في خطوة تدعم الاقتصاد المصري وتعكس نموها المالي القوي
ارتفاع صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 33% لتصل إلى 385 مليون جنيه
نمو قيمة أصول الشركة إلى 31.14 مليار جنيه و إجمالي حقوق المساهمين إلى 7.6 مليار جنيه
90 % نمو أرباح "أبيكورب" خلال الربع الثالث من عام 2012
القاهرة "المسلة" خاص … في خطوة تدعم الاقتصاد المصري وتعكس نموها المالي القوي داخل السوق المصرفي العالمي، حققت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، التى تمتلك الحكومة المصرية 3% من أسهمها، ارباحا قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2012 ، حيث ارتفع مستوى صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2012 إلى 77.36مليون جنيه أي بنسبة الضعف مقارنة ب 40.79 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفع صافي الأرباح التراكمية لـ "أبيكورب" خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 إلى 385.93 مليون جنيه، مقارنة بـ 290.05 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 33%، في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول الشركة ليصل إلى 31.14 مليار جنيه مقارنة بـ 27.47 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر من عام 2011، أي بزيادة قدرها 13%، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 7.6 مليار جنيه.
وصرح أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لأبيكورب أن "الأداء القوي الذي سجلته أبيكورب خلال الربع الثالث من 2012 يؤكد فاعلية خطتنا الاستراتيجية التي أتاحت لنا الحفاظ على التوازن بين مبادرات النمو وإدارة المخاطر، كما عززت أبيكورب قدراتها وإمكانياتها الإقراضية بعد توسيع قاعدة رأس مالها وتنويع مصادر تمويلها".
وأضاف النعيمي أن " أبيكورب عززت عروضها التمويلية خلال 2012 بهدف دعم مشروعات الطاقة من خلال سلسلة من المبادرات، والتي تضمنت التعاون مع بنك جي بي مورجان لتوسيع نطاق خدمات تمويل التجارة لقطاع الطاقة في الوطن العربي وخارجه".
وقد صادق مجلس إدارة الشركة على حصول أبيكورب على قرض لأجل مدته خمس سنوات بقيمة 714 مليون جنيه لتمويل عمليات الشركة. وكان مجلس إدارة أبيكورب قد وافق ، في وقت سابق من العام الجاري، على حصول الشركة على قرض بقيمة 812 مليون جنيه مصري لأجل مدته خمس سنوات، كما صادق على حصولها على أول تسهيل ائتماني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 4.07 مليار جنيه مصري لأجل ثلاث سنوات، كما أعطى مجلس إدارة أبيكورب الضوء الأخضر للشركة لمنح قروض بقيمة 236 مليار جنيه، وتقديم تسهيلات لتمويل التجارة بقيمة 169 مليار جنيه، وإصدار اعتمادات مستندية لمؤسسات تعمل داخل المنطقة العربية وخارجها.
