مجلس هيئة السياحة يطالب بسرعة صدور تشريعات لدعم التنمية السياحية بالسعودية
الرياض "المسلة" … رفع مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، والذي يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع ودوره في النمو الاقتصادي، وتوفير مصادر الدخل لشريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى أهميته في المحافظة على التراث الوطني.
ونوه في اجتماعه الثامن والعشرين ، الذي عقد برئاسة رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان أمس الأحد بمقر الهيئة بالرياض بموافقة مجلس الوزراء على ضم الهيئة لعضوية دارة الملك عبد العزيز، مشيرا إلى أهمية ذلك في دعم الجهود الهادفة إلى ربط المواطنين بتاريخ بلادهم وتراثهم ووحدتهم الوطنية من خلال البرامج التي تعمل عليها الهيئة والدارة. وكذلك اهتمام أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بدعم السياحة والتراث الوطني من خلال رئاسة مجالس التنمية السياحية المناطق، معربا عن بالغ التقدير لموافقة أصحاب السمو الملكي أمراء منطقتي الرياض ومكة المكرمة على رئاسة مجلسي التنمية السياحية في المنطقتين بعد إعادة تشكيلهما، وهو ما يعبر عن المكانة العالية التي تمثلها السياحة في المنظومة التنموية.
وفيما يتعلق بالاستعداد لفصل الصيف، أكد المجلس لـ الرياض على أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها لتوفير الفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية.وأكد على أهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج المكونة للتجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، وتمكنه من الاستمتاع ببلاده، وتوفر فرص عمل للمواطنين في مناطقهم، وتعمل على زيادة العوائد الاقتصادية للمناطق.
وأشار إلى أن قطاع السياحة ما زال يعاني من ضعف الدعم والتمكين الاقتصادي للمستثمرين مقابل تزايد الطلب على السياحة المحلية، مما شكل عبئاً على الخدمات التي لم تلب تطلعات السياح المحليين وضغطهم لتحسين هذه الخدمات، مؤكداً على ضرورة تسريع إطلاق برنامج التمويل السياحي، وتوسيع قاعدته ليشمل الاستثمارات السياحية بما فيها الفنادق ومشاريع الترفيه والخدمات السياحية.
وعبر المجلس عن أمله في استعجال هذه الممكنات من خلال صدور القرارات المنتظرة من الدولة، والتي من شأنها الاسهام في تطوير السياحة الوطنية وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من الاستمتاع بالسياحة في بلاده، واحتواء الشباب وملء وقت فراغهم فيما يفيدهم ويربطهم بوطنهم ويشكل الذكريات الجميلة في أذهان النشء عن مناطق بلادهم.
كما ثمن توجيه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بالتأكيد على الشركات والمؤسسات التي تنفذ مخططات سكنية او مشاريع المنطقة والتأكد من خلوها من المواقع الاثرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
واطلع المجلس على نتائج مشاركة رئيس الهيئة في اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة بمجموعة العشرين الاقتصادية، وما لمسه سموه من تقدير للمملكة حكومة ودولة وشعبا لاستقرارها وريادتها في المنطقة ومكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم.هنأ المجلس الهيئة لحصولها على المركز الأول لأفضل بيئة عمل في منشآت القطاع الحكومي لعام 2011م ضمن قائمة أفضل بيئة عمل ، وأكد على أن تحقيق الهيئة المركز الأول في القائمة هذا العام اضافة إلى تفوقها في العامين الماضيين يعكس المستوى المتقدم الذي تتميز به الهيئة في عملها المؤسسي.
ثم استعرض المجلس سير العمل في مشروع اعادة الهيكلة المؤسسية للهيئة التي تهدف الى تمكين الوحدات الإدارية في الهيئة من التعامل مع متطلبات العمل ومستجداته في المناطق وعلى مختلف الطبقات والتشعبات التي تشرف عليها الهيئة مستهدفة تسهيل الاجراءات وسلاسة التنفيذ لتحقيق الأهداف بأعلى جودة وأكثر فاعلية، وذلك من خلال اقتراح هيكل تنظيمي تفصيلي للسنوات الثلاث القادمة، وخطة قوى عاملة، وتطوير منظومة القرارات والصلاحيات التنفيذية.واطلع على تقرير منهج الشراكة تحت عنوان "تحقيق رؤية التنمية السياحية بالتعاون مع الشركاء" والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى معالجة مشاكل الازدواجية في القطاع السياحي والتنسيق مع الشركاء، ولخص التقرير عددا من إنجازات الهيئة في مجال الشراكة مع شركاء الهيئة من القطاعين العام والخاص، حيث وقعت الهيئة (55) مذكرة تعاون تغطي (394) مجالاً. كما أقر المجلس في اجتماعه الموافقة على الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 32/1433ه (2011م). الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية للهيئة للعام المالي 32/1433ه (2011م). ورفع الحد الأعلى للأبحاث العامة ضمن برنامج أبحاث الهيئة، من (100 الف) ريال إلى (200 ألف) ريال.
