حمل رقم 4141 بتاريخ 14 نوفمبر 2012
بلاغ من شركات السياحة للنائب العام ضد منير فخرى عبد النور
إتهامات لعبد النور بإساءته لسلطاته و تسببه فى ضياع 23 مليار جنيه سنوياً
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. تقدم عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارات شركات السياحة ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق يتهمونه بإهدار 23 مليار و500 مليون جنيه من الدخل القومى المصرى كإيرادات للسياحة فى عام واحد وخلال توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة عقب ثورة يناير 2011.
البلاغ حمل رقم حصر بمكتب النائب العام 4141 بتاريخ 14 نوفمبر الجارى وتقدم به كل من محمود حنفى محمود السيد عوض ( شركة عرين للسياحة ) ، وعادل محمد شعبان ( شركة الأمريكتين للسياحية ) ، ورضا عبد الستار عبد الخالق زيدان ( شركة حراء للسياحة ) ، وبليغ محمد عبد الواحد ( شركة بليغ للسياحة ) ، وأحمد سلامة عرفة ( شركة رويال نيس للسياحة )، وليلى فوزى إبراهيم ( شركة البدر للسياحة ).
وقد تضمن البلاغ إتهامات لوزير السياحة السابق منير فخرى عبد النور بأنه أهدر 23 ملياراً و500 مليون جنيه خلال عام واحد من خلال إساءته لسلطات وزير السياحة والتعسف فى إستعمال حقه كوزير السياحة .
استند مقدموا البلاغ للنائب العام إتهاماتهم للوزير السابق أن وزارة السياحة قبل قيام ثورة يناير 2011 أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون 125 بشأن إنشاء شركات سياحية جديدة واستهدفت اللائحة التنفيذية للقانون زيادة الدخل القومى المصرى من العملات الأجنبية عبر تشجيع الشركات السياحية الجديدة إستجلاب أفواج سياحية خارجية تضيف موارد للإقتصاد القومى بوضع شرط تحقيق كل شركة 30 مليون جنيه من السياحة الخارجية ولمدة 5 سنوات لتشجيع السياحة الخارجية من خلال هذه الشركات .
أشار مقدموا البلاغ إلى أن اللائحة جعل من هذا الشرط حافزاً للشركات الجديدة لجدية النشاط – الذى يدفع بالإقتصاد القومى للأمام – وحصول الشركات المحققة لهذا الشرط العمل بالسياحة الدينية ( رحلات العمرة والحج ) بعد 5 سنوات من العمل بالسياحة المستجلبة، وإستلامها لرخصة لممارسة النشاط بشكل مستديم بدلاً من المؤقت وإنها أثبتت كفاءتها فى العمل بالسياحة المستجلبة .
ودفع مقدموا البلاغ وفقا لما يشير إليه البلاغ للنائب العام ووفقاً لما يقوله عادل محمد شعبان( شركة الأمريكتين للسياحة ) أننا كشركات وعقب ثورة يناير 2011 وبدلاً من السعى وراء تحقيق المزيد من الدخل القومى من العملات الأجنبية بتشجيع السياحة الوافدة وقيام الشركات الجديدة والقديمة للإستجلاب من الخارج ، فوجئنا بقيام وزير السياحة السابق " منير فخرى عبد النور " وبدون أية مقدمات بإلغاء هذا الشرط ( تحقيق كل شركة 30 مليون جنيه من السياحة الخارجية ولمدة 5 سنوات ) بدون إتخاذ رأى الجهات المختصة سواء الإتحاد العام للغرف السياحية ، أو رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أو إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وقام بإعفاء هذه الشركات الذى بلغ عددها 950 شركة جديدة من هذا الشرط ، وكذلك السماح لهم بتنظيم الحج والعمرة مما تسبب أيضاً فى إهدار لإيرادات من الإقتصاد القومى مرتين الأولى بإعفاء هذه الشركات من تحقيق كل منها على الأقل 150 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من عمرها ، وضياع 30 مليون على الأقل فى العام الأول ، إضافة إلى تسببه فى زيادة الضغط على موارد الدولة من خلال تشجيعه للسياحة الطاردة ( رحلات الحج والعمرة ) للشركات البالغ عددها 950 شركة وتحمل ميزانية الدولة من العملات الأجنبية من أجل مواجهة الزيادة التى تسببت فيها دخول هذه الشركات لمجال رحلات العمرة إلى أرقام ضخمة مما كان وراء تراجع الجنيه المصرى أمام سلة العملات الأخرى وخاصة الريال السعودى .
أضاف عادل شعبان – أحد مقدمى البلاغ للنائب العام – أن منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق وعبر قراره بإعفاء هذه الشركات تسبب فى خلال عام واحد ضياع ما تم حصره مبدئياً من هذا النشاط لنحو 23 ملياراً و500 مليون جنيه تم ما تم حصره مبدئياً من هذا النشاط لنحو 23 ملياراً و500 مليون جنيه تم إضاعتها على الدخل القومى المصرى وكانت كفيلة بإنقاذ مصر من هذه الأزمات التى تشهدها وتسبب فى وقوع الضرر المتعمد المباشر على الدخل القومى وإهداره للمال العام .
وإختتم مقدموا البلاغ بمطالبتهم للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحقيق العاجل والفورى فى هذا البلاغ وإتخاذ الإجراءات التى يراها جهاز النائب العام من أجل الحفاظ على الدخل القومى وقف نزيف إهدار أكثر من 23 مليار و500 مليون على الأقل سنوياً كانت من نصيب مصر خلال السنوات الخمس من عام 2011 وحتى عام 2016 والتى أضاعها القرار الخاطىء من قبل منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق دون مبرر قانونى أو مصوغ شرعى.
