بيع الوهم علي الانترنت
بقلم : ميادة سيف
أنتشرت شائعة خلال الأسابيع الماضية بموافقة وزارة السياحة بمنح تراخيص لشركات السياحة الالكترونية و تقنين اوضاعها و لكن رفضت غرفة الشركات السياحية الفكرة و قامت بنشر منشور تحذيرات للشركات وسن قواعد يجب الحفاظ عليها بمواقع الشركات الالكتروني، مثل كتابة رقم الترخيص و اللوجوالخاص بها لان من الطبيعي ان يكون الغضب هو رد الفعل الاساسي للشركات و من الطبيعي عندما يدفع صاحب الشركة الملايين من الجنيهات للتراخيص و التأمينات و العمالة و المقر و البدء بالاستثمار في مشروع تجاري و دفع الضرائب ثم يأتي مشروع شركات السياحة الالكترونية الذي يمكن ان يبدأ بمكتب و جهاز كمبيوتر و موظف داخل غرفة لينافسه في نفس المجال و بأقل الأمكانيات و يحصل علي كل شئ مثله من حقه أن يثور و لكن العالم كله الان يتجه الي ترشيد المصروفات و الحد من الفروع مثل شركة طيران (لوفت هانزا ) لا يوجد لها مقر في اي دولة بالعالم الان فالبيع عن طريق الانترنت فقط و استلام التذكرة بالمطار او بالطباعة فالعالم اصبح الان يعمل بالزراير الذي اكتب عليها الان مقالي .
فبيع الخيال و الوهم وارد عن طريق التسويق الالكتروني و النصب و تضارب الاسعار متاح الان عن طريق المواقع الغير قانونية التي تعمل الان و تبيع البرامج السياحة باسعار متدنيه و التنافس في بيع المنتج السياحي يضر بسمعة البلد و الاسواق القادمه منها السياح و لذلك كان الاعتراض من قبل الشركات.
و لكن تقنين الخطأ يجب ان يحترم و العمل علي تقنين اوضاع المكاتب التي تعمل الان عن طريق الانترنت بداية صحيحة و منح تراخيص للشركات يجعل هناك رقابة لهم و جزاء و عقوبات لمن يخطأ و حساب و معرفة لمقرهم و امكانية حصر عددهم و محاسبتهم قانونيا و التامين علي الموظفين و دفع الضرائب و اشتركات الغرفة و رسوم التراخيص بالوزارة كل هذا ممتاز و لكن ما هو هدف الشركة هل هو مجرد التسويق لمصر بالعالم ام بيع التذاكر ام البرامج كاملة لا يوجد عندي اي معلومات عن النشاط المتفق عليه هل هي تقوم بحجز تذاكر الطيران و الغرف الفندقية و تبيع البرنامج كامل ام انها شركة سمسرة تبيع للفندق و شركات الطيران و تحصل علي العمولة فقط دون اي التزام و ما هي رسوم التراخيص و ماهي الشروط لفتح مقرها و هل الفكرة مجديه لدفع كل هذه الرسوم و الطلبات للمستثمر ام لا و هل العمل الان بشكل غير شرعي عن طريق شركات الخدمات السياحية التي تحصل علي موافقة من المحليات اربح و اجدي فالموضوع متشعب و له حسابات عديده و كل مستثمر يسعي الي الربح فقط و ليس لدفع حقوق الدولة .
و لذلك اطلب من وزارة السياحة التأني في اتخاذ اي قرار بهذا الشأن الا بعد دراسة للسوق و هل هو بحاجة لشركات جديدة ام لا و ما هو العائد من فتح شركات جديدة منها من يلتزم و منها من يضر بسمعة مصر .
