بيروت "المسلة" … في ظل الأعداد الكبيرة من السوريين الوافدين إلى لبنان لإشغال الفنادق فيه، أعلن وزير السياحة فادي عبود أن "على المؤسسات السياحية في لبنان، من فنادق وشقق مفروشة ومطاعم وغيرها، أن تتعامل مع هذا الموضوع بإنسانية وليس بهدف تجاري بحت، وبالتالي يجب أن يكون التعامل مع الوافدين السوريين بعدالة وحق".
وكشف لـ"المركزية" في هذا السياق، عن اتجاه الى افتتاح مكتب خاص بوزارة السياحة على الحدود اللبنانية – السورية عند نقطة المصنع في الساعات القليلة المقبلة، وطلب من "كل الفنادق في لبنان التي يمكنها استقبال الوافدين، الإتصال بالمكتب المذكور وإبلاغه بعدد الغرف الجاهزة لديها وأسعارها المحددة، لنستطيع تقديم هذه الخدمة إلى إخواننا السوريين وإطلاعهم على مواقع الفنادق وأسعارها. وحذارِ من الإستغلال، لأن لبنان بشماله وجنوبه وبقاعه وجبله، مفتوح لإخواننا السوريين، ونرغب في أن نقدّم لهم الخدمات بأسعار معقولة، وهذا هو الهدف من إنشاء المكتب.
الحركة السياحية: وعن الحركة السياحية عموماً، قال الوزير عبود: الوضع السياحي على أفضل ما يرام، إذ سجلت حركة مطار بيروت في الستة أشهر الأولى من السنة ارتفاعاً عن الفترة ذاتها من العام الفائت بنسبة 13 في المئة. واليوم في بداية شهر رمضان الكريم، مرتاحون جداً لطبيعة الحركة التي تكون بطيئة عادة. وأتوجه بالقول الى جميع السياح الموجودين في لبنان بالقول إن كل المطاعم والفنادق في المناطق اللبنانية كلها، تقدّم كل حاجات الصائم في المواعيد اللازمة.
وأعلن عبود أن وزارة السياحة بجهوزية تامة، وأي مشكلة يتعرّض لها أي سائح من أي جنسية كان، عليه الإتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة 1735 لمتابعة الموضوع.
مشهدية الشارع: وعن التظاهر الذي شهدته بعض شوارع جبل لبنان في الفترة الاخيرة مدعومة من الجهة السياسية التي ينتمي إليها، ومدى تأثيره على الواجهة السياحية في موسم الإصطياف، قال الوزير عبود: التعبير الديموقراطي هو التعبير الوحيد عن رفض أي واقع. وموضوع التظاهر لم يكن بقرار من الكتلة السياسية التي أنتمي إليها، إنما قطع الطرقات لبعض الوقت نتج عن حماس بعض الشبان الذين كانوا موجودين في المكان.
ولفت في هذا السياق، إلى أن "التعبير يمكن أن يكون غير ديموقراطي من خلال احتلال مؤسسات الدولة كما نرى"، لكنه دعا الجميع "إلى عدم التعرّض لحرية الآخرين من أي جهة أتى، وليكن التعبير ديموقراطياً وليس عكس ذلك".
وقال: الجهة التي أنتمي إليها تواجه صعوبة كبيرة في ممارسة حقوق وزرائها الديموقراطية، وأكبر دليل على ذلك ما يحصل في مجلس الوزراء حيث كل الطروحات التي نقدّمها يتأخر إقرارها وتتعرقل، ولا سيما اقتراحات وزارة السياحة.
