مرسي يمنع دخول أو خروج أكثر من ١٠ آلاف دولار مع المسافرين
القاهرة " المسلة " … أصدر محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١١٦ فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود ١٠ آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.ويقضى النص الثانى بحظر إدخال النقد الأجنبى، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى كانت له ارهاصات منذ فترة ما بعد الثورة مباشرة نتيجة وجود عمليات كثيرة للخروج بنقد اجنبى من الدولة دون وجود ما يبرر ذلك وهو امر كان من الطبيعى ان يثير الشبهات بالاضافة الى ان الفترة الماضية كانت تستلزم وضع ضوابط لعمليات خروج الاموال السائلة من مصر بصورة اكثر انضباطا واكثر دقة.
وأضاف ان هذا الاجراء متبع فى اكثر دول العالم وليس اجراء مصريا مستحدثا كما ان هذه الخطوة تأتى استجابة لطلب من مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وهو ما سيضمن دقة عملية التنفيذ وسلامة نتائجها خاصة وان الفترة الحالية فى ظل عدم استقرار الاوضاع يجب ان تتخذ فيها بعض من هذه الاجراءات الاستثنائية لضمان استقرار الاوضاع داخل الدولة.
ونفى عادل ان يكون سبب هذه الخطوة هو ارتفاع اسعار الدولار فى السوق المحلى مشيرا الى ان الفترة الماضية وتحديدا النصف الثانى من عام 2011 كان هناك اتجاه لاتخاذ مثل هذا الاجراء وهو ما يؤكد انه ليس مرتبطا بأى احداث طارئة، منوها الى ايجابية الاثر المتوقع لمثل هذا القرار في ظل وجود نظام مصرفي مصري مستقر.
وألغى القرار بقانون الذى صدر الاربعاء الماضي ويحمل رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٢، ونشر فى الجريدة الرسمية، أمس الأول، أحقية رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى، بتعديل المبالغ. يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر فيه البنك المركزى، مساء أمس، بياناً أكد فيه التزامه بضمان جميع الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى كل البنوك العاملة فى مصر. وأكد البيان أن البنوك تتسم بقوة مراكزها المالية، واستقرار السيولة لديها بما يكفل وفاءها بأى التزامات تجاه كل عملائها.
وشدد البيان على أن المركزى يتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على استقرار وسلامة البنوك بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين. ودعا المركزى المتعاملين مع البنوك لعدم الانصياع وراء معلومات متداولة تؤثر على الاقتصاد، لافتاً إلى ترديد شائعات تخص سلامة واستقرار القطاع المصرفى وأموال المودعين فى مصر.
