(108).jpg){kind=avatar}
بقلم : محمود كامل
بما ليس له مثيل في أي دولة في العالم (أو حتى في دوار عمدة في الأرياف) أضرب عمال 6 شركات مقاولات مصرية تنفذ أعمالا إنشائية لمحطة كهرباء العين السخنة عن العمل لمدة أسبوع -لاحظ أنهم عمال المقاولين- وقد حقق إضرابهم هذا عن العمل لأيام الأسبوع السبعة خسائر قدرها «ثلاثون مليون جنيه» بسبب إيقاف المحطة عن العمل في وقت تعاني فيه مصر كلها من أزمة الكهرباء!
ودخولا إلى «غرائب الطبيعة والانفلات» فإن سبب تعليق العمل في الإنشاءات هو مطالبة «عمال المقاولين» بتعيينهم في وظائف وزارة الكهرباء التي يتولون مهمة الإنشاءات بها، ومطالبتهم كذلك بحوافز المهندسين بتلك الوزارة رغم أنهم مجرد عمال عند المقاولين ولا علاقة للوزارة بهم حيث تنتهى علاقة الوزارة بهؤلاء المقاولين تماماً فور إتمام الإنشاءات وسداد قيمة المقاولة.
وإذا لم تكن تصرفات عمال المقاولين هؤلاء «بلطجة»، فليقل لنا أحد تسمية أخرى تليق بتصرفاتهم! ولعل ما «يفقع المرارة» ويرفع ضغط الدم هو أن «عمال المقاولين» هؤلاء المتمردين على «نعمة العمل»، والذين عطلوا إنتاج المحطة بهذا المبلغ المهول من الخسائر لم يحولهم أحد إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة التمرد والدعوة إلى العصيان، بل إن ما حدث هو العكس.
حيث هرع إليهم «محافظ السويس» ومدير الأمن، وعدد من النواب السابقين بالمجالس التشريعية لبحث المشاكل – وهي مشكلة صنعها هؤلاء العمال البلطجية- وتطييب خواطرهم مع وعد بعد اجتماع بقيادتهم العمالية استغرق سبع ساعات بإبلاغ «مطالبهم الغريبة» تلك إلى سلطات الدولة للعمل على حلها، حتى ليبدو الأمر وكأن هناك مشكلة أصلا بين الدولة، وعمال المقاولين البلطجية؟
هذا العصيان العمالي أدى إلى مغادرة «جميع الخبراء الأجانب» المشرفين على إقامة المحطة، بعد أن طردهم عمال المقاولين الذين «أتلفوا وأحرقوا» أجزاء من المحطة قد سبق الانتهاء منها، وقد لحق بهؤلاء الأجانب كل المهندسين المصريين العاملين الذين هربوا بحياتهم بعدما قرر هؤلاء اتخاذهم رهائن قبل أن يصل لبحث طلباتهم المحافظ واللواء مدير الأمن!
(108).jpg){kind=avatar}
(108).jpg){kind=avatar}
(108).jpg){kind=avatar}
(113).jpg){kind=avatar}
(108).jpg){kind=avatar}