تصويت المصريين فى الخارج باطل .. ودستوركم باطل !
.jpg)
بقلم د عمر الحناوى
مرة اخرى اجدنى مضطرا للكتابة عن قضية مهمة بالنسبة لشريحة عريضة من المصريين لاتقل باى حال من الاحوال عن 10 ملايين مصرى اضطرته الظروف للسفر للخارج والاقامة بصفة مؤقتة طالت ام قصرت فى بلاد الله خلق بعيدا عن الوطن " مصر " الى ان يقضى الله بأمر كان مفعولا .. وهى "ملف التصويت فى الخارج كيف يدار بعد ثورة يناير المجيدة ونحن على اعتاب دولة عصرية تخطو اولى خطواتها فى مسيرة الديمقراطية .
ومن واقع تجربة شخصية اتحدث واكتب بداية لايختلف احد على الاطلاق ان التصويت للمصريين بالخارج حق دستورى اصيل من قبل الثورة ولكن المشكلة تكمن فى ان عملية التصويت نفسها لم توضع لها أليات من قبل .
ثانيا- في الحلقه التي ظهر فيها ثلاثه اعضاء من المجلس العسكري في برنامج مني الشاذلي مباشره عقب ١١/٢/٢٠١١، و كانت تبدوا كتقديم اوراق اعتمادهم للشعب المصري تم التاكيد علي هذا الحق بل و تطميننا اننا سنشترك و انهم يعملون علي ذلك
ثالثا – استفتاء غزوه الصناديق دبر بليل و لم يتم اشراك مصري واحد بالخارج، و لما كنا ننسق معا كانت هناك فكره مجنونه بان يحاول النزول كل من يستطيع حتي و لو نصف مليون معا.
رابعا – صدر حكم المحكمه الاداريه بوجوب اشراك الخارج في اواخر اكتوبر و اسقط في يدهم و كنت ضيفا علي الهواء في برنامج وصال حيث اكدت ان واجب الدوله بجانب تحصيلها للرسوم و تصاريح العمل و خلافه كواجبات علي المواطن ان تتاكد من تصويته كواجب من الواجبات.
خامسا – تقدمت بكثير من المبادرات من خبراء الخارج و الداخل في هذا الشأن و قابلت ودن من طين او عجين
سادسا – عندما بدء التسجيل استطعت بعد جهد تسجيل اسمي و كنت من ال ٣٥٠٠٠٠ المحظوظين عكس بقيه عشره ملايين حاولوا
سابعا – تمت انتخابات مجلس الشعب و تقابلنا في مصر كوفد عن المصريين فى الخارج مع رؤساء الاحزاب البرلمانيه كلا علي حده و كان منهم مرسي و حملناهم امانه اشراكنا و جاءت انتخابات الشوري ثم الرئاسيه الاولي و الاعاده و مازالت المعوقات لا تسمح للخارج بالمشاركه.
ثامنا – تكونت لدى وجهة نظر شخصية من خلال لقاءاتي بالمسؤولين و حواراتي التليفزيونيه و اخيرا في جلسة استماع المصريين بالخارج في تاسيسية" الدستور اكتوبر ٢٠١٢" مفادها "ان دستورا لا يصوت عليه المصريون في الخارج هو دستور مصاب بالعوار و غير معترف به.. و قد وافقني د. البلتاجي رئيس اللجنة على وجهة النظر هذه .
ويتضح من واقع ما سردته من مواقف معروفة للجميع ان هناك تعمد لتهميش المصريين بالخارج من عمليات المشاركة فى الانتخابات او الاستفتاءات المصيرية الخاص بالوطن ولا استطيع التجمل والقول ان ثمة تقصير فقط .. لاننا امام مؤامرة محبوكة من واقع ملابسات القضية اذ انه من غير المنطقى ان تعترف الدوله بحقنا علي لسان المجلس العسكري في فبراير ٢٠١١ ( حوالي سنتان) ولم يتم اتخاذ القرار المناسب لحل مشكلة تصويت المصريين بالخارج .
الامر الثانى وهو انه تم تاكيد الحق عن طريق المحكمه في اكتوبر ٢٠١١ و اصبح التصويت مسئولية ووواجب علي الدولة توفيره لنا ( اكثر من سنه) ولم يتم اتخاذ قرار على ارض الواقع "حبر على ورق " .
ثالثة الاثافى ان وفود المصريين في الخارج و جالياتهم ما فتؤا مناقشة هذا الامر ،و تم استخدامه في الدعايات الانتخابيه كافة، و هاهو يمر علينا مجلس عسكري بثلاث حكومات و برلمان ثم رئيس منتخب او انتقالي او ثوري بحكومتين ، و لم يعرنا اهتماما بالرغم من تاكيدي ذلك للمجلس العسكرى شخصيا في يناير الماضي.
– وخلاصة القول " ان فشل الرئيس مرسى في خطة ال ١٠٠ يوما التي التزم بها علنا امام الشعب .. ادئ الى نجاحه فى ؤد قضيتنا فلم يكلف حكومته بوضع حلول لاشراك ١٥٪ من خيرة ابناء الشعب المصري (و هم يمثلون اكثر من ٢٠٪ من الاصوات الانتخابية) و خبراته (٢٠٪ منهم من حمله الدكتوراة ) و رؤوس امواله ( اعلي دخل منخفض التكلفه لمصر من العمله الصعبه من تحويلاتهم- و منعشي الاقتصاد و السوق المصري) ،
وكالعاده استيقظ الناس علي استفتاء على مشروع دستور مرر بليل ولم يدر نقاش مجتمعي حول مسودته النهائيه يقرر مصير اولادنا ونجد اننا سنختار فيه ( عن جهل متعمد ) قرار نعم او لا و تتعلل الحكومه ايضا بقصر المده فلا تفتح باب التسجيل لمن منع من التسجيل قبل ذلك ، و لمن التحق بمصريي الخارج بعد آخر تسجيل (فاشل)..
و هكذا يصبح التصويت باطل .. و بعد استشارات مكثفه مع مستشارين (قضاة) و اصحاب الراي الايام الماضية اجدنى مضطرا لاقامة دعوى قضائية مستعجلة لحفظ حقنا الذى اهدر المجلس العسكرى من قبل والرئيس مرسى اليوم فى حقنا الاصيل فى التصويت والمشاركة فى صناعة مستقبل مصر الوطن الذى يعيش فينا والبيت الكبير.
