الاستثمار السياحي.. «تقليدية» تدفع السعوديين إلى انفاق 36 مليار ريال خارجي

الاستثمار السياحي.. «تقليدية» تدفع السعوديين إلى انفاق 36 مليار ريال خارجي

الرياض " المسلة " … يغلب على الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة طابع المشروعات التقليدية كالفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية، في مقابل نقص شديد في الاستثمار في مشروعات سياحية نوعية ذات أفكار إبداعية تجذب السياح على غرار ما يشاهد في بعض الدول الخليجية المجاورة.

ويتساءل مواطنون عن سبب افتقار عدد من المدن الرئيسة للمشروعات السياحية الجاذبة، فيما يرجع مراقبون سبب التقليدية في المشروعات السياحية إلى تخوف المستثمرين السعوديين من وضع أموال ضخمة في مشروعات عالية المخاطرة، على الرغم من ارتفاع أصوات المطالبة بهذه النوعية من المشروعات لتجذب الأسرة السعودية وتقليل الإنفاق على السياحة الخارجية الذي بلغ في عام 2011م 36 مليار ريال، وفي ظل عدم وجود تقديرات مدروسة لحجم الاستثمار في القطاع السياحي كشفت التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تقدير أولي لحجم قطاع السياحة والسفر في المملكة بنحو 56 تريليون ريال حسب المعلومات المتوقعة لعام 2012م، حيث تأتي هذه التوقعات مع وجود برامج حكومية تدفع عجلة النمو، وقد أشارت المعلومات الصادرة عن الهيئة إلى نمو توطين الوظائف في قطاع السياحة إلى 28% في عام 2012م.

افتقارسياحي:
 

يقول كمال عبدالله من الدمام «على الرغم من كبر مساحة المنطقة الشرقية إلا أنها تفتقر لحديقة حيوان واحدة بالمستوى المطلوب، فحدائق الحيوان أقرب لحظائر تفوح منها الروائح الكريهة، والحيوانات محبوسة في أقفاص تبعث الاكتئاب»، ويقارن خالد الشمري من الرياض بين المجمعات التجارية في بعض الدول الخليجية التي يسعى منشؤوها لتفردها وتميزها عن باقي المجمعات في المنطقة لإكسابها عامل الجذب، وبين تشابه المجمعات التجارية في المملكة في كل شيء تقريبا الأمر الذي يصيب بالملل -على حد قوله-، رغم أنها تعد المتنفس الوحيد في ظل حرارة خانقة وافتقار لمشروعات سياحية جيدة»، أما عبير محمد فتقول «إن غياب البنية التحتية الجيدة للمواصلات عامل مهم في تشجيع السياحة الداخلية، فخدمات الباصات سيئة جدا ولا يستخدمها إلا العمال، ولا وجود لقطار إنفاق أو لشبكة سكة حديدية، ورداءة سيارات الأجرة، ولا أعلم إلى متى سيستمر الوضع على هذا الحال».

ضعف التمويل:

وأجمل نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور حمد السماعيل أسباب عزوف المستثمر السعودي عن الاستثمار السياحي غير التقليدي لعدد من الأسباب، منها ضعف قنوات التمويل، واحتياج مثل هذه المشروعات إلى خبرات عالمية متخصصة، وحاجة مثل هذه المشروعات في أغلب الأحيان إلى استثمارات كبيرة، إضافة إلى النقص في المعلومات المحيطة بجدوى وأهمية الأفكار الاستثمارية السياحية غير التقليدية وحاجة المستثمرين لإعداد دراسات جدوى لحصر المنتجات والمشروعات الاستثمارية غير التقليدية، إضافة إلى النقص في عدد حاضنات الأعمال التي تتولى دعم المشروعات الاستثمارية السياحية المبتكرة، وغياب ثقافة الإبداع الاستثماري بشكل عام عند صغار المستثمرين في المملكة، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في توجيه الاستثمارات السياحية نحو مشروعات تتسم بقلة المخاطرة وارتفاع الطلب على مشروعات تقليدية كالإقامة والإعاشة.

مشددا على أن الهيئة مع الجهات الحكومية تعنى بتوفير التسهيلات المناسبة لتشجيع إقامة مثل هذه المشروعات من خلال تأسيس الشركات السياحية المتخصصة، وتوفير الدعم الفني والمالي المناسبين من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع البرامج وصناديق التمويل الحكومية وتضمين المشروعات السياحية ضمن المشروعات التي يتم دعمها بشكل يحقق لها النجاح والاستمرارية، أما فيما يتعلق ببرامج التمويل من الدولة للوحدات السكنية المفروشة فإن الهيئة اتفقت مع أربع مؤسسات تمويلية وهي تمول الآن بحوالي عشرة ملايين ريال وهو رقم بلا شك منخفض بشكل كبير لكنه يعتبر نقطة انطلاق بالنسبة للتمويل، وجاوز عدد الغرف الفندقية حاليا الـ 180 ألف غرفة، لافتا إلى أنه انطلاقا من القرار بتوفير الموارد المالية لدعم السياحة الداخلية فإن الهيئة تعمل على عدد من المحاور كتأسيس شركة قابضة تتم دراستها حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة لتنمية السياحة الداخلية، وشركة للفنادق التراثية تم رفعها لمقام المجلس الاقتصادي الأعلى ومن المؤمل إقرارها في القريب العاجل بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، وشركة تطوير العقير، بالإضافة إلى تسهيل تأسيس شركات لتنمية السياحة الداخلية على مستوى المناطق والمشروعات، مشددا على أن المملكة تزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة وتعمل بنظام السوق الحر والنظام الضريبي المعدل ما يجعلها عامل جذب للاستثمار.

كوادر بشرية:

ويرجع السماعيل معوقات الاستثمار السياحي إلى قلة عدد الكوادر البشرية السعودية المؤهلة للعمل في المجال السياحي، وقلة عدد مرافق التدريب للطاقات البشرية السعودية للعمل في المجال السياحي، والطلب الموسمي على الخدمات السياحية. إضافة إلى عدم الكفاءة (التكلفة المتزايدة) التي تعاني منها المملكة في تنافسها للاستثمار المباشر وذلك نتيجة مواسم الإجازات خلال شهر رمضان وعطلة العيد والحج والعطلة الصيفية، وعدم وضوح سياسات تسعير الخدمات المقدمة، وحاجة البنية التحتية في كثير من المناطق السياحية للمزيد من التطوير.

ثقافة المستثمر:

ويرى أمين مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه أن فرص الاستثمار في المشروعات السياحية غير التقليدية لم تستغل بعد مؤكداً على أن البنية التحتية للاستثمار السياحي موجودة، وأنها تعتمد على ثقافة المستثمر وبناء المشروع على جدوى اقتصادية، وأن الجانب الآخر هو مستهلك المنتج السياحي وهو موجود ومستعد للدفع مقابل الحصول على الترفيه، ولكن المشكلة تكمن في غياب الوعي بين الطرفين، فمثلا الدخول لمدن الألعاب الضخمة في الخارج يتطلب دفع مبلغ كبير من المال عن كل شخص مقابل الاستفادة من أغلب الخدمات المقدمة في المدينة في حين أن مدن الألعاب في المملكة يتم دفع مبلغ بسيط للدخول وإعادة الدفع لكل خدمة بشكل مستقل، مشددا على أن مدائن الملاهي تحتاج لصيانة دورية وتطوير مستمر لتقديم الجديد الذي يجلب السائح.

فرص وظيفية:

ويؤكد المحلل الاقتصادي والأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن السياحة في المملكة من المجالات البكر للاستثمار المجدي اقتصاديا، الذي يمكن أن يوفر مليون فرصة وظيفية مستقبلا إذا توفرت الظروف المشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار، وحظيت بدعم الحكومة، ويبرز دور الأمير سلطان بن سلمان في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الاستثمار في هذا القطاع؛ لأنه بحاجة للكثير من الخدمات الرئيسة والمساندة لنموه لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين، من الشقق المفروشة والفنادق لاستيعاب السياح القادمين من داخل المملكة وخارجها خاصة في المناطق السياحية والمواصلات والبنية التحتية والمرافق العامة.

وعي مجتمعي:

وقال الدكتور القحطاني «إن المستثمر السعودي يبحث عن العوائد العالية في أي مشروع، سواء كان سياحيا أو غير سياحي، غير أن المحفزات الحكومية منها أو المجتمعية غير متوفرة والكثير من متطلبات السياحة غير مشجعة، كما أن المستثمر بحاجة للإجراءات السهلة والبنية التحتية المتكاملة والوعي المجتمعي، لجذبه للمشروعات التقليدية وغير التقليدية كإنشاء المتاحف التي تحكي تاريخ وتراث المملكة، لافتا لتخوفه من الدخول في المشروعات الجديدة ذات المخاطرة العالية التي قد تسهم في فشلها، مالم تتوفر الظروف المحيطة بنجاح المشروع، كتقديم الحكومة لضمانات مشجعة أو أن تقوم بالاستثمار مباشرة ثم تخصيص هذه المشروعات لاحقا، منوها إلى أن جعل المملكة وجهة جذب سياحية حقيقية غير مختصة فقط بالزيارات الدينية يحتاج لعدة أمور، منها تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول وزيادة عدد الرحلات إلى أماكن الجذب السياحي، وتوفير كوادر مؤهلة في مجال الإرشاد السياحي وخدمة الزبون، وتوفير البنية التحتية المتكاملة من اتصالات ومواصلات وخدمات عامة وأماكن تسويق للمنتجات التراثية والهدايا وغيرها من الأشياء التذكارية التي يرغب فيها السياح، وإطلاق برنامج عام للتوعية بالسياحة اقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا وتراثيا.

إحصاءات وأرقام عن السياحة:
 

  حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 7.1%.
   حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي 3.2%.
   حصة السياحة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص 11.8%.
   نسبة سعودة قطاعات التوظيف في السياحة الوطنية 26%.
   العاملون في قطاع السياحة 1 مليون موظف.
   فرص العمل الجديدة التي قدرتها الخطة الاستراتيجية المحدثة حتى نهاية 2020 1.378 مليون.
   نمو توطين الوظائف في قطاع السياحة 28% عام 2012م.
   تقديرات الاستثمار السياحي الداخلي للعام 2012 56 مليار.
   حجم الانفاق السياحي على السياحة الخارجية للعام 2011 36 مليار ريال.