مصر تسعى لجذب الاستثمار الاجنبى
زعزوع : انتعاش القطاع بوصول وفود سياحية الى مصر الشهر المقبل
القاهرة "المسلة" ….استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الاربعاء، الموقف الأمنى الذى عرضه اللواء وزير الداخلية بالوقائع والإحصائيات التى تشير إلى انجازات ملموسة فى التقدم المستمر فى تحقيق الأمن من خلال ضبط عناصر الإجرام والأسلحة والذخائر وتهريب المخدرات والمواد التموينية ومن أهم المؤشرات انخفاض حوادث قطع الطرق والقبض على المجرمين الهاربين ومهاجمة بؤر الإجرام أياً كان موقعها وتواصل وزارة الداخلية إصدار نشرات يومية بما يتم من وقائع من خلال وسائل الإعلام المرئي.
كما أشار إلى الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات التى تؤثر على سير العمل والإنتاج ومصالح الجماهير وأن الشرطة تتعامل معها رغم ذلك بكل حرص إلا فيما يخرج عن القانون .
وأشار وزير السياحة إلى الاتفاقات الواعدة التى سيشعر بها قطاع السياحة بدءاً من الشهر القادم لوصول وفود سياحية من الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة للسائحين من تركيا والذين سيصلون الشهر القادم بالإضافة إلى رفع الحظر عن سفر السائحين من اليابان والصين ، وأن المجال مفتوح للزيادة مع استتاب الأمن والهدوء فى الشارع المصرى وحسن المعاملة للسائحين فى المواقع السياحية .
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولى تقريراً بمؤشرات الأداء الاقتصادى خلال عام 2011/2012 والتى تظهر نمواً اقتصادياً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2011/2012 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق والتحسن التدريجي فى أداء بعض القطاعات الرئيسية فى الربع الرابع من العام مع بدء دوران عملية الإنتاج وبصفة عام يشير الأداء الاقتصادى إلى تحسن طفيف فى النمو الاقتصادى فى عام 2011/2012 بنسبة 2.2% مقارنة بنسبة 1.8% فى عام 2010/2011 وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة عام 2011/2012 مبلغ 243 مليار جنيه بمعدل استثمار بلغ 16.5% .
وتعانى الدول عدداً من التداعيات السلبية التى انعكست على الاقتصاد المصرى منذ بداية الثورة فى يناير 2011 ووقد صاحب ذلك إعداد موازنة الدولة للسنة المالية السابقة 2011/2012 وتنفيذ تلك الموازنة فى ظل ظروف عصيبة اتسمت بالمطالب الفئوية المتعددة لزيادة الأجور على وجه التحديد وعلى مطالب بالنقل للعمل بصفة ثابتة فى الحكومة .
كما اتسمت هذه الفترة بتراجع شديد فى الاستثمارات الوافدة بل والأكثر من ذلك انحسار فى الاستثمارات الخارجية وتراجع حركة السياحة مما كان له تأثير شديد ليس فقط على موازنة الدولة , بل وعلى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتأثر ميزان المدفوعات بزيادة العجز النقدى بصورة شديدة . استصعب ذلك أن موازنة السنة المالية السابقة 2011/2012 والتى كانت تستهدف عدم زيادة العجز عن 134 مليار جنيه , إذ به يسفر فى الحساب الختامى على نحو 170 مليار جنيه ومن ثم زادت نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 8.6% إلى 11% وهو مؤشر خطير يعطى صورة سلبية للاقتصاد المصرى الذى تأثر بارتفاع شديد فى الأجور نتيجة المطالب الفئوية المتكررة , بجانب عدم إمكانية تحقيق الموارد العامة المستهدفة خاصة بتأثر هذه الموارد بانخفاض شديد فى الإيرادات التى حققها قطاع البترول بتأثير زيادة مطالبات البلاد من الاحتياجات البترولية حيث بلغ الدعم المقدم من الدولة لقطاع البترول نحو 95.5مليار جنيه وهو غير كاف حيث أن حسابات الختامية أسفرت عن نحو 111 مليار جنيه.
أما عن النسبة المالية الحالية 2012/2013 فقد بلغت المصروفات المقررة 533 مليار جنيه بينما بلغت الإيرادات نحو 393 ومن ثم فإن النقدى 140 مليار وباستبعاد صافى العمليات الرأسمالية 50 مليار جنيه والعجز الكلى 135 مليار جنيه بنسبة 7.6% من الناتج المحلى الإجمالي . هذا وينتظر فى ظل ما يعكسه المشهد اليومى أن يزيد العجز المشار إليه إلى نحو 9% إزاء ما يقتضه الأمر من اتخاذ إجراءات لترشيد بعض جوانب الإنفاق خاصة الإنفاق على دعم المواد البترولية الذى تبين أن نحو 40% منه يذهب إلى غير مستحقيه وأن الدولة لن تقوم بأى إجراءات شأنه التأثير على محدودى الدخل .
