35 مليار ريال حجم إنفاق 6 ملاين معتمر خلال الموسم
قدر أحمد بافقيه خبير الاقتصاديات في الحج والعمره إنفاق الـ 6 ملايين معتمر الذين أدوا مناسك العمره خلال هذا العام بأكثر من 35 مليار ريال شاملة تذاكر السفر والسكن والإعاشة والمواصلات والتنقلات وخلافه وذلك بحسب إحصائيات وبيانات رسمية صادرة عن أكثر من جهه.
مبينًا بأن قرار طباعة الباركود كان إيجابيًا فيما يتعلق بحفظ حقوق الطرفين ومتابعة تنقلات المعتمر، وان كانت السلبية تكمن في صعوبة تطبيق القرار في بداياته الاولى إلا أن الفترة المقبلة ستكشف عن المزيد من إيجابياته..وقال: لابد أن يتم التطبيق بالتدرج حتى يتسنى لشركات العمرة ووكلائها المعتمدين حول العالم من متابعة التطبيق من قبل رؤساء المجموعات في الدول التي بها مجموعات كبيرة وتدريب للموظفين لديها.
وكانت وزارة الحج طلبت مؤخرًا من شركات ومؤسسات العمره بوجوب طباعة الباركود الخاص بجميع «معلومات المعتمر من سكن وتنقلاته واسم الفندق فترة البقاء فيه» باستيكر لاصق على جواز السفر ليتسنى للوزارة الرجوع لتلك المعلومات والتاكد منها عند نشوب خلاف بين المعتمر والشركة السعودية.
وكشف بافقيه أن الإحصاءات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بالمعتمر بينت أن عدد المخالفين الذين وصلوا المملكة بتأشيرة عمرة بلغ ستة ملايين معتمر وأن الذين لم يعودوا إلى بلادهم بعد تأدية المناسك لايتجاوزون 11 ألف معتمر حتى 30 ذي القعدة الماضي. وحذر بافقية من التساهل مع المخالفين الذين يمكثون من موسم العمرة لأداء مناسك الحج ويتسببون في أضرار واسعة لشركات ومؤسسات العمرة في المملكة والبلاد القادمين منها.
وقال بعد موسم حج 1433هـ التقيت أحد مسؤولي وزارة الحج في مكة المكرمة وناقشت معه أهم سلبيات العمرة للعام المنصرم وكيف نستطيع تفاديها وتطويرها مستقبلا وقبل ان يرد أجاب مدير مكتبه بأن هناك المئات من المعتمرين المتخلفين قد أدوا فريضة الحج ويريدون تسهيل أمورعودتهم بدون تأخير خوفًا من العقوبات المتوقعة.
ويبدى الخبير السعودي استغرابه من جرأة هؤلاء المخالفين الذين لا يقدرون التسامح معهم لذلك أتمنى من المسؤولين في وزارة الداخلية السعودية وخصوصًا إدارة الجوازات ان تسن آليه لتطبيق الغرامة والسجن لهولاء المتلاعبين حتى يكونوا عبرة لمن لايعتبر وقد طالبت منذ انطلاقة اللائحة التنفيذية من مقام مجلس الوزراء الموقر لتنظيم العمرة بأخذ بصمة الأصبع من المعتمرين وقد تم ذلك بعد سنين من المطالبة والمتابعة، وقال: «يجب أن يكون هناك عقاب رادع، متمثلاً في سجنهم أو تغريمهم وزيادة فترة المنع إلى (10) سنوات، وعمل ضمان نقدي من قبلهم للوكيل الخارجي قبل قدومهم، إضافة إلى ضمان نقدي لأي معتمر لا توجد لديه وظيفة، ومناقشة آليات جديدة مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية لوضع آليات جديدة وسهلة لمنع التلاعب.
المصدر : المدينة
