محمد غريب يكتب :
السياحة واخوتها
إن للسياحة مقومات وعوامل مساعدة يجب على الدولة والمسئولين تنميتها وتطويرها والعمل على الارتقاء بها حتى نجنى جميعاً ثمارها وكما هو معروف فإن الوعى يأتى قبل السعى لذلك لابد أولا أن تقوم الدولة متمثلة فى وزارة التعليم العالى بتدريس مادة الوعى السياحى وبالتنسيق مع التربية والتعليم والسياحة .
لكى نخلق مجتمع جاذب للسياحة وليس طارداً لها ونضع الارضية الصلبة التى ننطلق منها لان فن التعامل مع السائحين بمعتقداتهم وعاداتهم التى تختلف من دولة الى أخرى هو علم وفن قبل ان يكون اى شىء اخر ولابد من وضع أسس مستقبلية وجدول زمنى محدد لهذا الموضوع مع التوسع فى تدريب الكوادر والعاملين فى مجال السياحة وتنمية الموارد البشرية والوقوف صفاً واحد فى مواجهة التحديات التى نواجهها ونعمل سوياً من اعادة عجلة الانتاج للدوران وعدم النظر الى الخلف حتى لا نجر البلاد الى نفق مظلم وندعو الجميع الى فرض الهدوء والاستقرار والذى هو مسئوليتنا جميعاً وان هذا الاستقرار ليست مسئولية فرد ولاجهة بعينها ولكن مسئولية الجميع بأسره وندعو السادة المسئولين من الجهات المعنية البعد عن التصريحات التى قد تؤدى فى بعض الاحيان الى تداعيات سلبية فى توافد السائحين وكذلك بعض فئات الشعب الى التوقف على الاقل فى الفترة الحالية عن المطالب الفئوية والاعتصامات والاحتجاجات وان يسلكوا الطرق الشرعية والرسمية فى لتعامل مع مشاكلهم حتى تحل فى اطار داخلى وعائلى لان هدوء الشارع المصرى هو من اهم الاسباب لتدفق السياحة علماً بأن القطاع الخاص وكذلك المرشدين السياحيين كانوا أكثر فئات الشعب المصرى تضرراً من توقف السياحة ليس هم فقط فحسب بل جميع فئات الشعب المصرى .
توجيه حلول جذرية لمشاكلهم وتسجيعهم ودخول الحكومة كمستثمر وشريك رئيسى فى الاستثمار السياحى علماً بأن الاستثمار فى نفس الوقت هى معادلة صعبة لكنها ليست مستحيلة واذا توافرت الارادة وتضافرت الجهود أصبح الامر سهلاً مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية كذلك لاننسى دور الاعلام السياحى وارسال رسائل اعلامية سياحية موجهة للعالم الخارجى للسائحين من مختلف الجنسيات وبعث جو من الثقة والطمأنينة فى نفوس السائحين والعاملين فى المجال السياحى وأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين.
ولاننسى السياحة العلاجية لان عائداتها تساوى 6 أضعاف السياحة الموجودة حالياً وهى الثقافة والشاطئية وانواع أخرى كنبذة من السياحة المهملة وكما يقول الله عز وجل فى كتابه لذلك لابد ان تكون الانتفاضة محسوبة والتغيير للافضل مطلوب لكن الاهتمام بالسياحة الداخلية وتشجيعها من الاعتماد عليها بطريقة موازية مع السياحة الخارجية وليس فقط فى أوقات الازمات لان عائداتها تكاد تكون مقاربة لعائدات السياحة الوافدة علماً بأن اقتصاد أكبر دول فى العالم يعتمد فى السياحة على الداخلية منها وليس على الخارجية منها ودخلها السنوى منها حوالى 57 مليار دولار من السياحة الامريكية والداخلية بين الولايات الامريكية وفى مصر نجد المواطن المصرى يدفع أكثر ويسدد فواتير أعلى سواء فى الاقامة أو الطيران من السائح العادى وانه شىء بسيط وفى يد الحكومة ووزارة السياحة تصحيحه وتعديله ولان الوزارة يقودها حالياً وزير فاهم ولايجب أن نشرح له ملابسات الوضع القائم أو السلبيات الموجودة لانه يعلم كل صغيرة وكبيرة وبدء بالفعل بعمل خطوات ايجابية
وقام بتصحيح وتعديل المسار فى بعض المجالات مثل التنسيط السياحى ومكاتب التنشيط الخارجية ووضع معايير محددة ومحاسبة المقصرين ومكافئة المجتهدين فى ظل استرتيجية جديدة لرئيس وحكومة ووزير فاهم وواعى يضعون المصلحة العامة فوق اى اعتبار لكى يتم التطوير والتنمية المثالية فلابد من القضاء على بعض الظواهر والمشاكل المتوارثة مثل مشكلة توحيد الاسعار سواء فى الفنادق والمنشأت أو المحلات السياحية مع وضع قانونى لظاهرة الباعة الجائلين وتقنيين أوضاعهم من خلال انشاء أكشاك لهم لبيع منتجاتهم وبضائعهم فى الاماكن السياحية والترخيص لهم والظهور بمظهر حضارى وجمالى مع مراعاة الوضع والبعد الاجتماعى لهؤلاء المواطنين ومشكلة النظافة خاصة داخل وحول الاماكن والاندية السياحية فليس مقبول ولا معقولاً أن اكبر مقلب للزبالة بجوار أهم وأكبر مكان أثرى بالعالم وهو أهرامات الجيزة ناهيك عن الطريق الرابط بين الهرم وسقارة فضلاً عن الخيول والحيوانات النافقة بترعة المريوطية والمنصورية بالاضافة الى التوسع والاهتمام بالبنية التحتية وانشاء المرافق والخدمات على الطرق السياحية وداخل الاماكن الاثرية مثل المطاعم والكافيتيرات ودورات المياه وخلافه وكذلك التوسع فى انشاء المطارات والطيران العارض sharter.
واللوحات الارسادية والقضاء على المشاكل المرورية ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل مع ضرورة انشاء حمل أعلى للسياحة ويضم الوزارات المعنية ويطون رئيسه رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتى لايحدث تداخل فى الاختصاصات كما حدث ويحدث أحياناً بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة ومساعدة المستثمرين من الوزير حتى سائق التاكسى وحتى الفلاح فى حقله والعامل فى مصنعه والبائع فى الشارع كلهم تضرروا ولان السياحة سلعة حساسة تتأثر بأى قول أو فعل مثلها مثل البورصة لذلك يجب علينا جميعاً أن نوحد الجهود والصفوف من أجل مصر واقتصادها وأمنها القومى .
ومن ناحية أخرى فإن حجم الخسارة رهيب سواء على المستوى الرسمى لخزانة الدولة أو للقطاع الخاص والافراد فمنذ توقف السياحة خسرت الدولة فقط أكثر من 22 مليار دولار شهرياً وضعف هذا المبلغ للقطاع الخاص والافراد بأجمالى أكثر من 60 مليار دولار خسارة وهذا رقم ومبلغ رهيب ومرعب واذا كان صندوق النقد الدولى يملى شروطه علينا من أجل الحصول على 4.5 مليار دولار فإن السياحة تستطيع ضخ هذا المبلغ لخزانة الدولة فى أقل من أربعة أشهر تقريباً أى حوالى مائة وعشرون يوماً لانها صناعة ومن الصناعات المستدامة وسلعتها ليس لها تاريخ انتاج أو انتهاء صلاحية واكبر سلعة تصديرية معكوسة فى العالم كله وهناك دولاً عديدة تعيش على السياحة فقط .
برغم عناصر الجذب والمقومات القليلة الموجودة هناك لكن يحسنون استغلالها ويعلمون اهميتها بالنسبة لهم ويعملون على تنميتها ويبتعدون عن السبيات ويقومون بتطوير الايجابيات لان المستفيد الاول هو المواطن قبل دولته ولابد كذلك من أن نستقبل الوضع السياسى والامنى المستقر حالياً فى مصر ولانعطى الفرصة والحجة لمنظمى الرحلات ونقوم بتفويت الفرصة عليهم حتى لايستغلها المتربصين بمصر لان مصر مستهدفة من بعض جيرانها ولايسعدهم اطلاقاً ان تقوم مصر وتقف وتنهض وتخطف الابصار وتمارس دورها الرائد اقليمياً وعالمياً.
