إسطنبول "المسلة" ….. أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امس الجمعة، رفضه تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي نزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.
وقال رجل تركيا القوي في خطاب عام بإسطنبول: “الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية”.
بدوره، أعلن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، فولكان بوزكر، أن بلاده لن تجري أي مراجعة على التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وبسياساتها الخاصة بذلك، في الوقت الذي تخوض فيه حرباً ضد نشاط التنظيمات الإرهابية، داخل البلاد.
جاء ذلك في تقييم أجراه الوزير التركي لتقرير المفوضية الأوروبية الذي أوصى بإعفاء المواطنين الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة شنغن لدخول الاتحاد الأوروبي، بعد أن تستكمل تركيا الاستجابة لخمسة مطالب؛ من بينها إعادة تعريف الإرهاب وصياغة قوانينه بصورة تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت صحيفة يني شفق التركية.
قال الوزير بوزكر إن بلاده ستستجيب لكل المطالب في الوقت الزمني المحدد، مستثنياً البند المتعلق بالإرهاب.
وأضاف بوزكر: “لا يمكن أن نجري مراجعة لأي من القوانين والتطبيقات المتعلقة بالإرهاب بينما تخوض بلادنا حرباً مستمرة على عدد من المنظمات الإرهابية، وتتعرض قواتنا الأمنية للقتل كل يوم”.
وأوضح أن “اتفاقية إعادة القبول ستطبق في يناير/كانون الثاني. تمت المصادقة على القانون الذي يشرع التعاون القضائي مع دول الاتحاد الأوروبي، ولا إشكالية في ذلك (..) وأظهرنا تقدماً كبيراً في تطبيق توصيات مجموعة الدول المكافحة للفساد المنبثقة عن المجلس الأوروبي. لكن الاتحاد الأوروبي يريد منا تضييق إطار تعريف الإرهاب. نحن قمنا فعلياً بإدخال التغييرات اللازمة على قانون الحرب على الإرهاب بما يتوافق مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أنه “تم إدخال تعريف “الخطر المباشر والواضح الذي يهدد الأمن العام” ضمن التعريف. لكننا لا نملك اليوم رفاهية القيام بهذه التغييرات في الوقت الذي نخوض فيه حرباً على الإرهاب”.
