشراء أوبيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها. وقال محمد الابيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ارتفاع الدولار امام الجنيه يرجع لنقصه الشديد في السوق وذلك لتوقف الموارد الدولارية منذ ثورة 25 يناير والمتمثلة في السياحة والتصدير.
واضاف الأبيض في تصريحات خاصةلموقع أخبار مصر أن إعلان البنك المركزي عن آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء و بيع الدولار في السوق المصرية تتقدم إليها البنوك بعروضها – وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول وتستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته- زادت المخاوف لانها تعد مؤشرا على نقص العملة الامريكية.
وأضاف ان البعض سيتجه "الدولرة"، والتي تعني تحويل العملة المحلية إلى دولارات، والسوق السوداء من جديد، على خلفية زيادة الإقبال على شراء الدولار، وتخزين العملة وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والمح ان ارتفاع الدولار امام الجنيه المصري قد يكون متعمد من جانب الحكومة للحصول على قرض من الصندوق النقد الدولي.
واوضح ان سعر الدولار في البلنوم بلغ 636 قرشا للبيع و630 قرشا للشراء، اما الصرافة فهي تقف في مقعد المشاهد بحسب قوله اذ انها تبيع الدولار بـ630 قرشا وتشتري بـ624 قرشا. من جانبه قال بلال خليل عضو مجلس ادارة شعبة الصرافة ان ارتفاع الدولار ليس بسبب المضاربة وانما لاعلان البنك المركزي زيادة قدرها 2 % على السعر المعلن للدولار وذلك للذين يريدون شراء العملة الامريكية لاغراض شخصية وليست تجارية موضحا ان الغرض من ذلك كان السيطرة على البيع بالتجزئة ولكن الارتفاع طال الشركات ايضا.
وحذر خليل من ظهور سوق سوداء مع المزيد من الارتفاع للعملة الامريكية ووجود فروق للسعر وهي ما تعد بيئة جيدة لظهور السوق السوداء للدولار. واوضح عضو مجلس ادارة شعبة الصرافة أن البنك المركزي تدخل اليوم ببيع نحو 75 مليون دولار للبنوك وهو الامر الذي سيسهم في تهدئة المخاوف واحداث اتزان لسوق الصرف، لافتا إلى ان الهجوم والتكالب على شراء الدولار تسبب في ارتفاعه امام الجنيه لاعلى مستوى في 10 سنوات.
وناشد البنك المركزي المصري كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية وبالعمل على ترشيد استخدامات النقد الاجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية وذلك تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لآي نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين حتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام. وكان البنك المركزي المصري أعلن أن الاحتياطي بالنقد الأجنبي بات يمثل "الحد الأدنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية.
وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي المصري "إن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة".
