دار الإفتاء المصرية تجيز للحجاج المرضى ترك المبيت بمنى والتوكيل لرمي الجمرات

دار الإفتاء المصرية تجيز للحجاج المرضى ترك المبيت بمنى والتوكيل لرمي الجمرات

القاهرة " المسلة " … قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعاً للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ما نزل بالناس في هذه الأيام على المستوى العالمي من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة حيث يكون جسم الإنسان أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوى بها.

وأضافت أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء و المرضى والأطفال والضعفاء ، ولذلك ،فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.

وأضافت الفتوى في معرض ردها عن حكم الشرع في ترك الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمِنى أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه؛ فمن الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده خاصة وأن المبيت بمنى لياليَ التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمنى واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.

وأشارت الفتوى إلى أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها؛ لعظم حرمتها لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال : «مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ» .

ونوهت الفتوى إلى أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها، وكما أن نفس المؤمن تتوق دائما إلى أداء فريضة الحج، فإن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.

وأكدت أمانة الفتوى أن النيابة أو التوكيل لشخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعاً ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج، لذا فإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رمي جمرات وزيادة ؛وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.
 

المصدر : ايجى نيوز