رفع مستوى قطاع السياحة في هيكل الاقتصاد السعودي
الرياض "المسلة" … طالب الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بإعادة النظر في هيكلة الاقتصاد السعودي الحالية، والعمل على توجيه الدعم الحكومي إلى قطاعات اقتصادية واعدة، أطلق عليها مصطلح "القطاعات المنتجة لفرص العمل". ولفهم كلمة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في لقائها السنوي في قصر الثقافة في الرياض، ولمعرفة تطلعاته، علينا أن نفهم أولا ما هي هيكلة الاقتصاد السعودي الحالي، وماذا تعني عبارة "قطاعات منتجة لفرص العمل".
إن نظرة بسيطة ومباشرة إلى سوق المال السعودية نجدها تقسم الاقتصاد السعودي إلى 15 قطاعا. أهمها وأكبرها القطاع البنكي وقطاع البتروكيماويات. هذان القطاعان يجدان دعما كبيرا ومبررا من حكومة المملكة، وذلك أنهما مجتمعان يمثلان عنصر تميز في هيكل الاقتصاد السعودي.
القطاع البنكي هو المحور الأساسي في عملية التمويل واستقطاب الاستثمارات، وتعمل الدولة على حمايته واستقراره كجزء أساسي ورئيس من استراتيجيتها الأمنية الاقتصادية، ثم يأتي قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي ارتكز إلى الميزة التنافسية للمملكة، حيث إنها أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ولاستغلال هذه الميزة توجهت الدولة لدعم صناعة البتروكيماويات منذ عقود عدة، وأنشأت مدينتي ينبع والجبيل الصناعيتين وأسست شركة سابك العملاقة، وآتت هذه السياسة أكلها، والمملكة تتربع اليوم على قمة هذه الصناعة، وتسوق منتجاتها لجميع الأسواق العالمية. هناك قطاعات أخرى وجدت اهتماما مماثلا مثل قطاع الأسمنت، الذي توسع حتى أصبح في كل منطقة مصنع للأسمنت، لكن الملاحظ أنه رغم أهمية هذه القطاعات الثلاثة، إلا أنها تشبعت من الدعم الحكومي واستقرت – إلى حد كبير – كما أنها لم تعد قادرة على خلق فرص وظيفية كافية للعدد المتزايد من شباب الوطن.
بالعودة إلى فهم الهيكل الحالي للاقتصاد، نجد أن الدولة قد اتجهت منذ أكثر من 30 عاما لتنويع الاقتصاد السعودي وأمنه الغذائي بدعم القطاع الزراعي وكان دعما كبيرا وسخيا، لكن هذا القطاع لم يستطع مع ذلك تحقيق الكثير مما كان مهندسو الاقتصاد السعودي يحلمون به، بل وقعنا في خطر استهلاك الموارد المائية، وهي أهم من تنمية هذا القطاع.حسب الاقتصادية
كما أنه لم يستطع خلق فرص وظيفية يمكن الإشارة إليها. هناك قطاعات أخرى يعمل من خلالها الاقتصاد كقطاع التأمين الحديث، الذي لم يزل ضعيفا وغير متجاوب مع وضع السوق المحلية، وهناك قطاع التجزئة الذي تسيطر عليه العمالة الأجنبية وقطاع الطاقة وهو محتكر من شركات ذات امتياز حصري، وليس من الواضح أنه سيتحرر قريبا. وهناك قطاع التشييد والبناء، وهو قطاع ضخم يستمد قوته من مشاريع الدولة في البنية التحتية، لكنه – أيضا – غير قادر حتى الآن على خلق فرص وظيفية لأبناء البلد، بل هو محطة تدريب ضخمة للعمال الأجانب.
في هذه الصورة البانورامية عن هيكل الاقتصاد السعودي نجد قطاع السياحة غير منظور بشكل جدي، وهو يحتل آخر قائمة قطاعات سوق الأسهم بثلاث شركات فقط. وهنا تظهر دلالات كلمة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهو يدعو إلى إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى أهمية هذا القطاع، خصوصا أنه قطاع واعد يمكن تنميته في جميع أرجاء الوطن، فليس محصورا على منطقة دون أخرى، كما أنه قادر على خلق فرص عمل حقيقية مستدامة حتى في القرى البعيدة، كما أن لدى هذا القطاع ميزة نسبية بأنه غير مستقطب للعمالة الخارجية غير الماهرة كما يحدث في قطاعات أخرى من بينها قطاعا المقاولات والتجزئة، لذا لا بد من وضع هذا القطاع في واجهة الحدث الاقتصادي في المملكة، وخلق خدمات مساندة له كتلك التي قُدمت لقطاعي الزراعة والبتروكيماويات في فترات سابقة، فهذا عصر السياحة والسفر. ومن أجل ذلك لا بد من تقديم تسهيلات تمويلية وصناديق دعم حكومية وصناديق استثمارية موجهة لهذا القطاع.
