24 ساعة على انعقاد جمعيتها العمومية
تصاعد الخلاف وكشف المستور عن مخالفات مجلس غرفة شركات السياحة المصرية
القاهرة " المسلة" تقرير يكتبه – سعيد جمال الدين: قبل ساعات قليلة من انعقاد الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتى تنتظم ظهر غد الخميس 20 ديسمبر الجارى .. إرتفعت حدة المعارضة من بين أعضاء الجمعية العمومية وإرتفع معها سخونة الكلمات التى يقوم البعض من الأعضاء بكتابتها عبر الحسابات الشخصية لهم أو عبر طرح أرائهم فى المجموعات التى تضمهم من خلال الفيس بوك والتى وصلت إلى كشف المستور عن العديد من المخالفات من وجهه نظرهم .
فقد كشف "حسام لطفى العكاوى" عضو الجمعية العمومية للغرفة عبر حسابه على الفيس بوك رافعاً شعار (افيقوا قبل فوات الأوان) نماذج صارخة لكيفية إهدار أموال أعضاء الجمعية العمومية من خلال المفارقات الغريبة التى تحدث بالغرفة أن " حمدى حلاوة" المستشار القانونى للغرفة راتبه الشهرى من أموال أعضاء الجمعية العمومية 5 آلاف جنية شهرى بخلاف أتعابه عن كافة القضايا التى ترفع من أو ضد الغرفة، وهو يعمل فى نفس الوقت مستشارا ل" حسام الشاعر" وشركات بلو سكاى إلى جانب أنه شريك فى شركة سياحة..!
، وكذلك مستشاراً قانونيا لعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، وأنه من خلال الحسابات التى تضمنتها الميزانية العمومية للغرفة تبين أن " حمدى حلاوة" تقاضى نحو 12500 جنيه من إجمالى 25000 جنيه عن إجراءات التقاضى للحصول على أرض الغرفة بمدينة 6 أكتوبر ، إنه تقاضى أيضاً مبلغ 25 ألف جنيه دفعة أولى من إجمالى 50 ألف جنيه أتعاب عن رفع الدعوى القضائية بعدم دستورية الداخلية لتنظيم الحج والتى أطلق عليها العكاوى ( القضية الفشنك ) .
كما أشار "حسام " عبر حسابه فى الفيس بوك أن " حمدى حلاوة" تقاضى 15 ألف جنيه أتعاب عن إجرءات تسجيل مقر غرفة الشركات بوسط الدلتا، كما حصل على بدل حضور جلسات المجلس 500 جنية عن الجلسة الواحدة ، فضلاً عن أداءه فريضة الحج على حساب الغرفة ومن أموال أعضاء الجمعية العمومية أقامة كاملة وكافة الانتقالات وحصل على 2400 يورو بدل سفر، أى إجمالى ما تقضاه بلغ مجموعه 180000 ألف جنية بخلاف النفقات التى تحملتها الغرفة من أموال أعضاء الجمعية العمومية لأداءه فريضة الحج.
وتطرق " العكاوى" أيضاً إلى نماذج صارخة لكيفية إهدار أموال أعضاء الجمعية حيث أشار إلى أن " عبد الناصر الشيخ" مدير الشئون القانونية بالغرفة حاصل على ليسانس حقوق وغير مقيد بنقابة المحامين راتبه الشهرى قرابة 10 آلاف جنية شهريا بخلاف البدلات والمكافآت ، فى حين أن " محمود خلف" محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة راتبه الشهرى 1800 جنية
فيما أتهم " أحمد المصرى" رئيس منيس للسياحة ، مجلس إدارة الغرفة بالتقاعس عن أداء واجبهم تجاه أعضاء الجمعية مؤكداً على انه مر عامين على إنتخاب مجلس الإدارة الحالى وفشل فى كيفية المساعدة فى إنطلاق 2500 شركه سياحة من العمل بالسياحة الخارجية، رافضاً إلقاء أسباب الفشل على الظروف التى تمر بها بلادنا ,انه لن يقبل أن هذه الأسباب هى الشماعة الوحيدة لتوضيح الفشل، ولم يستجيب لمقترحاتنا وضرب بها عرض الحائط .
أوضح "المصرى" أنه هو وغيره طالبوا مجلس إدارة الغرفة بإقامة العديد من الأنشطة الداخلية لتنشيط السياحة الخارجية لكن للأسف دون جدوى، ولم يتم تنفيذ أى مطلب على الإطلاق، مدللاً على بعض المطالب الأخرى ومنها أقامة معرض سنوى فى مصر نستضيف من خلاله منظمى الرحلات من شركات السياحة حول العالم و لم يتم إقامة معرض واحد،
كما طالبوا بإقامة ورش عمل "ورك شوب" فى مصر بإستضافة أى شركات سياحة من أى دولة نريد تنشيط السياحة معها ، وكذلك دعوة بعض هيئات تنشيط السياحة لبعض الدول والاحتكاك بشركات السياحة معها من اجل تنشيط السياحة ، فضلاً عن مطالبتنا بسرعة عقد إجتماع عاجل مع غرفة المنشآت الفندقية للتنسيق والتعاون بين الغرفتين لوقف الممارسات التى تقوم بها بعض الفنادق من عدم التعاون مع شركات السياحة وتعمدها سرقة عملاء شركات السياحة، ووضع الحلول أيضاً لوقف حرق الأسعار فى الغردقة وشرم الشيخ للعمل فى تنافس شريف ولا مجيب ..!
أكد "أحمد المصرى" أنه سبق وأن طلب من "حسام الشاعر" رئيس الغرفة ضرورة وقف ممارسات احتكار شركات معينه لسوق السياحة المصرية ، والعمل على وقف توسع شركات السياحة الأجنبية فى البحر الأحمر واحتكارهم للسياحة المصرية، وسيطرتهم عليها وقطع الطريق على شركات المصرية ،
وإنه تقدم بإقتراح مشروع لنظام جديد تستطيع العمل من خلاله جميع الشركات فى السياحة الخارجية وتنظيم العملية السياحية بالكامل لصالح الشركات والقطاع السياحى والدولة ، ولكن للأسف لم يتم مناقشة هذا المشروع مع أن معظم شركات السياحة أعربوا عن ترحيبهم بهذه الفكرة وأهمية دخولها حيز التنفيذ ولكن للأسف أصبحت حبيسة أدراج الغرفة.
فيما سعى "عادل شعبان" مدير عام شركة الأمريكتين لتهدئة الأطراف والأجواء الساخنة بل والملتهبة عبر إعلان تفاصيل اللقاء الذى أستمر 3 ساعات بمكتب وزير السياحة و الذى جميع بين "هشام زعزوع" وزير السياحة و هيئة مكتب الغرفة برئاسة " ناصر تركى" نائب رئيس الغرفة وحضور" إيهاب عبد العال" أمين الصندوق و"باسل السيسي" رئيس اللجنة الإقتصادية للتوصل إلى حلول حول نصيب الوزارة فى مساهمات الشركات فى التنشيط السياحى والمعروفة بالتبرع بمبلغ 60 ألف دولار حيث أكد "عادل شعبان" انه تم الوصول إلى حلول ممتازة لحل مشاكل الشيكات المحررة من الزملاء وكذلك لتعويض الأخوة الزملاء الذين قاموا بكامل الدفع وذلك بناء على اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة إيهاب عبد العال .
واضاف أن وزير السياحة أبدى تعاونا كاملا لكافة الحلول ووعد بدراستها وذلك فى وجود المستشار "شريف إسماعيل" المستشار القانونى لوزير السياحة ، "مصطفى عبد اللطيف" رئيس الإدارة المركزية للشركات ،
وأعلن" شعبان" أن وزير السياحة وعد بأخبار سعيدة جداً فى موضوع الحج ، معرباً عن أمنياته أن يكون قطاع السياحة يداً واحدة ، وأنه فوض المستشار شريف إسماعيل لحضور الجمعية العمومية نيابة عنه وشرح الموضوع وان القطاع السياحى فى اشد الحاجة إلى التوحد فى تلك الفترة العصيبة .
ودعا "عادل شعبان" الله أن يوفق الجمعية العمومية ولا يحدث أى انقسام بينا فى ذلك الموضوع لان الحل سوف يطرح وسيتم أرضاء الجميع جديد وقديم وخصوصا انه يحتاج إلى ترابط القطاع فى تلك الأوقات العصيبة وخصوصا عدم الانشقاق لكى لا يستغله الغير و ويستحوذوا على الحج والعمرة بدعوى انشقاق قطاع شركات السياحة.
مرفق ميزانية غرفة السياحة المصرية لمن يريد تنزيلها للاطلاع عليها
