الأثريون يطالبون بتشكيل لجان لكشف المسئولين عن ضياع ألف مبنى أثرى منذ عام 1952
.jpg)
القاهرة "المسلة" د. عبدالرحيم ريحان …. جذور الفساد فى مصر منذ ثورة يوليو 1952 وما نعانيه اليوم من فساد على كل المستويات نتيجة تراكامات مسكوت عليها فى ظل القهر والظلم لهذا الشعب الطيب هذا ما أعلنه الأثريون فى الندوة العلمية بكلية الآثار جامعة القاهرة تحت رعاية أ.د محمد حمزة الحداد عميد الكلية الثلاثاء 20 نوفمبر وبحضور لفيف من كبار علماء الآثار تحت عنوان " رؤية علماء الآثار وإسهاماتهم فى تفنيد بعض الفتاوى التى تدعو إلى هدم الآثار " .
حيث تم عرض الرؤية العلمية لأهمية الآثار فى القرآن الكريم ودور المسلمين فى الحفاظ على التراث والآثار فى سائر بلدان الدولة الإسلامية وقد طالب د. محمد حمزة بتشكيل لجان لكشف المسئولين عن سرقات الآثار وأخطاء الترميم وفقدان ألف مبنى أثرى من العصر الإسلامى منذ عام 1952 وكذلك لجان لكشف المسئولين عن الفساد فى كل المجالات وتقديمهم للعدالة.
وأكد د. محمد حمزة أن هناك محاولات غربية لتشويه صورة الإسلام عقيدة وفكراً وحضارة والحقيقة التاريخية أوسع من أن تتأثر بهذا فالمسلمون هم الذين قضوا على الفرس شرقاً والروم غرباً قضاءاً سياسياً وليس قضاءاً حضارياً حيث استمرت عمارة وفنون هذه البلدان وأثرت وتأثرت بالحضارة الإسلامية وامتزجت بها وأعلن أنه بصدد إعداد كتاب عن أهمية الآثار والتاريخ يتضمن 260 آية من القرآن الكريم منها الآية 111 من سورة يوسف " لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب " أى أن القصص القرآنى تضمن تاريخ وحضارة السابقين للإعتباروالآية 45 فى سورة الحج " فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدِ" وتعنى هلاك قرية ظالمة وبقيت آثارها تدل على عظمة الله ومنها البئر باقية بها ماء دون أن يرده أحد للشرب وبقايا قصور فارغة دون سكان فإذ لم يوجد هذا البئر وهذا القصر كيف نستدل على هلاك القوم؟
وهناك بقايا 45 قصر خاوى من العصر الأموى بصحراء الأردن يدل على من كان يسكنه والآية 12 فى سورة يس " إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ " ذكرت الآثار والآية 91 ، 92 من سورة يونس التى تؤكد نجاة فرعون موسى بجسده بعد غرقه ليكون عبرة لمن لا يعتبر والمومياء موجودة فى مكان ما لا يعرفها أحد وربما يمر عليها الآلاف يومياً دون معرفتها وربما تكتشف يوميا ما كما دعى القرآن للسير فى الأرض لمعرفة كيف بدأ الخلق والآية 100 من سورة هود " ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ " أى لا تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران كبقايا عاد فى الأحقاف وبقايا ثمود فى الحجر ومنها(حصيد) كالزرع المحصود اجتث آثاره من فوق الأرض كما حل بقوم نوح أو قوم لوط .
وأشار أ.د سليمان حامد أستاذ الآثار المصرية القديمة إلى دور الإعلام السلبى الذى يضّخم أقوال أحد الأشخاص لعمل فرقعات إعلامية دون اعتبار لنتائجها السلبية على السياحة وعلى سمعة مصر وأكد أن رؤية شخص لا تفرض على المجموع فهو لا يمثل إلا نفسه وهناك فصائل وتيارات إسلامية أخرى ترفض هذا الطرح وطالب بإغلاق هذا الملف نهائياً لأنه أخذ أكثر من حجمه كما طالب الكثير من الحضور الإعلام بالبعد عن تعمد الإثارة من أجل مزيد من الإعلانات والتى ستؤدى بنا إلى الهاوية والتفرغ للتقاتل والتراشق عبر الفضائيات والذى ينتقل إلى الشارع وقد أثّر بالفعل فى تغيير سلوك كثير من المصريين ليتحول من الشهامة والرجولة إلى العدوانية والسلبية .
وأكد أ.د أحمد رجب رئيس قسم الآثار الإسلامية بأن إلقاء الضوء على الفتاوى الخاصة بهدم الآثار وتضخيمها يحدث بلبلة أيضاً فى الشارع المصرى ولا بد من مواجهة ذلك بالرؤية العلمية بإبراز دور وأهمية الآثار فى القرآن الكريم وقصصه حين الحديث عن حضارة إرم ذات العماد وفرعون ذى الأوتاد وأن سيدنا سليمان عليه السلام أنشأ لبلقيس صرحاً ليبهرها بما حباه الله سبحانه وتعالى من عمائر يفتخر بها أليس من حق مصر أن تفتخر بما حباها الله من كنوز أثرية؟ وأكد أن الإسلام يدعو لزيارة الآثار للإعتبار وان دعاوى هدمها يمنع تنفيذ آية من آيات الله وأضاف أن علماء الآثار الإسلامية يدرسون الجانب المعمارى والزخرفى للمقابر الأثرية ولا يدرسون الجانب الدينى الخاص بالمقبرة .
وطالب سيد حامد نائب رئيس تحرير الأهرام برفع دعوة قضائية على صاحب الفتوى والفضائية التى أثارت الفتوى وضخمتها مما تسبب فى غضب كل المصريين.
وأكدت د. علا العجيزى عميد كلية الآثار السابق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهدموا الآثار وأعاد المسلمون بناء الكنائس التى تهدمت قبل الإسلام فهل يعقل أن نهدم الأثار فى هذا القرن؟
وأجمع الحاضرون على أهمية الآثار لتكون شاهداً للكتب السماوية حافظاً لذاكرة الشعوب وضرورة وجود بند بالدستور يؤكد الملكية العامة للآثار فوق الأرض وتحت الأرض وإدارتها تكون للوزارة المختصة فى كل الأعمال خصوصاً اعمال الحفر بأى موقع داخل جمهورية مصر العربية وذلك بوضع تعريف متفق عليه للآثار وذلك فى ضوء ما طرحه الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء.
