التهديد.. قبل الحوار؟

التهديد.. قبل الحوار؟

بقلم :محمود كامل

لا أدري ما الفرق بين الانتماء إلى «هيئة النقل الجماعي» المصرية، وإلحاق تلك الهيئة القديمة بوزارة النقل بدلاً من تبعيتها لمحافظة القاهرة؟ ذلك أن «الإضراب الجزئي» الذي بدأ، قد طالب قادته بذلك دون أن يفصح أي منهم عن مزايا انتقال تلك التبعيات، ويشمل هذا الإضراب الجزئي توقف 400 أوتوبيس عن نقل الركاب من بين 3000 أوتوبيس تتبع هيئة النقل العام.

ولأن قوانين العمل المصرية قد أخذت إجازة طويلة، وترك الأمر كله بأيدي القيادات العمالية التي رأت ظروف الانفلات الحالية هي الأفضل لفرض ما يريدون على الدولة الضعيفة بما هو غير معقول ولا مقبول، ولو كان القانون موجودا وتم تطبيقه على تلك القيادات الداعية إلى الفوضى لتعلم كل منهم «أدب الحوار»، «ومعقولية المطالب» التي على الدولة المسؤولة عن مصالح الجميع تحديد مواعيد تنفيذها أو عدم القدرة على التنفيذ طبقا لظروف الأزمة، وليس طبقا لرغبات قيادات العمال التي تحاول الآن «الصيد في الماء العكر»!

وقد دفع «لين التعامل» تلك القيادات العمالية إلى المطالبة بإقالة رئيس الهيئة بتهمة المماطلة في تلبية مطالب هؤلاء العمال، وأسندت القيادات العمالية إلى رئيس الهيئة ما قالت إنه «فساد كبير» داخل تلك الهيئة، ولو تركنا «الحبل السايب» لتلك القيادات لطالب كل منهم بنقل صلاحيات قيادات الهيئة إلى كل منهم، مع التصريح لهم بممارسة مسؤوليات وأعمال مناصبهم الجديدة من بيوتهم مع المطالبة ببدل انتقال من غرفة النوم إلى «الفسحة» التي يدير كل منهم مسؤولياته في الهيئة ما لم يطالبوا «ببدل بيجامات» ومعها مصاريف البيت. وكعك العيد!
يا أيها السادة الذين يديرون أمر مصر. إن تلك القيادات تتمرد على الدولة ناسية نعمة الوظيفة التي هم فيها ،التي يحلم بها آلاف من الشباب الذين هم أفضل فهم كثيرا، أعتقد أن إحالتهم إلى «اللجنة الثلاثية» طريقا للفصل من الخدمة ،عقابا على إشارة التمرد على الدولة، سوف يكون العقاب القانوني الواجب لتعليم الجميع أدب الحوار، دون تهديد بإضراب سواء كان جزئيا أو كليا!