رفع حظر السفر إلي مصر.. مؤشر إيجابي
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين … أرجو أن يهدي ربنا الامور لتعود الثقة الي النشاط السياحي ليقوم بدوره في دعم الاقتصاد القومي المصري. لاجدال ان التطورات التي شهدتها المناطق السياحية المصرية المميزة والمتمثلة في بعض مظاهر الانفلات الامني كان لها اثر سلبي علي الحركة السياحية والحجوزات المستقبلية. لقد كان من ابرزها حالة التوتر التي سادت منطقة شمال سيناء بعد الهجوم الاجرامي الذي تعرض له الموقع العسكري المصري. كان من الطبيعي بل من المحتم ان تتحرك قوات الجيش واجهزة الشرطة لتصفية البؤر الاجرامية دفاعا عن الامن القومي المصري.
لم يكن غريبا امتداد حالة التوتر الي منطقة جنوب سيناء السياحية وهو ما انعكس سلبا علي التدفق السياحي. وفي اعتقادي ان اعادة الامن والهدوء الي هذه المناطق مرهون بالتواجد الأمني وتوفير ضمانات اليقظة حتي لا يتكرر حادث الموقع العسكري.. هذه الإجراءات سوف تجعل السياحة تتجاوز معدلاتها الطبيعية.
ان مايبشر بالخير في هذا المجال ما تجسده المؤشرات الاخيرة حول استقبال المطارات السياحية في الغردقة ومناطق بسيناء لاعداد كبيرة من طائرات الطيران العارض السياحية. ووفقا لما اعلنه وزير السياحة هشام زعزوع فان المتابعة الاحصائية تشير الي وصول اعداد كبيرة من السياح.. اضاف ايضا ان هذا التعافي امتد الي الحجوزات المستقبلية.. وليس خافيا ان تصاعد قدوم السياح الي مصر مرتبط بعودة الاستقرار خاصة السياسي وان يسود مناخ التوافق بين القوي السياسية مما يؤدي الي الحد من الاضطرابات التي تعد من عوامل الطرد للسياحة.. العمل علي ان يسود هذا المناخ هو اولا واخيرا لصالح الاقتصاد القومي المصري الذي يمكن القول انه مازال في غرفة الانعاش.. من المؤكد ان كل اطياف الشعب المصري تتطلع الي نهوض مصر اقتصاديا حتي يمكن انهاء حالة المعاناة. هذا الامل لا يمكن ان يتحقق دون ان تتضافر جهود الجميع بلا تفرقة او تهميش.
من ناحية اخري يمكن النظر الي اعلان كل من الولايات المتحدة الامريكية واليابان عن رفع حظر سفر سياحهما الي مصر باعتباره موقفا مشجعا لباقي دول العالم للشعور بالاطمئنان. وقد كان من الطبيعي ان يرحب هشام زعزوع وزير السياحة بهذه المبادرة علي أساس أنها تساعده في الجهود التي يقوم بها كي تستأنف حركة السياحة انطلاقها من جديد. وفي هذا الاطار فإنه لابد من مراعاة التوقف عن التصريحات التي تثير قلق منظمي الرحلات والتي تمس حقوق السياح في مشاهدة اثارنا والاستمتاع بمقوماتنا الطبيعية. تحقيق ذلك يؤدي إلي التوسع في وضع مصر ضمن البرامج السياحية العالمية وبالتالي يعظم دور الصناعة في المساندة الاقتصادية وتوفير العملات الحرة اللازمة لسد احتياجاتنا ودعم الجنيه المصري وكذلك مواجهة مشكلة البطالة بإتاحة المزيد من فرص العمل اضافة الي ما ينتج عنها من رواج اقتصادي تستفيد منه قطاعات هائلة من ابناء الشعب في جميع المجالات.
وبالنسبة للمتغيرات التي قام بها وينوي ان يقوم بها وزير السياحة لتطوير المكاتب الخارجية فان المطلوب ليس موظفين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية وانما ما نريده وتحتاجه السياحة.. صناعة الامل في مصر هو »بيّاعين قادرين علي تسويق مصر« سياحيا والقدرة علي إجراء الاتصالات اللازمة مع منظمي الرحلات في الاسواق السياحية لتحقيق هذا الهدف. إنجاح هذه الخطوة يحتاج إلي الرقابة والمتابعة مع تقييم القائمين عليها من خلال جهودهم في جلب الحركة السياحية الوافدة. هذا الأمر يقودنا إلي الاشارة إلي ما حققته بعض مكاتبنا في الخارج علي مدي السنوات الماضية والتي اذكر منها مكتب لندن ومكتب فرانكفورت واللذين ارجو ان تحذو حذوهما باقي المكاتب الاخري.
