كتب : فارس الحباشنة
مظاهر أزمة «الاقتصاد الوطني « لم يعد ممكنا اخفاؤها، والقطاع السياحي من أول المأزومين، وبالاخص السياحة العلاجية التي بدأ الجميع يستشعر الخطر الذي تواجهه نزولا عند الانخفاض الملموس لاعداد الاشقاء العرب القادمين للمملكة بقصد الاستشفاء.
كثير من القيمين على السياحة العلاجية واقتصادها المتشعب مع قطاعات اخرى قرعوا الطبول، ودقوا نواقيس الخطر، محذرين من التداعيات الوخيمة على الاقتصاد الوطني إن بقيت الحكومة تمارس ذات السياسات الاجرائية المتعلقة بتعقيد منح التأشيرات للاشقاء العرب.
منذ اندلاع الصراع السوري، ودخول بلدان الاقليم في دوامة الصراعات والاضطرابات الامنية فان السياحة الاردنية بدأت تعاني من مضاعفات اقتصادية خطيرة، نتيجة لتقلص اعداد السياح الاجانب القادمين للاردن وبلدان الاقليم، الى جانب بروز محطات سياحية أقليمية وعالمية منافسة لبلدان الشرق الاوسط، ومن ابرزها تركيا وإيران. الاقتصاد السياحي الاردني تعرض لضربات قاسية، وبقيت السياحة العلاجية وحدها في الميدان تقاوم وتجابه كل التحديات والصعاب، ولكن ما تكشف خلال الفترة الاخيرة أن ثمة عورات وشوائب تطارد نمو هذا النوع السياحي ويشكل خطرا وجوديا عليه.
ما يقع على السياحة العلاجية ينبئ بمخاطر وخيمة لا تحمد عقباها، والمتضررون المباشرون هم قطاعات كثيرة ومنها المستشفيات والفنادق وينسحب الضرر ايضا على قطاعات أخرى مستفيدة و متنفعة من السياحة العلاجية.وطبعا باختلاف معدلات ومستوى الضرر الناتج عن انحصار أعداد الاشقاء العرب المتدفقين للمملكة بقصد الاستشفاء.
هذه الاضرار الاقتصادية المتلاحقة التي اصابت السياحة العلاجية تثبت بان سياسة الحكومة عاجزة ومخفقة في حماية تنوع انماط وانواع السياحة كبديل لتعويض الاضرار الضخمة التي لحقت انواعا اخرى من السياحة كالدينية والترفيهية والتعليمية؟.
حتى الان، يبدو أن المؤشرات والمعطيات العامة لم تعد سلبيتها محدودة، فالقطاع السياحي بكل انماطه وانواعه يشهد افلاسا واغلاقات وتوقفا عن العمل، وبات امام الجميع على يقين بان الازمة جدية، والاضرار التي تلاحق القطاع السياحي لم يعد ممكنا السكوت عنها، فمظاهر وارتدادات عميقة للازمة يبدو أنها لم تتكشف بعد، وهذا ما يزيد من حدة المخاوف العامة الاجتماعية والاقتصادية والتي تطارد الاف العاملين والمرتبطين عضويا وحيويا بالقطاع السياحي.
نقلا عن الدستور
