«السياحة» تتوعد قطاع الإيواء الفندقي بـ «الإغلاق» في حال رفع الأسعار نهاية الأسبوع
الرياض "ادارة التحرير" … حذر نائب رئيس الهيئة المساعد للتراخيص والجودة في هيئة السياحة أحمد العيسى، قطاع الإيواء (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) من رفع الأسعار في إجازة نهاية الأسبوع، مشدداً على أن الهيئة ستقوم بفرض الغرامة المالية كعقوبة رادعة في المخالفة الأولى، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى إقفال المنشأة في المرة الثانية لتكرار المخالفة.
وأوضح العيسى لـ”الشرق” أن الهيئة مسؤولة مسؤولية كاملة عن مراقبة الأسعار في قطاع الإيواء، وتفرض الأنظمة التي تنظم عمل هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة تسمح لقطاع الإيواء برفع الأسعار وفق نسبة محددة في الإجازات الرسمية (إجازات المدارس) والدينية فقط.
وأضاف العيسى أن “هناك لجنة خاصة لفرض الغرامات بناء على ما يحال إليها من اللجنة المخصصة في استقبال الشكاوى لتقوم وبناء على المعلومات التي لديها بفرض الغرامة المناسبة، التي تتدرج حسب نوع المخالفة وحجمها”. وأكد العيسى على أن “الهيئة تتدخل إذا وصلتها شكاوى من قِبل المستهلكين في نفس اللحظة غالباً وتتعامل معها”، مشيراً إلى أن “هناك مركز اتصال مخصصاً لاستقبال الشكاوى على مدار اليوم”.
وبين العيسى أنه “إذا باشرت الهيئة الحالة في نفس الوقت، فإنها تلزم المنشأة برد المبالغ التي تم أخذها من المستهلك له وتوقع العقوبة الرادعة على المنشأة، المتمثلة في فرض الغرامة المالية”، موضحاً أنه إذا تأخر المستهلك في الإبلاغ عن المخالفة بوقت طويل، فإن الهيئة تتدخل، ولكنها لا تلزم المنشأة برد المبالغ لطول الفترة، وتطالب المستهلك بأحقيته في طلبها من خلال جهات أخرى. وكشف العيسى عن أن الهيئة منحت الفنادق ذات التصنيف الأقل من الخمس نجوم ما نسبته %20 كتصنيف أعلى من تصنيفها السابق بناء على توفير اشتراطات تخولهم الحصول على تصنيف أعلى، مضيفاً أن الهيئة لم تخفض تصنيف أي من الفنادق في السعودية لإخلالها بشروط التصنيف. وأشار العيسى إلى أن الهيئة تعمل على تقييم الفندق بكل خدماته التي يقدمها وفق الآلية المتبعة عالمياً في تصنيف الفنادق لمنحه التصنيف المناسب، ومن ثم تقوم بمراقبته مراقبة مستمرة، حيث إذا أخل بأحد الاشتراطات، يعطى ستة أشهر، وإن لم يعدل هذا الخلل يتم تصنيفه تصنيفاً أدنى من تصنيفه الحالي.
وذكر العيسى أن هناك حداً أدنى للتصنيف وحداً أدنى للترخيص، فإذا أخل بالحد الأدنى للترخيص كأن ينتهي ترخيصه ولا يتم تجديده من الدفاع المدني فيما يتعلق بترخيص الأمن والسلامة، فإنه يتم إقفال المنشأة ويخرج من السوق لإخلاله باشتراطات الحد الأدنى للترخيص، في حين أن الإخلال بالحد الأدنى للتصنيف يمنح التصنيف الأدنى، وإذا أخل كذلك بالتصنيف الذي نزل له يخرج من السوق كذلك.
