مرسي : على استعداد لتأجيل الاستفتاء على الدستور ولكن بشروط
القاهرة "المسلة" … اعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي مساء الجمعة 7 ديسمبر/كانون الاول ان الرئيس "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء".
وقال مكي لوكالة "فرانس برس" للانباء: "نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما"، مضيفا انه "يجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري".
وتابع مكي ان عددا من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكنني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الاعلان الدستوري (الصادر في اذار/مارس 2011) لجهة دعوة رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له".
وتابع "الرئيس مستعد للتأجيل وينكن ان يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه امام القضاء".
واكد ان "الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما انه لن يخالف الارادة الشعبية" التي اقرت من خلال استفتاء الاعلان الدستوري الصادر في اذار/مارس 2011 مشيرا الى "انه لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء".
وفي تاكيد لهذا التوجه اعلن نائب الرئيس المصري ان لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا غدا السبت.
وقال مكي "علمت ان لجنة الانتخابات وافقت على طلب وزير الخارجية المقدم منذ اكثر من يومين بتاجيل اجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج".
ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن لجنة الانتخابات ان بداية تصويت المصريين في الخارج ارجئت من السبت الى الاربعاء.
ودعا الرئيس المصري مساء الخميس المعارضة الى حوار وطني بعيد ظهر السبت لمحاولة التوصل الى حل للازمة السياسية الاعنف التي يواجهها منذ انتخابه والتي تفجرت بسبب اصداره اعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى اللتين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.
الا ان جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز قوى المعارضة المصرية، اعلنت صباح الجمعة رسميا رفضها المشاركة في الحوار "الذي اقترحه رئيس الجمهورية لافتقاره لابجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري باكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور" في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
في الاثناء تواصلت في العاصمة المصرية تظاهرات معارضي مرسي خصوصا في ميدان التحرير ومحيط القصر الرئاسي. كما شهدت العديد من محافظات مصر تظاهرات مماثلة.
واستجابة لنداء المعارضة توجه آلاف المتظاهرين الى القصر الرئاسي شرق القاهرة للتعبير عن رفض قرارات الرئيس في ما اطلق عليه "جمعة الكارت الاحمر". واعلن بعض المتظاهرين نيتهم الاعتصام في المكان.
وفي خطاب لم يخل من لهجة حازمة، كان مرسي رفض مساء الخميس التراجع متمسكا بالاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وبتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده يوم 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
ودعا مرسي كافة القوى السياسية الى حوار في القصر الرئاسي عند الساعة 12,30 السبت للتباحث خصوصا في "القانون الانتخابي او خارطة الطريق في حال رفض الشعب مشروع الدستور في الاستفتاء".
واتهمت جبهة الانقاذ الوطني مرسي بانه "لا يتصرف كرئيس لكل المصريين بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط". واكدت انها مستمرة في "استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من اجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".
واحتشد اكثر من عشرة آلاف متظاهر امام القصر الرئاسي واخترق العشرات منهم الحواجز الامنية وسط شعارات "ارحل" و"يسقط حكم المرشد"، دون ان تحدث صدامات مع قوات الامن والحرس الجمهوري حتى عندما صعد متظاهرون فوق الدبابات هاتفين "ايد واحدة".
في المقابل شهدت عدة مدن في محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة بدلتا النيل (شمال مصر) الجمعة اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي نجمت عنها اصابات بجروح، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
واطلقت قوات الامن القنابل المسيلة للدموع على مئات من المتظاهرين السلفيين تجمعوا امام مدينة الانتاج الاعلامي التي تقع بها ستوديوهات كل القنوات التلفزيونية الخاصة والمتهمة من قبل الاسلاميين بدعم المعارضة مطالبين ب "تطهير الاعلام".
وتتهم جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية بعض القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة بالانحياز للمعارضة كما تتهم بعض مقدمي البرامج المسائية بالانتماء الى النظام السابق.
وفي المقابل يشكو الاعلاميون والصحافيون من ان جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها تسعى الى تقييد الحريات الاعلامية والصحافية.
وانسحبت نقابة الصحافيين قبل ثلاثة اسابيع من الجمعية التأسيسية احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور واصرار الاغلبية الاسلامية المهيمنة على الجمعية على الغاء نص كان موجودا في الدستور السابق (الذي سقط مع اسقاط نظام مبارك) وكان ينص صراحة على "حظر اغلاق او تعطيل او ومصادرة الصحف".
وفي بيان اصدرته الخميس، عبرت نقابة الصحافيين عن "فزعها وانزجاعها الشديدين مما ثبت من الاستهداف الممنهج" من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي للصحافيين اثناء مواجهات الاربعاء الماضي الدامية، منددة ب "محاولة اغتيال" تعرض لها الصحافي الحسيني أبو ضيف فجر الخميس والذي يرقد في العناية المركزة.
وكانت الازمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر منذ صدور الاعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، تحولت هذا الاسبوع الى صدامات بين انصار مرسي ومعارضيه في محيط القصر الرئاسي ما خلف سبعة قتلى ومئات الجرحى الاربعاء.
afp_tickers
