صناعيون لبنانيون يصفون عام 2012 بأنه الأسوأ منذ الحرب الاهلية
لبنان تشهد 15 % تراجع فى حركة السياحة
بيروت "المسلة" …. تسببت الأزمة المستمرة في سوريا منذ 20 شهرا بانخفاض الصادرات اللبنانية هذا العام حوالي 12 في المئة، في حين انخفضت الصادرات عبر سوريا بما بين 30 و40 في المئة على الأقل.
ورغم أن ثورات الربيع العربي لم تمر على لبنان، الا أن القطاع الاقتصادي وخصوصا السياحي تضرر جراء الاضطرابات التي تعصف بجارته سوريا التي تمر عبرها عادة كل الصادرات البرية بالإضافة إلى نحو 300 ألف من السياح العرب القادمين برا الى لبنان.
وفضلا عن تداعيات ثورات المنطقة على قطاع السياحة المحلي، شهد لبنان أزمة سياسية وتوترات امنية بين الفصائل المختلفة ادت مرات عدة الى مواجهات مسلحة وخصوصا في شمال لبنان وفي مدينة صيدا بجنوب البلاد وصولا الى بيروت.
ويصف الصناعيون هذا العام بأنه الأسوأ منذ الحرب الاهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990. فقد تكدس إنتاج الصناعات اللبنانية في المخازن وكذلك الفواكه التي تصدر الى دول الخليج. وفي ذروة موسم الصيف أصبح من النادر أن ترى سياحا خليجيين في وسط بيروت وهي المنطقة الأكثر استقطابا للسياح العرب والاجانب عادة.
وقال نحاس ان السياحة شهدت تراجعا لان العرب طلبوا من رعاياهم عدم المجيء الى المنطقة ومنها لبنان مما خفض الحركة السياحية حوالي 14 او 15 بالمئة.
ويرى نحاس أن الوضع السياحي في البلاد كان من المحتمل ان يكون أسوأ من ذلك لولا قدوم المغتربين اللبنانيين بأعداد كبيرة بالاضافة إلى النازحين السوريين الذين أقاموا بأعداد كبيرة في الفنادق واستأجروا السيارات والمنازل وأنفقوا الأموال.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اعلن الاسبوع الماضي ان معدل النمو هذا العام سيبلغ اثنين في المئة.
ومعدلات النمو التي سجلها لبنان في عامي 2009 و 2010 والتي وصلت الى ثمانية بالمئة كانت في معظمها جراء ثقة المستهلك بعد تسوية سياسية بين الفصائل السياسية المتناحرة والتي استمرت الى حين سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في بداية عام 2011.
وقال نحاس لـ العربية ان لبنان بحاجة إلى إنفاق ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لكي تكون مساعدة حاضنة لبقية العوامل.
وقال نحاس إن الاستيراد ارتفع بما بين عشرة و12 في المئة هذا العام. وأعرب عن قلقه من ميزان المدفوعات السلبي منذ 20 شهرا وهو أمر يسبب ضغطا على السوق المالي وعلى السوق النقدي ويعمل ضغطا على الفوائد التي تقدم للاسواق المالية لتؤمن استقطاب الاموال وتمول القطاع العام.
ودعا الى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام قائلا ان قانون الشراكة صار تقريبا معدا ومنتهيا وهو بحاجة فقط الى موافقة مجلس الوزراء ليذهب كمشروع قانون إلى مجلس النواب مع تعديل بعض القوانين التي تحدد أطر العمل للهيئات الناظمة.
ولم يتخوف نحاس من هروب المستثمرين الاجانب وخصوصا الخليجيين من لبنان نتيجة الوضع الامني والسياسي المضطرب.
ويعتمد لبنان بشكل كبير جدا على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد عجز ميزان المعاملات الجارية. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزان المعاملات الجارية اللبناني للعام الماضي بمبلغ 5.6 مليار دولار أو 14.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
