دراسة : تداعيات ثورة 25 يناير وكيفية استغلالها للنهوض بقطاع السياحة
القاهرة "المسلة" …. أصدر قطاع البحوث بوزارة السياحة في مجلته الربع سنوية الصادرة في أكتوبر الجاري دراسة حديثة تناولت تداعيات ثورة 25 يناير والثورات العربية المختلفة في الوقت الراهن وتأثيرها على السياحة المصرية وكيفية استغلال هذه الثورات لصالح السياحة وكيفية تحقيق الهدف المرجو مستقبلا من خلال هذه الدراسة عن طريق وضع آليات للتحرك في هذه الأوقات الحرجة على المستوى المحلي والدولي يأتى هذا في إطار السعي الدءوب للنهوض بقطاع السياحة باعتباره قاطرة التنمية في مصر .
ركزت الدراسة على ضرورة إبراز أهمية الدور الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي وخاصة الشباب في علاج تلك الأزمة وتخفيف حدتها مع تكثيف جهود جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات لمعالجة تلك الأزمة ، مع التركيز على ضرورة أن تكون هناك حلولا سريعة لتقليل التداعيات السلبية لتلك الأزمة .
أظهرت الدراسة أن الموقف السياحي حاليا يحتاج إلى تضافر كل الجهود للحد من الخسائر للسياحة المصرية وان آليات التحرك يجب أن تشتمل على خطة للتحرك قصيرة المدى يكون التركيز فيها على استعادة الحد الأدنى من السائحين القادمين إلى مصر حيث يمكن التركيز على الأسواق السياحية الدولية الرئيسية مثل روسيا وانجلترا وألمانيا وعلى المناطق السياحية المصرية البعيدة عن التوترات والثورات مثل منطقة البحر الأحمر ،سيناء، الأقصر ، وأسوان هذا إلى جانب التركيز على بعض الأسواق العربية المستقرة حاليا مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر خاصة في فصل الصيف والأعياد والمناسبات كما لابد من التركيز على السياحة الداخلية وخاصة في الأعياد والمناسبات ، بينما تهدف خطة التحرك طويلة الأجل إلى الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 25 مليون سائح في 2020 والتي يجب التركيز فيها على الأسواق سالفة الذكر بجانب فتح أسواق جديدة أمام المنتج السياحي المصري ، وخاصة المنتجات الجديدة مثل الجولف والغوص والسياحة البيئية والعلاجية والسفاري والصحراء والمؤتمرات والحوافز بجانب السياحة النيلية الطويلة ويأتي ذلك من خلال تكثيف الدعاية السياحية لمصر على جميع المحاور .
وأوصت الدراسة كما جاء فى بيان الوزارة تلقت "المسلة" نسخة منه بضرورة توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية على المشروعات الفندقية والسياحية ، وتخفيض فوائد الديون المستحقة للمشروعات السياحية وخاصة التي تحت الإنشاء في ظل الظروف الراهنة ، مع الاحتفاظ بحق الدولة من دخول الضرائب بعد انتهاء الأزمات ، وضرورة استغلال تلك الأوقات في عمليات الصيانة والتطوير وإعادة رسم السياسات والأهداف وتقييم النتائج .
وفيما يتعلق بمراعاة البعد الاجتماعي طالبت الدراسة بضرورة الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع السياحي وعدم تسريح أو التفريط في العاملين باعتبار أن ذلك استثمارا في العامل البشري ، وضرورة وجود الدعم الحكومي في هذا الشأن فالعمالة المدربة الكفء يصعب الحصول عليها .
