11 صحيفة خاصة وحزبية بمصر تحجب اصداراتها غداً اعتراضاً على الاعلان الدستورى
القاهرة "المسلة" … أعلنت 11 صحيفة مصرية خاصة وحزبية معارضة الاحتجاب عن الصدور غدًا الثلاثاء؛ اعتراضًا على الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبرالماضى، الذي اعتبرت أنه يمثل "مصادرة لحرية الرأي والتعبير".
وبحسب ما أوردته هذه الصحف في أعدادها الصادرة اليوم، فإن "احتجابها عن الصدور يأتي التزامًا بقرار اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير بالاحتجاب عن الصدور غدًا الثلاثاء، كخطوة إيجابية في مواجهة استمرار تجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين، وذلك كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية".
وبحسب ما أحصته مراسلة وكالة الأناضول للأنباء، فإن الصحف التي أعلنت تعليق صدورها غدًا بينها صحيفتان حزبيتان معارضتان هما: "الوفد" و"الأهالي"، و9 صحف خاصة هي: "المصري اليوم"، و"اليوم السابع"، و"الوطن"، و"الشروق"، و"التحرير"، و"الصباح"، و"الأسبوع"، و"الأحرار"، و"الفجر".
وحول قرار الاحتجاب، قال خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع إن الهدف هو"الاعتراض على تقييد الحريات وتحصين القرارات الإدارية للرئيس".
واعتبر صلاح في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول أن "الإعلان الدستوري انعكاس خطير لتقييد الحريات"، مشددًا على أن هدف الصحف من الاحتجاب غدًا هو "نضال مهني وليس سياسيًا".
وتابع قائلاً: "الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري تثير المخاوف حول مصير الحريات وهي رسالة عدوان على الحريات"، على حد قوله.
وأضاف: "كنا نحتجب أيام الرئيس السابق حسني مبارك، وندفع ثمنًا غاليًا لاستضافة قيادات جماعة الإخوان ولا يجوز بعد الثورة أن يتم تقييد تلك الحريات".
وأوضح أن "احتجاب بعض الصحف عن الصدور غدًا يأتي رفضًا للإعلان الدستوري فقط، بينما ستجتمع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلال أيام لاتخاذ موقف حيال الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
وفي السياق ذاته، أعلنت بعض الفضائيات المملوكة لرجال أعمال حجب بثها الأربعاء المقبل عبر ترك شاشاتها سوداء؛ احتجاجًا على الإعلان الدستوري أيضاً.
وتشهد الساحة السياسية في مصر حاليًا انقسامًا بين معارضين ومؤيدين للإعلان الدستوري الأخير الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحصن بموجبه مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل.
وبينما يقول المعارضون إن هذا الإعلان يرسخ لما أسموه بـ"ديكتاتورية" جديدة، تقول الرئاسة إنه إعلان مؤقت ينقضي مع بقية الإعلانات الدستورية السابقة بمجرد الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجاري، وإن الهدف منه الحفاظ على المؤسسات المنتخبة في البلاد.
كما تعترض بعض القوى السياسية على طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء معتبرة أنه تم إعداده على عجل ولم يتم التوافق حوله بين كل القوى السياسية في البلاد، لكن المؤيدين لمشروع الدستور يقولون إن إعداده استغرق نحو 6 أشهر، وإن غالبية ما جاء به حصل بالتوافق بين أعضاء الجمعية.
من جانبه، علق ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على قرار احتجاب الصحف والفضائيات، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة "تحترم كل وسائل الإعلام باعتبارها معبرة عن ضمير الأمة"، لافتًا إلى أن "الاختلاف شيء طبيعي، وظاهرة صحية في المجتمعات الديمقراطية".
وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها في وقت سابق: "حرية التعبير مكفولة للجميع واحتجاب بعض وسائل الإعلام إحدى آليات التعبير عن الرأي"، لافتًا إلى أن الرئيس "يفتح الباب دائمًا للحوار والنقاش".
وأكد أن "سقف الحريات ارتفع في مصر"، معتبرًا أن ما "يمر به المجتمع المصري حاليًا ليس أزمة ولكنها ظاهرة صحية ومظهر إيجابي شرط ألا يتحول لأحداث عنف".
وقال: "الثورة المصرية نموذج ملهم للعالم ونحن سعداء بهذا الجو الصحي شريطة الالتزام بالتعبير السلمي".
