رفض تطبيق ضريبة الكربون بصيغتها الحالية.. ممثلة الدولة في «إيكاو»: مساع لضبط أسعار تذاكر الطيران بحلول إماراتية
دبى "المسلة"… كشفت ممثلة الدولة في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عائشة الهاملي عن أن الإمارات تقود الجهود الجماعية المشتركة تحت مظلة المنظمة للخروج بحل مرضٍ للأطراف كافة فيما يتعلق بضريبة الكربون التي تفرض بموجبها دول الاتحاد الأوروبي التزامات مالية على كل ميل جوي تقطعه شركات الطيران التي تعبر أجواءها.
وأضافت الهاملي لـ «الرؤية الاقتصادية» أن موقف الإمارات من ضريبة الكربون الذي طبقته دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، هو رفض تطبيق الضريبة بالشكل الحالي ومن دون غطاء واتفاق دولي بشأنها من خلال المنظمة المعنية بالتشريع لقطاع الطيران في العالم، مؤكدة أن رفض الإمارات للضريبة يتفق مع موقف أغلب دول العالم، وينسجم مع التوجهات العامة للمنظمة الدولية.
غير أنها أردفت أن الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني والناقلات الجوية الوطنية التي تطير إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضطرة إلى التعامل الإيجابي مع الضريبة في الوقت الراهن، إلى أن يتبلور موقف دولي موحد بشأنها.
وأشارت إلى أن التعامل السلبي مع الضريبة يرتب التزامات وأعباء اقتصادية على الناقلات الوطنية هي في غنى عنها حالياً.
وتقوم الناقلات الوطنية في الإمارات بدفع حصتها من ضريبة الكربون التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي منذ يناير في محاولة للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة وأهمها ثاني أكسيد الكربون، فيما ترفض دول مثل الولايات المتحدة والصين والهند الالتزام بدفع حصصها.
وتوقع الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة أن تدفع الدول العربية التي تسيّر رحلات من مطاراتها إلى مطارات الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 50 مليون يورو «نحو 184 مليون درهم» ضرائب كربون في العام 2012.
وتترأس الإمارات، وتمثلها الهاملي، لجنة «معايير قواعد السوق» التي تضم ستة مندوبين لدول أعضاء في المنظمة، يمثلون بدورهم قارات العالم، المعنية بالبحث في معايير موحدة يمكن الاعتماد عليها في التوصل إلى صيغة مرضية للأعضاء في الإيكاو حول سبل تطبيق ضريبة الكربون، وذلك تمهيداً لرفع هذه التوصيات إلى مجلس المنظمة، الذي يرفعها بدوره بعد التشاور بشأنها مع كل الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة إلى الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني، والذي يعقد أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر من العام المقبل.
وأوضحت الهاملي أن ملف ضريبة الكربون الذي تترأس اللجنة المعنية بالبحث فيه، يعد من أهم الملفات التي تتعامل معها المنظمة الدولية في الوقت الراهن، معربة عن أملها أن تستطيع الدول الأعضاء في المنظمة، التوصل إلى حل نهائي بشأنه في نهاية العام المقبل، ومشيرة إلى أن قراراً من المنظمة الدولية بهذا الشأن سيكون ملزماً للدول الأعضاء.
وتعود أسباب الرفض الإماراتي لضريبة الكربون الأوروبية إلى ما تؤدي إليه الضريبة من زيادة الأعباء التي تتحملها شركات الطيران مع ارتفاع كلفة الوقود، مشيراً إلى أن شركات الطيران المحلية التي تسيّر رحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضطرة إلى تحمل جزء من كلفة الكربون للمسافرين، ما يسهم في رفع أسعار تذاكر الطيران، كما أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمجلس الهيئة العربية للطيران المدني، في تصريحات سابقة لـ «الرؤية الاقتصادية».
وأضاف أن الضريبة تنافي العدالة، إذ تتعامل الضريبة مع كل الطائرات مهما كان طرازها أو مدى حداثتها بالمعيار ذاته، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين دول تمتلك أسطولاً من أحدث الطائرات، لا يتسبب إلا في أقل الأضرار بالبيئة، وبين دولة أخرى تسيّر طائرات تمثل تحدياً بيئياً كبيراً.
المصدر: الرؤية الاقتصادية
