بحضور أمير مكة المكرمة.. «هيئة الآثار» تستعرض تطوير الطائف
سلطان بن سلمان: أوامر القيادة انطلاقة حقيقية لتطوير السياحة
الرياض " المسلة " … أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الأوامر السامية والقرارات المهمة التي صدرت أخيرا، الخاصة بتوفير البنية التحتية لمشروع العقير، وظاهرة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية التي من شأنها تطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها، والحد من ارتفاع أسعار مرافق الإيواء والخدمات السياحية، معتبرا هذه الأوامر الانطلاقة لتنمية السياحة الوطنية كقطاع واعد يعول عليه أن يكون رافداً للاقتصاد الوطني، وموفراً للفرص الوظيفية للمواطنين بمختلف مستوياتهم التعليمية والعمرية في جميع المناطق، وليسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطنون إلى تطور خدماتها الكفيلة بتلبية تطلعاتهم في وقت أصبحت الخدمة المتميزة هي المحرك الرئيس لبوصلة الاتجاهات والرحلات السياحية.
وكان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة قد التقى الأمير سلطان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار وأعضاء المجلس لدى اجتماعهم الذي انعقد البارحة الأولى في محافظة الطائف، معرباً عن تقديره لما تقوم به الهيئة من جهود كبيرة لتنمية السياحة والتراث الوطني، مبديا تطلعه لأن تتبوأ السياحة المحلية مكانتها الطبيعية في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها السعودية، وخصوصاً أن هذا القطاع الاقتصادي يُعوَّل عليه كثيراً في إحداث نقلات تنموية كبيرة ومتسارعة في المناطق.
واطلع أمير مكة المكرمة والأمير سلطان وأعضاء مجلس الهيئة على عرض عن جهود اللجنة العليا لتطوير الطائف المشكّلة بقرار خادم الحرمين الشريفين برئاسة أمير مكة المكرمة، وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزير المالية، بهدف استعادة الطائف مكانتها الاقتصادية والسياحية، وما أنجز في هذا الصدد. وقدمت أمانة محافظة الطائف عرضاً للمجلس عن "مشاريع الطائف المرتبطة بالتنمية السياحية".
ونوه المجلس بانعقاد اجتماعه الـ 29 في الطائف بما تمثله من مكانة بارزة في السياحة المحلية، مشيرا إلى ما تشهده هذه المحافظة من مشاريع مميزة ترتقي بها حضاريا وسياحيا، خاصة أن الاجتماع جاء مواكبا لانطلاق الدورة الخامسة من مهرجان سوق عكاظ الذي بات يمثل حدثا ثقافيا وسياحيا مهما يبرز الأهمية التراثية والتاريخية للسعودية، إثر ذلك بدأ اجتماع مجلس إدارة الهيئة.
وثمّن المجلس موافقة مجلس الوزراء على تخصيص دعم بمبلغ مليار و400 مليون ريال لتنفيذ المتطلبات الأساسية لمشروع العقير في المنطقة الشرقية، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، بهدف تطوير الموقع الذي يعد باكورة المشاريع السياحية الكبرى.
وأعرب المجلس عن تقديره لصدور موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، التي تتضمن إنشاء «البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية» ولجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه لتأسيس هذا البرنامج وتمكينه من تحقيق الأهداف الاقتصادية الكفيلة بتوفير مصادر دخل للمواطنين والمستثمرين والمحافظة على الحرف اليدوية التي تعد من مكونات الهوية الثقافية.
وعبّر المجلس عن تقديره لأمراء المناطق رؤساء مجالس التنمية السياحية على ما بذل من جهود خلال إجازة صيف 1433هـ لخدمة السياح وتوفير متطلبات الأنشطة والفعاليات المقامة من جهة، والتعاون مع فروع الهيئة في المناطق في تكثيف جهود الرقابة على المنشآت السياحية من جهة أخرى، وذلك في ظل تزايد أعداد السياح لصيف هذا العام، حيث تجاوز عدد السياح الداخليين 5.6 مليون شخص، بإجمالي إنفاق تجاوز 15 مليار ريال، كما نشطت جولات التفتيش لتتجاوز ستة آلاف جولة نتج عنها ضبط 2461 مخالفة في جميع مناطق المملكة.
واستمع المجلس إلى تقرير عن اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة أخيرا مع وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للعمل في مهن القطاعات السياحية ومواقع التراث والحرف. وأعرب عن اهتمامه بتوفير فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أهمية قطاع السياحة لتوفير فرص العمل للمواطنين على المستوى المحلي في المدن والمحافظات.
بعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج ومشاريع الهيئة المختلفة، ومنها: استعرض الاجتماع الخطة التي أعدتها الهيئة بالإجراءات المطلوبة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق، وأسعار المدن الترفيهية، وأسعار المنتجعات السياحية، والفنادق في مناطق السعودية، وأبرز الإجراءات التي تضمنتها الموافقة السامية ما يلي: تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية مهماتها تطوير الوجهات السياحية، وتشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، والبدء في تنفيذ الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة، وتسهيل إجراءات وضوابط تعديل استخدامات بعض الأراضي – خصوصاً الزراعية – للاستخدام السياحي، وقيام الهيئة العامة للطيران المدني بدراسة فتح الأجواء الداخلية لشركات طيران جديدة – محلية أو خارجية – وفق ضوابط وخطط زمنية محددة تضعها لذلك.
واستعرض المجلس ما تقوم به الهيئة بالتعاون مع عددٍ من المراكز العلمية العالمية المرموقة، والهيئات والجامعات الوطنية في مجالي المسح والتنقيب الأثري، واطلع الحضور على تقرير مصور عن أبرز المكتشفات الأثرية الحديثة في المواقع الأثرية في المملكة من خلال 24 بعثة، والجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال، وما تم في سبيل ترسيخ مفاهيم المحافظة على التراث الوطني وتعزيز الوعي بالبعد الحضاري لدى المواطنين بوصفهم الحارس الأول للآثار والتراث الوطني، والتوسع في إنشاء المتاحف وتهيئة العديد من المباني التراثية لتكون متاحف في المحافظات، وتشجيع المتاحف الخاصة.
كما استعرض المجلس جهود الهيئة لتنمية سياحة الشباب من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون مع وزارة التربية ورعاية الشباب، والتعليم العالي، لتطوير الفعاليات والبرامج السياحية لتلبي متطلبات الشباب، وتقوية المنتجات والبرامج السياحية الخاصة بهم وربطهم ببلادهم، وتلمس حاجاتهم من خلال إشراكهم في وضع البرامج السياحية والعمل مع المجموعات التشاورية الشبابية التي شكلتها الهيئة في جميع المناطق، مؤكدا أهمية استعجال تطوير البرامج والمواقع والمرافق والخدمات السياحية التي تعزز حضور الشباب في خريطة السياحة الوطنية.
واستعرض المجلس تقرير توجهات الهيئة للتركيز على الفعاليات الكبرى التي تكفل الارتقاء بالمنتج وتحظى بإقبال أكبر من المواطنين، كما استعرض ما قامت به الهيئة الهيئة خلال السنوات الماضية في مجال تأهيل تأهيل منظمي الفعاليات السياحية، وتشجيع الفعاليات الصغيرة والمتوسطة، وقارن التقرير بين الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة في عدة دول وما يتم رصده لتدعم الفعاليات في المملكة، حيث بلغ ما رصدته كندا للفعاليات العام الماضي 2011 مبلغ 1.3 مليار ريال، و750 مليون ريال في أستراليا، و562 مليون ريال في هونج كونج، و187 مليون ريال في إمارة دبي، مقابل سبعة ملايين ريال حجم المخصص للهيئة للصرف على الفعاليات في مناطق المملكة.
وأحيط المجلس باستكمال اللجان المختصة بمراجعة (مشروع تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية) والرفع به للجهات العليا في الدولة لإقراره. كما أحيط المجلس بالخطوات التي تمت بشأن دراسة (دور السياحة في تنمية المجتمعات المحلية، وخصوصا فرص العمل) بالتعاون مع وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى منظمتي السياحة العالمية والعمل الدولية.
المصدر : الاقتصادية الالكترونية
