الرياض "المسلة" ….. طالبت منظمة صناعة السياحة والسفر العالمية دول الخليج الست، بسرعة تطبيق التأشيرة الموحدة للسياحة، أسوة باتفاق دول الاتحاد الأوروبي الـ 26 التي تطبق تأشيرة شنجن الموحدة لدخول جميع الدول الأوروبية.
وقال ديفيد سكوسيل؛ الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي (WTTC)، إنه ينبغي أن تسرع الدول الخليجية، في إعطاء أولوية قصوى للموافقة على إصدار تأشيرة سياحية موحدة على غرار نظام تأشيرة شنجن، وذلك لتحفيز السياحة الإقليمية في المنطقة وجذب المسافرين الدوليين، مبينا أنه طال النقاش حول هذا الموضوع.
وأضاف في حديث على موقع المنظمة أخيرا، أن الهدف من تطبيق نظام التأشيرة السياحية الموحدة، تمكين السياح والمغتربين الذين يعيشون في دول المجلس ليكونوا قادرين على التحرك بحرية بين أي من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذا الأمر انعكس في اتفاق شنجن في أوروبا والتطورات والنتائج التي حدثت عقب تطبيقه، حيث ربطت هذه التأشيرة أوروبا بدول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وأشار سكوسيل إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون 51.9 في المائة من سكان المنطقة، ما يعادل 50.3 مليون نسمة، يمكنهم التحرك والتنقل بين حدود دول المجلس دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، إلا أن 48.1 في المائة المتبقية، أي ما يعادل 24.2 مليون شخص، هم من المغتربين والمقيمين، الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول لكل بلد لوحده، مؤكدا أنه عمل مهم ولا بد أن تكون له أجندة وأولوية قصوى للبت فيها.
من جهتها، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر في مجلس دول التعاون الخليجي، أن هذا الموضوع مطروح من قبل، وقدمت دراسات ومقترحات بشأنه منذ عشر سنوات وهو ما زال قيد الدراسة ومحل دراسة ونقاش مستفيضين ورفع إلى الجهات المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن هنالك عديدا من الدراسات المتنوعة والمشاريع الحيوية لتنشيط واستهداف قطاع السياحة في منطقة الخليج، والموضوع محل الاهتمام ومن المقترحات المهمة.
وبالعودة إلى سكوسيل، إذ نصح دول منطقة الشرق الأوسط الاستمرار في الاستثمار في قطاع السفر والسياحة كوسيلة لانتهاج أسلوب التنوع الاقتصادي في ظل انخفاض عائدات النفط، مؤكدا أهمية القطاع في المنطقة، حيث بلغت إيراداته خلال العام الماضي 2015 نحو 194 مليار دولار أي بنسبة 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويدعم الفرص الوظيفية بنحو ستة ملايين وظيفة التي تمثل 7.8 في المائة من إجمالي الوظائف العامة المطروحة.
وطبقا لإحصائيات بحثية أعدتها المنظمة العالمية للسياحة، فإن نسبة إنفاق الحكومات لهذا القطاع بلغ نموه بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2016 وبنسبة 3.5 في المائة سنويا خلال العشر سنوات المقبلة، فيما يتوقع أن تصل نسبة المستهدف من نمو الأموال الاستثمارية في هذا القطاع إلى 5.2 في المائة هذا العام وبنسبة 5.4 سنويا حتى عام 2026، ما يجعل متوسط النمو في المنطقة يفوق متوسط النمو السياحي العالمي بقليل.
وأوصى سكوسيل بضرورة الاقتداء باتفاق شنجن، الذي يمكن حرية التحرك المطلق للناس والسلع والخدمات ورأس المال بين الـ 26 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعد موطنا لنحو 400 مليون شخص.
وقال إن "اتفاق دول شنجن يعد أول نموذج كبير من هذا النوع، وقد أوجد نموا هائلا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق أوجد نمو شركات الطيران الاقتصادي المنخفضة التكلفة الذي ربط معظم مدن الاتحاد الأوروبي الإقليمية، وذلك بفضل هذا الاتفاق الذي جعل الأجواء مفتوحة بين هذه الدول من خلال الحصول على تأشيرة موحدة للأشخاص القادمين إلى أراضي دول شنجن".
وتابع سكوسيل "أثيرت هذه القضية في دول الخليج علنا من قبل مجالس السياحة المختلفة في وسائل الإعلام منذ عام 2007، بما في ذلك من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري. وكان الاقتراح أيضا مدون على جدول الأعمال الرسمي في اجتماع وزراء السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي في عمان في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي"، مضيفا أنه تم اتخاذ خطوة واحدة في المنطقة؛ بإدخال نظام تأشيرة متعددة الدخول لسياح الرحلات البحرية في الإمارات، التي بدأت في آب (أغسطس) من العام الماضي، ويتوقع أن يعزز هذا النوع من التحرك بنسبة 16 في المائة لعدد المسافرين، مقارنة بـ7 في المائة خلال الموسم الحالي.
وبناء على توقعات كشف عنها سكوسيل، فإنه في حال تطبيق التأشيرة الموحدة للسياحة في الخليجي فإنه من المرجح أن تزيد من صعود التوقعات بالنسبة لمعدل متوسط النمو في قطاع السفر والسياحة، الذي سيكون أعلى من المتوسط العالمي لصناعة السياحة.
وعلى الصعيد العالمي وطبقا لمعلومات منظمة السياحة العالمية فإن الحركة في قطاع السفر والسياحة تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي العالمي، حيث تبلغ 800 مليار دولار وتوفر 284 مليون وظيفة في هذا القطاع.
وكشف ديفيد في حديثه "أنه في غضون عشر سنوات سيسهم قطاع السفر السياحة بـ 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر وظيفة واحدة في كل عشر وظائف مطروحة في كل الوظائف. كما أنه بحلول عام 2035 فإن أكثر من مليار شخص سيعبرون الحدود الدولية سنويا. وأشار أيضا إلى أن هنالك مناقشات تجري حاليا لتطوير تأشيرات موحدة في بعض البلدان في أمريكا اللاتينية، من خلال تحالف المحيط الهادئ، ومن دول إفريقية أخرى.
وذكر سكوسيل، أنه على الرغم من توقعات النمو الإيجابية، إلا أنه كانت هناك عوائق أخرى كبيرة لتحقيق هذا التوجه منها: السياسات الحكومية، بما في ذلك الأنظمة الضريبية وتخطيط وتنفيذ البنية التحتية، وتدريب العاملين في القطاع السياحي، الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حرية السفر، التي تتركز على إجراءات عمليات للحصول على التأشيرة.
وقال إن الغريب في الأمر "أنه لا تزال عديد من الدول تطالب بتأشيرة ورقية من أجل دخول البلاد الناس إلى أراضيها، موضحا أن 63 في المائة من المسافرين عبر العالم ما زالوا محتاجين إلى ملء الاستمارات الورقية، للحصول على تأشيرات دخول، وهذا ما نلاحظه من خلال صفوف وقوائم الانتظار في قنصليات الدول المختلفة من أجل الحصول على ختم على جوازات سفرهم.
ودعا إلى ضرورة عدم الحصول على تأشيرة دخول على الإطلاق، وتطبيق التأشيرة الإلكترونية، أو تطبيق برنامج موثوق للسفر.
