هيئة الطيران المدني السعودي تتوقع التشغيل الفعلي لرحلات الطيران الداخلي العام المقبل
كشف مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الطيران المتنافسة على رخصة النقل الجوي الداخلي في السعودية، أن المدة التي تستغرقها الشركة لبدء التشغيل بعد إنهاء الإجراءات التنظيمية مع الهيئة العامة للطيران المدني تصل إلى 6 أشهر تقوم الشركة خلالها بإطلاق رحلاتها وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إن الشركات الفائزة سوف تخضع لإجراءات من هيئة الطيران المدني تتعلق بإصدار رخصة الطيران وهذا ما لا يمكن للشركة التحكم فيه، إلا أن المدة التي تتعلق بتوفير الجوانب التشغيلية الخاصة بالشركة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت الحصول على رخصة الطيران، وقال «الشركات قدمت كل متطلبات الخطة التشغيلية وفي حال فوزها ستشرع مباشرة في تنفيذها على أرض الواقع مثل الطائرات والقوى البشرية والخطط التسويقية».
وأمام ذلك توقع خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أن يكون موعد التشغيل الفعلي للشركات الفائزة بعد حصولها على الرخصة في نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن المنافسة حاليا في مراحلها الأخيرة والنهائية حسبما هو مقرر لها وفق الجدول الزمني المعتمد لهذه المنافسة،حيث من المقرر الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة برخصة الناقل الجوي الوطني الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري من هذا العام 2012.
وكانت الهيئة أعلنت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عبر وسائل الإعلام المختلفة وموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن طرح المنافسة على رخصة ناقل جوي وطني. وتلقت بعد ذلك طلبات 14 شركة أبدت رغبتها الدخول في هذه المنافسة وجرت مرحلة التأهيل بالاستعانة بشركة عالمية متخصصة في هذا المجال وارتكزت على القدرات الفنية والخبرات السابقة في مجال النقل الجوي وكذلك الملاءة المالية الضرورية لإنشاء وتشغيل شركة نقل جوي بنجاح وتم بناء على ذلك تأهيل سبع شركات من أصل 14 شركة سبق أن تقدمت مبدية رغبتها في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني للتشغيل الداخلي والدولي من وإلى مطارات السعودية.
وتلقت الهيئة في أكتوبر (تشرين الأول) طلبات ست شركات من أصل سبع شركات تم تأهيلها بتأجيل الموعد إلى نحو شهر لإعطائها المزيد من الوقت لتقديم خططهم التشغيلية بعد ذلك تم تسلم العروض من الشركات المؤهلة وجرى دراستها وتحليلها من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة برخصة ناقل جوي وطني خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري ومن ثم يعقبها مرحلة استيفاء واستكمال المتطلبات الاقتصادية ومعايير السلامة والتي من المقرر أن تتم خلال شهر مارس (آذار) من العام المقبل 2013م.
وتشير مصادر في قطاع الطيران إلى أن سوق النقل الجوي في السعودية تستوعب الكثير من شركات الطيران الوطنية، مشيرة إلى أن دخول ناقلات جديدة في خدمة النقل الداخلي سوف يعزز المنافسة، ويوفر احتياجات المواطنين للتنقل بين المدن، خاصة في ظل المساحة الشاسعة بين مدن البلاد، وعدم توفر وسائل مواصلات أخرى، الأمر الذي أصبح معه الطيران الخيار الأول أمام المسافرين.
وأوضحت تقارير الهيئة العامة للطيران المدني أن سوق الطيران السعودية تعد الكبرى في الشرق الأوسط، حيث بلغت الحصة السوقية 13 في المائة من حجم الحركة في المنطقة، وتملك عناصر جذب كبيرة مثل موسمي الحج والعمرة والمواسم السياحية، وهذا الأمر يعكس تقدم شركات دولية وعربية ومحلية، حيث تعد السوق في مرحلة النضج، وهو ما يشجع الشركات على الدخول بقوة نظرا لمؤشرات النجاح التي توفرها السوق.
وأظهرت الإحصائية الأخيرة أن حجم الحركة الجوية في مطارات السعودية 2011، بلغ 53 ألف مسافر فيما نمت حركة المسافرين بنسبة 13 في المائة، وبلغ حجم الحركة الجوية 950 ألف حركة، وسجلت الهيئة ارتفاعا في الطلب مقابل انخفاض في العرض، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد ناقل جوي جديد.
وتقوم الهيئة بالكثير من الخطوات التي تساعد في تغير مفهوم السفر ورفع ثقافة المسافرين في المطالبة بحقوقهم من شركات الطيران، حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالهيئة تتولى حماية حقوق المستهلك – بالإضافة إلى جوانب في تطوير الأنظمة الداخلية وتطبيق الأساليب الإدارية لتطوير العمل في قطاع الطيران المدني.
وكان الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تبنى استراتيجية تطوير قطاع الطيران المدني في البلاد، بدءا من التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، وتنفيذ مشاريع تطوير جذرية لعدد من المطارات بالإضافة إلى أنشاء مطارات جديدة كليا تمثل الجيل الجديد من المطارات، التي تركز على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
ويعد مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الأضخم حيث تقدر تكاليفه بأكثر من 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، ويجري العمل على الانتهاء من تنفيذه في عام 2014م كمرحلة أولى، إلى جانب مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، والذي يعتبر مطارا جديدا كليا، ويعد أول خطوة تتخذها الهيئة في بناء وتشغيل مطار عن طريق القطاع الخاص.
المصدر: مباشر
