القاهرة "المسلة" … وجه قيادات المجلس الأعلى للآثار ورؤساء قطاعات الآثار نداء عاجلا إلى الرئيس الدكتور محمد مرسى يطالبون فيه بوزارة مستقلة لآثار مصر كاملة السيادة والسلطات وفقا لنص القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 94 وقانون حماية الآثار وليس وزارة دولة للآثار.
وأكد الأثريون – فى بيان لهم اليوم الأحد – أن وزارة دولة لشئون الآثار ليس الشكل الأمثل لإدارة آثار مصر التى تمثل أكبر حضارة فى تاريخ الإنسانية، قائلين:”إنه ليس من مطالب الأثريين تعيين وزير دولة من أجل التمثيل المشرف بمجلس الوزراء فقط بدون صلاحيات وإنما يطالبون بوزارة لآثار كاملة السيادة والسلطات مستقلة لا تتبع أية وزارة أخرى تحت أى مسمى”.
وطالبوا بالاستقلال المالى لآثار مصر وصرف دخل الآثار لخدمة الآثار بقطاعاتها ومشروعاتها المختلفة، وأن تكون آثار مصر فوق أى اعتبار من أجل الحفاظ على تراث مصر الحضارى سليما معافا من أجل الأجيال القادمة والعالم الذى ينظر لآثار مصر بكل تقدير واحترام وإبهار.
ونبه الأثريون إلى أن أية فكرة لضم الآثار من جديد لأية جهة سواء وزارة الثقافة أو السياحة هو تقليل من شأن آثار مصر ويفتح الباب لاستنزاف موارد الآثار لمصلحة جهات أخرى مما يضع آثار مصر أمام العالم فى وضع غير لائق بل فى وضع سيىء.
وأعربوا عن أملهم فى استجابة الرئيس مرسى ورئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل فى التجاوب مع مطالبهم..مؤكدين ثقتهم فى استجابة الرئيس على تأكيد على احترام تاريخ آثار مصر وحضارتها وأن يظل مستقلا ذات سيادة وكامل السلطات.
ومثل هؤلاء الأثريون الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محسن سيد على ورؤساء قطاعات الآثار المختلفة ومنهم الدكتور محمد البيلى رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور محمد عبد الرحيم رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، وعادل عبد الستار رئيس قطاع المتاحف.
المصدر: أ ش ا
