عبود وفنيش يطلقان "الشباك الموحد "لاستقبـال التراخيـص السياحيـة
بيروت "المسلة" … أطلق وزيرا السياحة فادي عبود والدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أول مكتب استقبال للتراخيص السياحية "الشباك الموحد" في وزارة السياحة، خلال مؤتمر صحافي عقداه اليوم في الوزارة، في حضور ممثل مؤسسة التمويل الدولية توماس جايكوبس، المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، رئيسة مصلحة الإنماء السياحي منى فارس، رئيس الضابطة السياحية أمين ذبيان وممثلين لوزارة التنمية الإدارية.
ألقى الوزير عبود كلمة قال فيها: "يأتي هذا الانجاز في سياق اقناعنا بضرورة تسهيل الاجراءات الادارية لتحفيز بيئة الاستثمار وخصوصاً الاستثمار السياحي الذي يعوّل عليه في رفد الاقتصاد اللبناني وتنميته، إضافة الى تبسيط عملية الرخص السياحية وتسهيلها، والتي تعدّ بالمئات اليوم في لبنان.
لسوء الحظ، حلّ لبنان هذا العام في المركز 91 بين 144 دولة، في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي". واعتبر التقرير ان ترتيب لبنان تراجع ويفتقر الى التنافسية مقارنة بعدد من الدول الأخرى، ومن هنا ضرورة أن نركز الآن أكثر من أي وقت مضى على السياسات التي من شأنها تعزيز التنافسية في لبنان، في القطاعين العام والخاص على السواء. وهنا لا بد من الاشارة الى تقرير Maxwell Stamp بالنسبة الى السياحة والذي يجب ان يكون الاساس في عملية التنمية الادارية. وسأذكر من التقرير البالغ 115 صفحة جملتين: احداهما "ان وزارة السياحة تحتاج الى ان تتغير جذريا من وزارة لتنظيم القطاع الى وزارة تخطيط للانماء السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص. وهذا كان في صميم الخطة التي وضعناها عام 2010 قبل صدور التقرير المذكور"، والجملة الاخرى هي "ضرورة الحفاظ على اجراءات بعيدة عن الرشاوى والفساد".
سيستقبل الشباك كل المستثمرين واصحاب المؤسسات السياحية، ابتداء من السنة المقبلة، الذين يودون الحصول على تراخيص بطريقة مهنية وشفافة، وبالتالي نوفر عليهم عناء ملاحقة المعاملة من دائرة الى اخرى بحيث يصبح التعامل الوحيد هو من خلال الشباك الموحد. وستترافق هذه الخطوة مع تفعيل المكننة في وزارة السياحة، ونطمح الى ربط الشباك الموحد بالموقع الالكتروني لوزارة السياحة بحيث يتمكن كل طالب رخصة من متابعة معاملته الكترونيا".
من جانبه قال الوزير فنيش لـ المركزية : "أردنا هذا المشروع أن يكون نموذجا عند استكمال تطبيقه من أجل تعميمه على سائر الوزارات والإدارات، وهذا جزء من استراتيجية اصلاح الإدارة من ضمن المشاريع التي وردت وهو "الشباك الموحّد" والهدف منه تمكين المواطن من التعامل مع جهة واحدة في الإدارة حيث يستقبل في هذا المكتب ويطلع على ما يريد من معلومات تتعلق بالمعاملات، وليس في حاجة الى ان يحمل بيده معاملته ويتنقل بين مكاتب الوزارات، يتعثر هنا ويتعرّض للابتزاز هناك، بل يتم استقباله في مكتب واحد يقدم معاملته ليعرف عبر هذا المكتب المسار الذي سلكته معاملته.
النتائج المتوخاة من هذا المشروع هي تقليل احتكاك المواطن بالموظف تمهيداً للانتقال من المعاملات الورقية الى المعاملات الإلكترونية. وهذا بدوره سيساعد في تسهيل معاملات الناس ويخفض تكاليف المعاملات الإدارية ان لجهة الوقت أو المال، وسيقلل بالتالي، من الشكوى التي نسمعها حول تفشي الرشوة او غيرها من المشاكل التي تعانيها الإدارة.
هذا المشروع، لولا التجارب والاقتناعات المشتركة مع الوزير عبود لضرورة تطوير الإدارة لما كان كتب له أن ينجز. نحن في وزارة التنمية الإدارية نمتلك الرؤية والإمكانات لكننا في حاجة الى تعاون وقرار سياسي في سائر الوزارات. هذا التعاون الذي نجد نموذجا له في وزارة السياحة، نأمل عند استكماله أن يكون قدوة لسائر الإدارات.
الشباك الموحد أنجز مراحل من الشق الثاني، ونحن في انتظار استكمال سائر المراحل. سأعطي فقط عيّنة عن بعض الإجراءات التي يمكن البعض ان يطلع عليها. في ما يتعلق بإجراءات التراخيص السياحية حول الترخيص لمطعم من المفترض أن تتم هذه العملية على مراحل: المعدل المفترض للمرحلة الأولى بحسب الإجراءات يجب أن يكون 52 يوما، المرحلة الثانية 68 يوما أي 120 يوما، بينما في الواقع العملي تستغرق المرحلة الأولى 109 أيام والمرحلة الثانية 179 يوما. تحدثنا عن وزارة السياحة، أما عن علاقة المواطن بإدارات أخرى مثل البلدية فنحن في حاجة الى موضوع البناء الى 105 أيام وقانونيته الى 60 يوما، الصحة والسلامة العامة 41 يوما، لكن عمليا موضوع البناء في حاجة الى 215 يوما، وقانونية البناء في حاجة الى 327 يوما، الصحة والسلامة 168 يوما، وبالتالي لا ينبغي أن نستغرب من تدني إنتاجية الإدارة وشكوى المواطنين".
