لماذا لا يستطيع مرسي إلغاء إعلان المرشد ؟
بقلم الدكتور حازم عبدالعظيم
تفسيرات كثيرة وتحليلات سياسية كثيرة لمحاولة فهم المغزى وراء اعلان مرسي الدستوري ! لا اتحدث عن الاخوان وتابعيهم ومحبيهم والمؤلفة قلوبهم ! لان هؤلاء كلهم مجموعة واحدة ترى مصلحة الجماعة أهم واعلى من مصلحة مصر ومنهم ما هو مخدوع بما يسمى بالمشروع الاسلامي الغير واضح المعالم والذي لو سألت مثقفيهم ومكفريهم اتحدى ان يأتوا باجابة محددة .
ولو تركتهم مع بعض في غرفة مغلقة لكي يتفقوا على ما هو تعريف المشروع الاسلامي . لن يخرجوا من الغرفة على اتفاق واحد وستشتعل الخلافات !
نعود الى اعلان مرسي الدستوري ومحاولة فهمه بهدوء ! الكثير يسأل ما مصلحة الرئيس مرسي لتأليب الرأي العام عليه وعمل هذا الانقسام في البلد ؟ هل خانه ذكاؤه ؟ عدم استقرار البلد في فترة انتقالية ليست في مصلحته ومصلحة الجماعة ؟!! هل هو مضطر اذن وما سبب هذا الاضطرار .. ؟ تحليلي الشخصي ان الجماعة مضطرة فعلا لهذا الاعلان وليس لها خيار آخر لما يلي ذكره :
1.
يجب ان نتفق على ان الرئيس مرسي اخواني وعضو في الجماعة وينتمي لها اولا وآخرا ومصلحة الجماعة فوق رأسه بموجب العقيدة الاخوانية التي يزرعوها منذ الصغر ! مقولة رئيس لكل المصريين التى انخدع بها ايضا بعض السياسيين والمثقفين الليبراليين والمحسوبين على التيار المدني لا محل لها الآن ! واذا كان قاريء هذا المقال مازال يعتقد ان مرسي رئيسا لكل المصريين فلا داعي لتكملة المقال توفيرا لوقته مع كامل احترامي لرأيه !
2.اذن هذا القرار الفوقي ”فوق الدولة” هو قرار من الجماعة وليس من الرئيس ! وبالتاكيد الرئيس لا يذهب الى مقر الجماعة ولا الجماعة تأتي بنفسها الى الرئيس لكن هناك عصافير تقوم بدور المرسال ! وعلى رأسهم مثلا عصام الحداد احد كبار قيادات الجماعة ومساعد الرئيس في وظيفته الرسمية ! لا اقلل من شأن الدكتور عصام الحداد ولكن اعتقد انه يقوم بدور الوسيط بين الجماعة والرئيس وهذه مهمه الرئيسية منذ تعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية .
3.اعتقد ان الاعلان الدستوري به شقين :
الشق الأول : هو ما يختص بقصة النائب العام والشهداء والقصاص ! اعتقد ان هذا الامر ثانوي وليس هو الرئيسي والذ يجعل مكتب الارشاد مضطرا لهذا الاعلان الخطير والذي أدى لانقسام البلد ! ولكنه لمغازلة الثوار والهاءهم وفي نفس الوقت التخلص من النائب العام القديم الذي يبدوا انه لم ينطوي تحت جناحهم مثل وزير الداخلية مثلا الذي كان مسئولا عن محمد محمود 2011.
وتعيين نائب عام جديد ربما يحتاجونه مستقبلا في أمور قد تتضح ! واذا كان الرئيس الذي يطنطن بتطهير القضاء والقصاص : الكثير يعلم ان منظومة العدالة لا تقتصر على النيابة العامة ولكن الاخطر والاهم هو جمع الادلة ومحاضر التحقيق في اقسام الشرطة المرتبطة بتطهير واعادة هيكلة الداخلية ! ولكنه لم يفعل ذلك لانه ليس في صالح الجماعة ! الاخوان تواءموا وتوافقوا مع القوة المسلحة في مصر !
مثل مجلس طنطاوي وعنان وصفقة خروجهم الآمن وتعيين وزير داخلية محمد محمود لخدمتهم مقابل عدم المساس بجهاز الداحلية نهائيا !(احب ان انوه هنا الى انه ليس معني ذلك خضوع الجيش للاخوان , الجيش مؤسسة مصرية وطنية لم ولن تتبع الاخوان وبها شرفاء وطنيين . وقد كانت مشكلتنا مع طنطاوي وعنان سامحهم الله وليس جيشنا الوطني ، وايضا الداخلية بداخلها شرفاء لن يبيعوا نفسهم للاخوان على حساب الوطن .
ولكن مازل بها قتلة من مدرسة العادلي بدون شك ) اذن العمود الأخير هو القضاء ! فدشنوا حركة قضاة من اجل مصر في اختراق اخواني لا تخطئه العين ثم انداروا على البقية في محاولة لاخضاع القضاء تحت لواء الدولة الأخوانية .
اما الشق الثاني والاخطر والاساسي ومربط الفرس والسبب الرئيس في رأيي لاضطرار الجماعة لهذا الاعلان الدستوري هو تحصين التاسيسية والدستور باي ثمن !
فالدستور حياة او موت بالنسبة لهم للاسباب الآتية :
النظم الفاشية المنغلقة على نفسها تحتاج لدائرة أوسع من خارج الجماعة لتحميها وتعضدها كظهير شعبي وعسكري عند اللزوم ! ! الجسم الرئيسي الاساسي لأاي نظام فاشي عادة ما يكون قليلا . عندما تولى الاخوان الحكم كانوا يعلموا ان عدد اعضائهم الفعلي ليس كبيرا ، ربما 450 الف وربما 750 الف ..وهم حريصون دائما على اظهاروالتضخيم عكس ذلك (بالمناسبة احد الاسباب الرئيسية لرفض الجماعة للدولة وللقانون هو عدم كشف العدد الحقيقى و الاعلان بشفافية عن اعضاء التنظيم !
طبعا بالاضافة لموارد التمويل والتنظيمات السرية التي لا يعلم عنها احد) . قد لاحظت يوم الجمعة الماضية 23 نوفمبر وانا في شارع العروبة عدد مهول من الاوتوبيسات والمايكروباصات من الاقاليم للحشد الي الاتحادية ! معنى ذلك ان قدرتهم على الحشد داخل القاهرة محدودة وبدون الاقاليم سينكشفوا !
اذن لا مفر للجماعة من الاعتماد على ظهير شعبي من السلفيين والجماعات الاسلامية والجهاديين بعضهم داخل مصر والآخر كامن في سيناء ! وكما رأينا كم كان مرسي حريصا جدا على الافراج عن العديد منهم لضمان ولائه لهم ! هؤلاء لا يمثلوا فقط ظهير شعبي ولكن ظهير عسكري عند اللزوم وهو الأخطر ! الشعرة والوصلة التي تربط جماعة الاخوان بهذه التنظيمات هو الشريعة في الدستور ! لو فقدوا
هذه الوصلة فقدوا دعم هذه الجماعات وسينكشف تنظيمهم الهش من ناحية العدد المبالغ فيه ! ولذلك التأسيسية والدستور خط أحمر ! وخاصة المادة 220 او 219 حسب المسودة التي تكرس لسلطة دينية واضحة ! مهما ظهر على السطح اختلاف بين الاخوان وهذه الجماعات !
لكن في النهاية الاخوان اقنعوهم ان بدونهم لن يستطيعوا فرض شرع الله ! اذن لو تعرضت التأسيسية لاي هزة او اضطرار لتشكيل متوازن يعبر عن كل اطياف المجتمع لن تكون المادة 220/219 مضمونة وسيفقدوا هذا الدعم الحيوي للجماعة وبالتالي الجماعة ككيان ستكون معرضة للانهيار لو انقلب عليهم السلفيين والجماعات الاسلامية باعدادها الغفيرة وتسليحها !
ورغم ان الجيش حاليا يقف على الحياد الا انه في حالة صدامات دموية سيتدخل ويجب ان يكون للاخوان آخر كارت دفاعي لو دخلت البلاد في حرب اهلية حقيقية ! وهناك على الطرف الآخر اصدقائهم اخوان فلسطين الذين يلقبوا بحركة حماس لن تتردد في مساعدتهم مثلما يشاع عن حرق الاقسام والسجون يوم 28 ولا احد الى الآن يجروء على التحقيق في هذا الموضوع.
مادة أخرى أساسية في الدستور حياة او موت بالنسبة لهم هي المادة 225 في الاحكام الانتقالية التي تحصن الجماعة ومرسي من اي انتخابات رئاسية جديدة بعد دستور جديد ! اذا تم التوافق على لجنة تاسيسية جديدة تعبر عن كل اطياف الشعب قد تجد راي آخر ضد هذه المادة !
هذا الرأي ربما يقول : اننا بصدد دستور جديد يتم على اساسه انتخاب مؤسسات الدولة النيابية ومؤسسة الرئاسة التي تستمد شرعيتها من هذا الدستور الجديد ! وكلنا نعلم ان هناك انتخابات نيابية فقط بعض الدستور الجديد وليس رئاسية !
ولكن اللجنة الحالية تريد تحصين الرئيس لمدة 4 سنوات ! ولكن هناك راي آخر شرعي : انها مرحلة انتقالية انتهت وتستوجب انتخابات مؤسسات الدولة تستمد شرعيتها كلها من رحم الدستور الجديد ! والدليل على ذلك ما قاله المستشار البشري في 1 اكتوبر في الشروق بعنوان التراخي في المرحلة الانتقالية ما نصه : ”
وأن الدستور الجديد وشأنه فيما يقرره من بقاء هاتين المؤسستين (يقصد النيابية ومؤسسة الرئاسة ) فى ظل لتستكمل مددها الدستورية أو أن يوصى بإجراء انتخابات جديدة لها أو لأيهما” وأكرر وأحط تحت ”لأيهما”مليون خط بمعنى انه حسب كلام البشري ليس ممنوعا ولا غلط ولا حرام ان يكون هناك رأي آخر يطلب شرعا وقانونا ودستوريا انتخابات رئاسية جديدة بعد دستور جديد !
وبناءا على ارقام المرحلة الاولى والثانية والآداء المخيب والمتواضع لمرسي وحكومته ! هناك احتمال كبير جدا عدم فوز مرسي او أي رئيس اخواني آخر في انتخابات الرئاسة لو تمت بنزاهة وبدون تزوير !
اما موضوع مجلس الشورى وتحصينه فهو فوق البيعة لمجاملة صهره واعضاء الاخوان بصالون الشورى مثلما كان مبارك يجامل حبايبه في الحزب الوطني !ولا بأس من سلطة المجلس الأعلى للصحافة ان تستمر تحت لواء الاخوان من خلال مجلس الشورى الاخواني ! في الشهور القادمة
الخلاصة : ان التأسيسية والدستور خط أحمر قاطع مرتبط باستمرار الجماعة في الحكم واحتواء الظهير الاسلامي كله بخدعة الشريعة الاسلامية ! فلن يتنازلوا عن ذلك حتى لو شبت حرب اهلية في البلاد ! لان البديل الآخر هو تعرية ظهرهم من الدعم الاسلامي السلفي الجهادي واحتمالية عالية لعدم الموافقة في اي تشكيل جديد للتأسيسية على احكام انتقالية تحصن مدة رئيسهم في الحكم !
ربما يأتي رئيس جديد وطني مدني مصري يطالب بتقنين وضع الجماعة واخضاعها للقانون ويمنع وجود كيان غير شرعي يرتع في الدولة كانها عزبة فوق الدولة وفوق القانون ! يعني من الآخر : الدستور في كفة ومستقبل وكيان الجماعة في الكفة الأخرى !
نقطة أخرى ذكرها لي صديق : ماذا لو رفض الشعب الدستور في الاستفتاء ؟! سيستمر الاعلان الاخواني الى ما شاء الله مما سيدفع الكثير ب ”نعم” على الدستور لتفادي الاعلان الاخواني السلطوي ! وسيكون وسيلة ضغط أخرى على الشعب لقبول الدستور الذين كما قلت يمثل حياة او موت بالنسبة لهم
لذلك اري ان الجماعة مضطرة لاصدار هذا الاعلان الدستوري للحفاظ على كيان الجماعة بأي تمن حتى لو كان احراق البلد ! هذا ليس جديدا على النظم الفاشية ولنا في التاريخ عبرة !
المصدر : مصرواى
