براءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل"
القاهرة " المسلة " … قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتى عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل".. وتضم القضية 24 من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق.
وكانت لائحة المتهمين الذي قضي ببراءتهم اليوم كل من: رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما ضمت لائحة المتهمين عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي في شهر أكتوبر الماضي جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.. كما ضمت القائمة المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
وكانت المحكمة قد أنهت اليوم سماع مرافعة دفاع المتهمين بالكامل،وقررت رفع الجلسة وعادت هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة،حيث انتظر الجميع أن تعلن المحكمة قرارا بالتأجيل للاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على ما ورد بدفاع المتهمين يليه تعقيب ختامي لهيئة الدفاع،أو أن تقوم المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة أخرى.
واستغرقت مداولة هيئة المحكمة قرابة الساعتين،بدا خلالها القلق الشديد والارتباك على وجوه المتهمين داخل قفص الاتهام وأسرهم في قاعة المحكمة،في ضوء أن القرار بالتأجيل لا تستغرق المداولة في شأنه سوى بضعة دقائق قليلة،حيث أيقن الجميع داخل القاعة أن تأخر هيئة المحكمة عن العودة لاعتلاء المنصة طول هذه المدة مرجعه أن المحكمة بصدد إصدار حكمها في القضية بذات جلسة اليوم.
وعقب النطق بالحكم سادت حالة من الفرحة العارمة داخل قاعة المحكمة وهتف المتهمون والحاضرون من أسرهم مرات عديدة "يحيا العدل..الله أكبر" فيما انهمرت دموع العديد من المتهمين وأسرهم وبدت عليهم حالة من عدم التصديق،والفرحة الشديدة.. وصرخ كثيرون من المتهمين وأسرهم فرحا بحكم البراءة.
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي،حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وأسند قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي،الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة،فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير،فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء،واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام: أن المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخرى،وأمدوهم بالأموال والأسلحة،ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل،ووفروا لهم وسائل الانتقال،واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا،واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب` "العملاء والخونة والمرتزقة".. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين،ممتطين الجمال والخيول والبغال،ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
كانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد ذكرت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير،وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس (السابق) حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير،وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وانتهت التحقيقات إلى أن الشريف قد أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير،والاعتداء عليهم على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو،حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له،بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.. وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".
المصدر : أ ش أ
