.jpg)
المستشار القانونى لوزير السياحة : استطلاع رأى القطاع الخاص فى تعديلات قانون الشركات السياحية المصرية
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … بدأت وزارة السياحة فى إستطلاع رأى الشركات السياحية فى قانون الشركات السياحية المعروف برقم 83 لسنة 1977 ومعرفة أرائهم فى مواد هذا القانون والتغييرات التى يجب أن تشهدها مواد القانون وفقاً للتطورات التى تشهدها قطاع السياحة على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى .
قال شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن الوزارة وفى إطار مشاركة القطاع الخاص فى وضع السياسات التى تتطلبها صناعة السياحة بما بتناسب مع الدور الأكبر للقطاع الخاص فى تطوير آليات هذه الصناعة ، فإن الوزارة إرتأت ضرورة مشاركة الشركات السياحية فى التعديلات التى يرغبون فى إجرائها فى هذا القانون .
أضاف أن الوزارة طلبت من غرفة شركات السياحة تعميم منشور يضم العديد من الأسئلة التى أعدته الوزارة لطرحها على الشركات لمعرفة آرائهم.
أشار المستشار القانونى لوزير السياحى أن من الأسئلة التى تضمنها إستطلاع الرأى هل تلبى النصوص الحالية لقانون تنظيم شركات السياحة ( رقم 83 لسنة 77 وتعديلاته )احتياجات أصحاب شركات السياحة و العاملين بها؟، وهل تتفق الشروط المنصوص عليها بالقانون لإنشاء وتكوين الشركات السياحية مع الواقع المنشود أم لا؟، وفى حالة ما إذا كانت غير متفقة فما هى الشروط التى يرى تعديلها؟.
أوضح المستشار شريف إسماعيل أن الإستمارة تضمنت أراء الشركات فى القانون وتنظيم العمل داخل هذه الشركات ورؤيتهم فى هل يجب أن يضم القانون تنظيماً خاصاً بالعاملين فى مجال السياحة) منها مؤهلاتهم العلمية ، و معاملتهم مالياً ووظيفياً ، و الدرجات والمسميات الوظيفية ، و العقوبات التى يجوز توقيعه ،و إنتقالتهم من شركة لأخرى، و إنتهاء الخدمة أم يترك لقانون العمل المصرى؟ ، وهل العقوبات التى يجوز توقيعها على الشركات المخالفة مناسبة، أم مغالى فيها، أو يجب تغليظه.
أشار إسماعيل إلى أن إستمارة الإستطلاع دعت الشركات الى إبراز رأيهم فى الدور الذى يجب أن يلعبه كل من الإتحاد والغرفة فى تنظيم العلاقة بين وزارة السياحة وشركات السياحة والعاملين بها؟ وهل أن الأنشطة السياحية المذكورة فى القانون لمباشرة العمل السياحى وخصوصا الحج والعمرة كافية أم يجب إضافة أنشطة أخرى وما هي ؟ وذكر الأنشطة المقترحة .
قال المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن استمارات إستطلاع الرأى تضمنت الدور الرقابى للقانون الحالى على الشركات و هل يحقق القانون الحالى الرقابة على نشاط شركات السياحة فى حالة مخالفتها للقانون أو للإلتزامات المفروضة عليها ؟، وما هى التعديلات القانونية اللائحية التى ترى أن النص عليها ضرورى فى قانون تنظيم شركات السياحة والقرارات الوزارية لتحقيق التقدم المنشود لصناعة السياحة فى مصر؟، و هل ترى ضرورة وضع إطار محدد لعلاقة شركات السياحة والعاملين بها بباقى أجهزة الدولة بحيث يمثل هذا الإطار الدستور الذى تلتزم به هذه الأجهزة؟، وهل ترى ضرورة وضع قيود على إضافة شركات سياحية جديدة للشركات القائمة الحالية .. وما هى الضمانات التى ترى إنها ضرورية حتى نحمى المهنة من الدخلاء الذين قد يسيئون إليها؟
