نيران حرب إرتفاع اسعار تذاكر الطيران فى رمضان مازالت مشتعلة
شركات السياحة تهدد بإتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الشركات
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … فى إطار الحرب الكلامية والإعلامية بين غرفة شركات السياحة وشركة مصر للطيران حول أزمة عدم وجود أماكن شاعرة بالرحلات التى تنظمها مصر للطيؤان لنقل المعتمرين المصريين ورفع قيمة التذكرة فى الأيام العشر الأواخر فى رمضان لتصل الى نحو خمسة آلاف جنيه مما يكبد الشركات السياحية الخسائر لتحملها فرق السعر للبرنامج الذى أعتمدته من الوزارة والعقود التى أبرمتها هذه الشركات مع المعتمرين .
فقد أصدرت غرفة شركات السياحة بياناً صحفياً رداً على البيان الذى أصدرته مصر للطيران واتهمت الغرفة فيه بالمحاباة والتستر على مخالفات الشركات التى تقوم بالحجز الوهمى وتسببها فى الأزمة التى تشهدها مصر حالياً .
أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى أن البيان الصحفي الذي أصدرته شركة مصر للطيران مؤخرا ردا على بيان لجنة السياحة الدينية حول زيادة أسعار تذاكر الطيران به الكثير من المغالطات والمعلومات المحرفة للنيل من لجنة السياحة الدينية..والاساءة لسمعة شركات السياحة التي تعد العميل الرئيسي لشركة مصر للطيران سواء في السياحة المستجلبة او رحلات الحج والعمرة التي أصبحت ومنذ سنوات اهم مصادر الدخل للشركة الوطنية.
وقالت اللجنة فى بيانها أنها كانت ولازالت ترفض الدخول في مهاترات كلامية خاصة مع شركتنا الوطنية التي نحرص على توطيد العلاقة معها بشتي الطرق ودعمها بمختلف الوسائل .. إلا ان اللجنة وفي ضوء مسئوليتها عن شركات السياحة فأنها ترصد عدة مغالطات في بيان مصر للطيران لابد من توضيحها للرأي العام.
اولا : ذكر البيان أن مصر للطيران حددت أسعارها منذ بداية الموسم وبالتنسيق التام مع غرفة شركات السياحة والشركات .. وهذا إدعاء لا أساس له من الصحة حيث يتم تحديد أسعار التذاكر قبل كل موسم عمرة مباشرة .. كما لا يوجد تنسيق بين الغرفة وشركة مصر للطيران رغم سعي الغرفة الدؤب لتحقيق التواصل والتنسيق .. رغم عضوية الشركة الوطنية باللجنة الدائمة للحج والعمرة بوزارة السياحة لكن تلك العضوية غير مفعلة من قبل الشركة.
ثانيا : إذا كانت الشركة الأم زادت من طاقتها 50 % عن العام الماضي كما جاء في البيان فمن العجب أن ينص البيان أيضا عن تراجع حصة الشركة من رحلات العمرة عن الموسم الماضي بحوالي 10% وهو تناقض في الأرقام يفيد عدم الدقة وتعمد تشويه الحقائق.
ثالثا : نفي البيان احتكار مصر للطيران لرحلات العمرة وأنها تعطي الفرصة للطيران الخاص.. ومن جانبنا نؤكد أن الاحتكار هنا لا نقصد به المنع المطلق للرحلات .. لكن المتخصصين يدركون جيدا كيفية توزيع الرحلات بين مصر للطيران والشركات الخاصة وهي شركات مصرية وطنية ايضا .. لكن مصر للطيران تستحوذ على النسبة الأكبر من رحلات عمرة رمضان والتي تفرض فيها أسعار هي الأعلي على الأطلاق بل أن الشركات الخاصة تنظم الرحلات في تلك الفترة بنصف تكلفة مصر للطيران ويظل هذا الفارق الكبير في السعر بجانب رفض زيادة رحلات الطيران الخاص في رمضان لغزا كبيرا خاصة بعد ثورة يناير العظيمة لأن هذا الفارق يتحمله المواطن بشكل أساسي .. كل هذا مع العلم أننا نفضل العمل مع شركتنا الوطنية بحثا عن صالحها لكننا نطالبها أيضا بمراعاة مصالح المواطنين خاصة البسطاء ونحذر من وجود نية لزيادات كبيرة وغير مبررة ايضا في أسعار تذاكر الحج.
رابعا :- أتهم البيان وفي خروج عن اللياقة والدقة شركات السياحة بالفشل في تنظيم رحلات العمرة مستشهدا بوجود 120 معتمرا بالمطار بدون حجوزات .. وهو الاتهام الذي ترفضه الغرفة جملة وتفصيلا بل ونطالب صاحبه بالاعتذار عنه .. فشركات السياحة نظمت رحلات عمرة حتي الان لحوالي 900 ألف مواطن ولا توجد شكوي واحدة من التنظيم الذي أصبح مثلا يحتذي لكل الدول العربية والاسلامية .. وهو التنظيم ايضا الذي يدر دخلا بمئات الملايين لشركة مصر للطيران التي تدرك قبل غيرها حسن التنظيم وقدرة شركات السياحة على انجاح الموسم ولا يمكن ذكر خطأ بسيط وسط هذه الأعداد المهولة وإظهاره كما لو كان حالة عامة.
خامسا : استمرارا للمعلومات المغلوطة وبقصد .. تحدث بيان شركة مصر للطيران عن المشكلة الأخيرة مدعية حضور 9 شركات سياحة مستنجدين بالشركة لانقاذهم .. والحقيقة ان العدد أكثر من 25 شركة سياحة وليس تسعة فقط كما ذكر البيان .. كما أن شائعة وجود خطابات مزيفة بحجوزات وهمية قيد التحقيق الموسع بالغرفة ووزارة السياحة .. مع العلم أن اية خطابات بحجوزات تصدر مباشرة من شركة الطيران وبخطاب رسمي علي مسئوليتها ويسلم مباشرة الى وزارة السياحة .. بما يؤكد أن شركات السياحة لا علاقة لها بتلك الخطابات المزعومة والمنسوبة لعدة شركات طيران مع العلم أن وزارة السياحة والغرفة لا يقبلان عمل شركة طيران في رحلات العمرة بخلاف مصر للطيران والخطوط السعودية الا بعد وضع خطاب ضمان نهائي بخمسة ملايين جنيه تحسبا لاي خطأ أو تقصير.
سادسا – هذه المشكلة إن صحت لا ذنب لشركات السياحة بها .. وبالفعل لا يتم منح تأشيرة سفر عن طريق الوزارة والغرفة الا بوجود تذاكر سفر مؤكدة.. وهو مافعلته الشركات لكن حدثت مشكلة في نت التأشيرات من خلال الوكيل السعودي مما هدد بعدم سفر بضع الاف من المعتمرين لتأخر منح التأشيرة لظروف خارجة عن ارادة الشركات وكان لابد من اعادة اجراءات التأشيرات من جديد حتي يتمكن المعتمرين من السفر.. وعندما لجأوا لمصر للطيران كان يجب عليها الوقوف بجانب عملائها من شركات السياحة لا استغلال الموقف والتربح منه بأقصي قدر وبما يضر مصلحة شركة السياحة والمعتمر والوصول بسعر التذكرة الى خمسة الاف جنيه وهو ما وافقت عليه شركات السياحة مضطرة رغم الخسائر حفاظا على مصالح عملائها من ضيوف الرحمن وهو الموقف الذي يجب شكر الشركات عليه لا التشهير بها.
سابعا :- ما كان يجب للشركة الأم أن تستغل مشكلة لبعض شركات السيارحة لتضاعف الأسعار بل وتمنح رحلات عودة حتي بعد التاريخ المحدد من السلطات السعودية وهو 15 شوال ولدينا خطابات بأسعار تذاكر تصل لخمسة الاف جنيه ورحلات عودة حتي 22 شوال وظهر أن الشركة تمتلك موافقات بتنظيم رحلات جديدة لكنها وبدلا من توفير تلك الرحلات لحل أزمة أظهرتها في وقت الأزمة لتربط الحل بالسعر المرتفع لتذاكر السفر.
ثامنا : تتحمل شركات السياحة منذ سنوات زيادة أسعار رحلات الحج والعمرة من قبل مصر للطيران كل عام وبأرقام فلكية وغير منطقية لمساندة الشركة الوطنية لكن نرفض استمرار هذه السياسة التي تضع شركات السياحة في الموقف الضعيف والخاضع للقرار التي تحدده وتصدره مصر للطيران منفردة ثم يتم اتهام شركات السياحة بأنها تغالي في أسعار رحلاتها.
تاسعا : نثق تماما في تفهم كبار مسئولي وزارة الطيران وفي مقدمتهم وزير الطيران لموقف شركات السياحة وحرصها على دعم تطور شركتنا الوطنية ونثق في تحركهم الفوري حفاظا على حقوق المعتمرين وشركات السياحة وعدم الخوض في حروب كلامية .. وسرعة التدخل لاعادة هؤلاء المعتمرين في المواعيد المقررة قبل 15 شوال منعا لمضاعة خسائر الشركات وتعرضها للجزاءات ووقف اية اجرءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد المعتمرين إذا ما عادوا بعد يوم 15 شوال.
وفي النهاية وإذ تؤكد اللجنة أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشركات فأنها تؤكد أيضا أنها لن تسمح بتكرار حالات استغلال شركات السياحة او عملائها والحفاظ على كافة حقوقهم ولن تتوقف كثيرا عند الاتهام الزائف وغير اللائق أن اللجنة تفعل ذلك لتحقيق صالح أشخاص بعينهم في محاولة للضغط على اللجنة حتي تتخلي عن دورها في حماية شركات السياحة من اي استغلال .
