في دراسة قدمتها غرفة مكة لإمارة المنطقة:
مقترح بعقوبات على الحجاج المخالفين.. إبعاد المقيم وتغريم المواطن ومنعه
جدة " المسلة " … أكد مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن هناك دراسة تم تقديمها لإمارة منطقة مكة المكرمة من خلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة، تدعو إلى فرض عقوبات تصل إلى خمسة آلاف ريال والمنع من تأدية الحج وذلك في حق المواطن لدى ضبطه يحاول التسلل للحج، بحسب ما تنص عليه الأنظمة السعودية. وبين أنه في حالة المقيم فإن عقوبة الإبعاد من السعودية ستكون في انتظاره إن حاول التسلل لأداء نسك الحج.
وقال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والمستشار للجنة الحج الوطنية ورئيسها السابق: "كان لي بخلاف دراستنا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، محادثة شخصية مع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وكان مفادها أنه يجب أن يكون هناك ردع وأمور واضحة لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول المشاعر المقدسة وإلا فإن الأمر سيكون غير مجدٍّ".
وكانت حملة التوعية "لا حج إلا بتصريح" قد نجحت في عامها الأول فقط، وسقطت رسالتها في بقية الأعوام الأربعة الماضية، وذلك لعدم وجود رسالة واضحة وموجهة تفسر نوع العقوبات وجرأتها.
وأفاد القرشي، أنه في حال لم يطبق إجراء الإبعاد من السعودية في حق المقيمين ومنع السعوديين من الحج لخمسة أعوام، وفق التنظيمات السعودية والقوانين وفرض عقوبة خمسة آلاف ريال غرامة، فإن الأمر لن ينجح في الحد من دخول المتسللين إلى المشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية، تسيء إلى قدرة السعودية على تنظيم الحشود.
وعدّ القرشي أسباب التسلل هذا العام لوجود: "تقصير من الجهات الرقابية على المنافذ المؤدية للمشاعر والمقدسة، ومن الواجب أن يتم إيقاف كل من يحاول أن يحج من غير تصريح وتفرض عليه عقوبة خمسة آلاف ريال، وأما من يتم القبض عليه في المشاعر المقدسة فعقوبته الحرمان من تأدية الفريضة لخمسة أعوام بجوار العقوبة المالية المقترحة"، مؤكدا أن سبب تلك الفوضى العارمة التي شهدها حج هذا العام حيث فاقت فيه أرقام المخالفين للنظام نحو 1.4 مليون حاج، الجهات المعنية برقابة المنافذ نحو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويتسبب الحجاج المخالفون في إشغال الخدمات المخصصة للحجاج النظاميين، الأمر الذي يوصل رسالة اعتبرها البعض سلبية عن قدرة السعودية في تنظيم الحشود وبشكل متميز ومنافس لكل دول العالم.
واستدرك القرشي: "هناك تسيب وفوضى عارمة شهدتها منافذ المشاعر المقدسة من قبل الجهات المعنية برقابتها، ومع الأسف الشديد هذه الأمور في حال حققت هدفها فإنها ستتسبب في فشل عمل الجهات المعنية بتنظيم الحج، فالحجاج غير النظاميين هم سبب خلل التنظيم في كل موسم حج من كل عام".
وحول مطالبات شركات حجاج الداخل بالتعويض بنحو نصف مليار ريال من الجهات المشغلة لقطار المشاعر المقدسة، قال القرشي: "لدينا اجتماع اليوم لتحديد موقف الشركات، وللتوقيع على وكالة عامة يتولاها مكتب خاص بالترافع في هذا الشأن، وذلك بعد أن يتم تحديد موقف الجهة المسؤولة بناء على نتائج اللجنة التي أمر بتشكيلها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي شدد على إظهار المتسبب في مثل تلك الإشكالات ومحاكمته"، مبيناً أن اللجنة الوطنية ساهمت أيضاً في منع المخالفين أو المتخلفين عن نظام العمرة من أداء النسك من خلال حملة إعلامية، إلا أنهم لم يستجيبوا لها، وأصبحوا مستحقين للعقاب أيا كان حجمه.
ونفى القرشي، أن تكون هناك شركات لحجاج الداخل منحت مخصصات من مخيماتها لحجاج من دول الخليج، مشدداً على ضرورة إلغاء ترخيص أي شركة عملت بمثل ذلك الأمر، نظراً لمخالفتها الأنظمة والتعليمات وخفضها للنسبة الممكنة لحجاج الداخل المفروض أن يقوموا بتأدية النسك هذا العام.
يذكر أن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج العليا ورئيس لجنة الحج المركزية، قد صرح في وقت سابق أن أكثر من 3.657 مليون حاج، أدوا النسك هذا العام، وأن هناك فارقا كبيرا في التعداد بين إحصائية مصلحة الإحصاءات الوطنية وبين تعداد منشأة الجمرات.
وقال أمير مكة: "أنا أعتقد أن الرقم كبير جداً، وهو قريب جداً من أربعة ملايين حاج في هذا العام، وللأسف الشديد هناك زيادة كبيرة جداً من الحجاج غير النظاميين، الذين لا يحملون تصريحاً، ومع هذه الزيادة في الأعداد التي لم تكن محسوبة أصلاً لأنها غير نظامية، لكن الأمور ولله الحمد سارت بشكل جيد، ويعد موسم حج هذا العام أنجح المواسم التي مضت، ونرجو أن يتم الأمر على خير".
وأوضح أن السلطات أعادت ما يقرب من 100 ألف حاج هذا العام لم يتموا أوراقهم اللازمة لدخول مكة والمشاعر المقدسة، وأن غالبية المخالفين هم من المقيمين داخل السعودية من غير السعوديين، محذراً كل المخالفين من التعرض لعقوبات القانون، التي لا تشمل إعادتهم فقط ومنعهم من أداء فريضة الحج، بل قد تصل إلى الترحيل خارج السعودية للمقيمين، داعياً كل القادمين إلى الأراضي المقدسة للالتزام بالقوانين السعودية، وعدم السفر إلى غير الأماكن التي جاءوا لها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
المصدر : الاقتصادية الالكترونية
