خبراء السياحة يرفضون الدستور
– الخبراء يؤكدون أنه لم يحمى صناعة السياحة وتركها ( ملطشة) للمتأسلمين
-الدستور خلى من أية مواد تحفظ أكثر من 300 مليار جنيه مهددة بالضياع
– مخاوف من تصعيد المتشددون لحملاتهم ضد السياحة وهدم الآثار
تحقيق : سعيد جمال الدين
”حالة من الاستياء الشديد تسود أوساط مستثمري السياحة، بعد تجاهل القائمين علي إعداد الدستور الجديد ـ الجمعية التأسيسية ـ لصناعة السياحة وعدم وضع أي مادة تخص هذا القطاع المهم الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري بلغة الأرقام والإحصائيات الرسمية، كما أنه أكبر قطاع كثافة في عدد العمالة ويسهم في تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة.. الخوف أعترى الكثير من الخبراء الذين أكدوا أن هناك ما يتم تدبيره فى الخفاء ضد صناعة السياحة بعد الموافقة على الدستور ومنها تحريم صناعة السياحة أو الإستجابة للنداءات التى ينادى بها البعض ممن يرتدون عباءة الإسلام من هدم وطمس الآثار .. ( المسلة ) سعت لنقل نبض خبراء السياحة وإبداء رأيهم فى مسودة الدستور خاصة وأن القطاع تعتريه حالة من الغليان ".
فى البداية يقول المهندس أحمد بلبع ـ رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ـ أن هذا التجاهل تسبب في إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السياحة. موضحا انه بالرغم من اعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة.
وقال: فوجئنا بعدم وضع مادة في الدستور الجديد تؤكد أن حرية السائح مكفولة وحقوقه محفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية، كما يجب الحفاظ علي السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والأثرية والدينية والعلاجية وغيرها، مقارنة بالزراعة والصناعة، حيث توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان أن الزراعة والصناعة مقومان أساسيان للاقتصاد الوطني وانه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من جميع أجهزة الدولة.
وتساءل بلبع عن أسباب عدم وجود مادة خاصة بالسياحة في الدستور الجديد. ولماذا لم تتم صياغة مادة خاصة بالسياحة تؤكد حماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزون الملايين، حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة وأيضا حماية الاستثمارات التي تتجاوز 2000 مليار جنيه والتي أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمي هذه الاستثمارات من أي مخاطر.
فيما انتقد عمرو صدقى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية الشكل الحالى للدستور والطريقة غير الصحيحة لطرحه للاستفتاء متسائلا هل يجوز لدستور بلد بحجم مصر أن يتم إصداره بهذا الشكل ؟..مؤكدا أن الدستور الجديد لابد أن يكون توافقى واصفا ما حدث من أعضاء اللجنة التأسيسية بالمسرحية وعاب على دولة كمصر لها تاريخها السياسى وغنية بعقول أبنائها وقضاتها أن تكون أضحوكة أمام العالم وان تكون الديموقراطية بها مجرد شعار واصفا ما يحدث الآن انه مجرد وسائل للتحايل واستهانة بعقول المواطنين وإهدار لحقوقهم مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد ميلاد جديد للديكتاتورية.
بينما أشار الخبير السياحى عادل عمر رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق أن إسقاط ذكر السياحة بالدستور الجديد يحمل فى طياته أهدافا مستترة من شانها عرقلة تقدم العمل السياحى ومؤامرة على السياحة بدأت منذ خلو اللجنة من أى تمثيل للعاملين بالسياحة، وخلوه تماما من أية مواد تنظم وتحمى العمل السياحى خاصة فى ظل الأحداث الجارية وظهور لجماعة من الشيوخ الذين يدعون لطمس الآثار وهدم الأهرامات وتحريم السياحة الشاطئية ومنع تقديم الخمور وغيرها من فتاوى التى تضر العمل السياحى مما يدفع بعض الدول لإصدار أوامر حظر لرعاياها من زيارة مصر واعتبار مصر دائرة حمراء غير مستقرة سياسيا أو امنيا فى الوقت الراهن.
وقال المستشار القانونى حسام العكاوى صاحب إحدى شركات السياحة وأمين عام حركة سياحيين بلا حدود أن اللجنة التأسيسية لم تعترف بان هناك قطاع حيوى هام اسمه السياحة يضم 4 مليون عامل بأسرهم وبالتالى اغفل حقوق هذه الشريحة العريضة من المواطنين عكس ما يقال عن كونه يعبر عن طموح وأمال المصريين بعد ثورة 25 يناير المجيدة وتساءل العكاوى كيف يمكن إغفال قطاع كهذا فى التمثيل باللجنة التأسيسية أو إسقاطه من مواد الدستور .
اكد العكاوى أن اتحاد الغرف السياحية ونقابه المرشدين السياحيين وائتلاف دعم السياحة فى اجتماعت مستمرة ومشاورات لاتخاذ رد فعل حاسم تجاه الدستور الجديد وقال إننا نأمل أن يتم تعديل الدستور قبل يوم الاستفتاء بحيث يضم مواد واضحة تنظم وتحمى السياحة حتى لا يكون هناك سوء ظن بأعضاء اللجنة التأسيسية من حيث تعمد إسقاط السياحة من الدستور والذين يعتبرونها رجس من عمل الشيطان- على حد وصفه.
قال العكاوى أن هناك نكوث بكل الوعود والتعهدات التى قطعها الرئيس على نفسه والتى أطلقها إثناء الانتخابات الرئاسية بحماية القطاع السياحى وعدم المساس به مؤكدا أن الترجمة العملية لهذه التعهدات أن تكون حقوق القطاع مصانة بمواد دستورية ليس عن عدم ثقة بالرئيس ولكن استشهادا بالآية الكريمة ( ليطمئن قلبى ) .
وأشار العكاوى أن مصير العاملين بالسياحة بات على المحك نتيجة سوء نية واضح تجاه الأحزاب الإسلامية المشاركة فى وضع الدستور على رأسها النور والحرية والعدالة.
وعلى صعيد أخر اكد هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن ما يهم فى الوقت الحالى هو تحقيق الأمن والاستقرار راجيا من القوى السياسية العمل على إقرار الأمن فى اقرب وقت وقال أن الاقتصاد المصرى يقوم على مصدرين أساسيين هما قناة السويس والسياحة كمصدر للعملة الصعبة وهما المصدران اللذان تم إسقاطهما من الدستور الجديد مطالبا بضرورة إدراج مواد تحمى هذين المصدرين منتقدا ذكر الزراعة والصناعة قائلا إننا لسنا دوله زراعية كسابق عهدنا أو دوله صناعية كاليابان حتى يتم ذكرهما وإهمال ذكر السياحة التى يقوم عليها الاقتصاد واعتقد أن هذا الإسقاط ليس متعمد من القائمين على وضع الدستور .
أما إيهاب عبد العال عضو المجلس وأمين صندوق غرفة الشركات السياحية فيرى أن هناك تهميش متعمد للنشاط السياحى مؤكدا انتنا فى مصر نفتقد للقيادة السياسية الواعية التى تدعم العمل السياحى وتقف وراءه وتدعو العالم لزيارة مصر أما ما يتم الآن عبارة عن أجندة وخطة هدفها تهميش القطاع حتى انه لا يجوز اعتبار السياحة ضمن النشاط الصناعى حيث تختلف طبيعة العمل السياحى عن الصناعة وبالتالى لا يجوز أن يندرجا تحت نفس المسمى ونفس القوانين اذ لابد من وجود مواد واضحة تحمى وتنظم العمل السياحى وإلا فان هناك سوء نية بين تجاه السياحة من جانب الأحزاب الإسلامية بما يدعو إلى اتخاذ رد فعل رسمى من العاملين بالسياحة ربما يترجم فى صورة مشاركة فى الإعتصامات.
أما عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة إتحاد لغرف السياحية فقد أكد أن هناك اجتماعا مع لجنه ضم جميع شركات السياحة لمناقشة الدستور الجديد لان به إجحاف شديد لشركات السياحة وللعاملين بالسياحة بشكل عام، وأضاف انه تم الاجتماع بمحمد البلتاجى ومطالبته بإدراج مواد بالدستور تخص السياحة علما بان دستور 1971 كان يخلو تماما من أيه مواد تخص العمل السياحى لان السياحة المصرية آنذاك لم تكن قد وجدت طريقها على الخريطة العالمية أما الآن وبعد أن أصبحت تشارك بـــ 12 % من الناتج المحلى و20% من العملة الصعبة ويعمل بها أكثر من 4 مليون مواطن وتقوم عليها أكثر من 70 مهنة وصناعة فلابد من رفض دستور يتجاهل كل هذه المساهمات الاقتصادية.
ويتفق معهم محمد القطان رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية فى ضرورة أن يضم الدستور الجديد مواد واضحة تنظم وتحمى العمل السياحى واعتبر أن إسقاط اللجنة التأسيسية لذكر السياحة إهمال جسيم للنشاط السياحى أكثر من كونه سوء نية أو قصد لتعمد الإضرار بالقطاع رغم أهميته الاقتصادية واصفا الدستور الجديد بالمسلوق نتيجة الطريقة السيئة والمشينة التى تم بها طرح الدستور للمناقشة ومؤكدا أن لجنة الأزمات بالتحاد فى اجتماعات مستمرة لمحاولة تعديل الدستور لإدراج النشاط السياحى باعتباره نشاطا قائما بذاته لا يندرج تحت مظلة نشاط أخر فى نصوص واضحة تحميه وتحمى مصالحه من أى تدخل من شانه الإضرار بالقطاع والعاملين به .
من جانبه أكد باسم حلقة -نقيب السياحيين رفضه تحصين الرئيس لقراراته؛ حيث اعتبرها "سلطة مطلقة غير مقبولة وتصنع ديكتاتور".لقد حرم شعب مصر من حق التعليق أو المناقشة أو الحوار أو التعديل على أى من مواد الدستور .. وفقد المصريين الأمل فى أى تعديل عليه .. بعدما دعى الرئيس محمد مرسى الشعب للاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر من هذا الشهر وهل بهذه السرعة والطريقة من المفترض أن أوافق أو ارفض هذا الدستور.
