توصيات مؤتمر المصريين بالخارج .. تشريعات جاذبة للاستثمار وتنظيم الهجرة الغير شرعية

وأوضح جبريل محفوظ نائب رئيس اتحاد الجالية المصرية بفرنسا ورئيس جمعية التضامن المصرية الفرنسية أنه من خلال مشاركته الدائمة فى كافة المؤتمرات التى انعقدت سواء فى مصر أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج والوصول لاقتراحات وتوصيات من خلال أوراق عمل نوقشت مع كافة الوزارات المعنية وجهات الاختصاص إلى أن النتائج دوماً تأتى مخيبة للآمال ومنها تعطل مشروع الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج بسبب الصراع بين وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الخارجية فيمن تكون له الولاية والسلطة على الهيئة.
 

وكان هم الحكومات المصرية المتعاقبة هو تجميع الرسوم الباهظة المتحصلة بالقنصليات وإصرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على التعامل مع مصريين الخارج على أنهم جميعاً مليونيرات وتطلب دفع مليون جنيه مصر مقابل قطعة أرض لا تتعدى 200م2 لبناء منزل للأسرة وأنه شخصياً تقدم بمشروع لخدمة أهله فى سوهاج وطلب قطعة أرض بسوهاج الجديدة لتنفيذ المشروع فى عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ولم تصلها أى مرافق حتى حتى الآن ويؤكد أن الحكومات المتعاقبة أغلقت الاستثمار فى وجوههم.

وأشار إلى أن هناك 350 ألف مصرى يعملون بفرنسا منهم 140 ألف مسجلين رسمياً من حقهم ممارسة حقوقهم السياسية بعلاج مشكلة الرقم القومى ليتمكنوا جميعاً من المشاركة فى التصويت وتطبيق نظام التصويت الإلكترونى حيث تمنعهم المسافات البعيدة عن السفارة المصرية من التصويت ومنحهم أيضاً حق الترشح للمجالس النيابية وإنشاء دوائر انتخابية لهم ويهدد بأن أى برلمان قادم بدون مرشحين وممثلين للمصريين بالخارج سيتم الطعن على عدم دستوريته ويقترح فرض طابع قيمته عشرة جنيهات رسوم مغادرة بمصر لحساب صندوق رعاية العاملين بالخارج

المصريون بالخليج

أشارهشام عبد العزيز مصرى يعمل بالسعودية إلى الحاجة لمبدأ المساواة بين كل المصريين فى الداخل والخارج خصوصاً فى رسوم تعليم أبنائهم بالمدارس المصرية وهى رسوم مبالغ فيها تمثل ابتزازاً لهم ويقترح عمل حوافز لتحويلات المصريين بالخارج حين تصل لمبلغ معين لحساب صندوق رعاية العاملين بالخارج وعمل برامج سياحية للمصريين أثناء قضاء أجازاتهم السنوية بمصر وزيادة عدد الملاحق العمالية بالخارج بحيث يكون لكل مائة ألف مصرى ملحق عمالى .

ويوضح محمد عبد الصمد مصرى يعمل بالكويت منذ خمسون عاماً أن الفساد والبيروقراطية فى النظام السابق أضاع كل ثروات وتحويلات المصريين من الخارج الذى تحولت لمادة للنهب بدلاً من استخدامها فى توفير العيشة الكريمة لشعب مصر وأنه كون شركة مصرية كويتية مساهمة وحتى الآن لم يحصل على الأرض ببرج العرب وأنه لا يريد لأى حكومة بعد ثورة يناير أن تنتهج هذا النهج وأعرب عن حزنه لعدم حضور رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر وأنه كان يتمنى حضور كل المسئولين للاستماع لمشاكلهم عن قرب وطلب من الأستاذ رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة توصيل هذه الرسالة فقام الوزير بنفسه بالتوجه إلى الأستاذ محمد عبد الصمد وصافحه وأكد له أن مشاكلهم ستصل لكل قيادات مصر ولرئاسة مصر الثورة وأنها محل اهتمام وتقدير من كل المسئولين فى مصر وسلمه الكارت الشخصى ووعده بتذليل كل المعوقات للاستثمار .

مأساة المصريون بليبيا

أوضح أحمد كمال المسئول عن الجالية المصرية بليبيا أن كرامة المصريين مهدرة بليبيا خصوصاً بعد أحداث 17 فبراير ونجاح الثورة الليبية وأصبحت كتائب القذافى بعد قتله لا هم لها إلا التفتيش على المصريين وتترك كل الجاليات فى ليبيا حرة ولا يتم تطبيق القانون رقم 19 الخاص بالهجرة الغير شرعية إلا على المصريين وكأنهم يعاقبون مصر التى فتحت حدودها للأخوة الليبيين أثناء الثورة لتقديم المؤن والعلاج وبعد الثورة انقلبوا على المصريين وأطلقوا عليهم لفظ الأزلام أى الفلول التابعة لنظام القذافى ويتم ترحيل المصريين بليبيا بحجة حملهم لفيرس C ويستخدمون المصريين فى ليبيا ورقة للضغط على مصر لتسليم اللاجئين الليبيين وعودة الأموال .

ويؤكد أحمد كمال أن هناك 250 ألف سيدة مصرية متزوجة من ليبيين وعشرة آلاف مصرى متزوجين بليبيات ويعمل بليبيا 2 مليون مصرى ويحذر من الشركات السياحية بالإسكندرية ومناطق مختلفة التى تقوم بدفع المصريين للعصابات التى تدخلهم ليبيا بطريقة غير شرعية وبأختام مزورة مقابل أربعة آلاف جنيه ويطالب بتنظيم دخول المصرين إلى ليبيا للقضاء على تجارة البشر ويضيف كمال أن جثث المصريين تتعفن فى ليبيا انتظاراً لشهادة الضمان الاجتماعى والذى يطلق عليها المصريون العاملون بالخارج شهادة الفقر للموافقة على نقلهم على نفقة الدولة ويقوم زملائهم بدفع رسوم النقل لتكريم موتاهم وحماية كرامة المصريين .

المصريون بأوربا

يؤكد ثروت عكاشة من العاملين المصريين فى ألمانيا عدم وجود تواصل بين العاملين المصريين فى أوربا ويطالب بوجود وزارة خاصة للهجرة تحقق التواصل بين المصريين للاستفادة من الخبرات المختلفة بينهم وتنظيم الهجرة الغير شرعية ويشير الأستاذ ولاء مرسى رئيس تحرير أخبار العرب بلندن إلى عدم وجود قاعة بيانات لرجال الأعمال المصريين بأوربا وبقية بلدان العالم ولا يوجد حصر شامل للمصريين بالخارج وهناك أقوال ما بين عشرة مليون أو سبعة مليون ويطالب بإنشاء حزب للمصريين بالخارج ومعالجة مشاكل الأقباط داخل وخارج مصر وتفعيل دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج لتحقيق التواصل بين أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وطالب د. عبد العزيز غريب طبيب مصرى يعمل بأميركا منذ عام 1967 بجذب المصريين بالخارج من الأجيال الشابة لربطهم ببلدهم وتعزيز انتمائهم للوطن الأم وأكد د. حسين مؤنس رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن الجالية المصرية بالنمسا قامت بدور كبير فى علاج مصابى ثورة 25 يناير بالنمسا وقدمت الرعاية لمائة شخصية مصرية ويضيف أن المصرى بالخارج حين عودته لمصر يسترد قيمة المعاشات والتأمينات الخاصة به بأوربا ليستفيد ويفيد بها فى مصر ويطالب الأستاذ محمد الريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصرين فى الخارج بعمل شركة مساهمة باسم المصريين فى الخارج لتجميع مدخراتهم لفتح مشاريع جديدة بدلاً من وضعها فى بنوك أجنبية وبهذه الطريقة سيشعر المصرى بالخارج أن مدخراته تعود على أبنائه بمصر مع استفادته شخصياً أيضاً من هذه المدخرات فى شكل أسهم ويقترح إقامة مؤتمرات للمصريين بالخارج فى مناطق مختلفة من العالم فى الخليج وأوربا وآسيا .

المصريون بآسيا الوسطى

يشير سعيد مغربى بالمركز الثقافى المصرى بطشقند ورئيس اتحاد المصريين بآسيا الوسطى إلى أن الإعلام المتخبط يخلق حالة من البلبلة وسوء الفهم للأمور بينهم فى الخارج ويطالب بإعلام رسمى صادق وموثوق به وأشاد بالهيئة العامة للاستعلامات كوسيلة اتصال بالمصريين بالخارج ووضع آليات للتعامل مع المصريين العائدين من الخارج للاستفادة من تخصصاتهم ومدخراتهم وتشكيل جبهة لعمل مشاريع داخل مصر وهيكلة لتخصصات المصريين بالخارج وضرورة وجود ممثلين للمصريين بالخارج فى صندوق رعاية المصريين بالخارج.

توصيات المؤتمر

اتفق المشاركون فى المؤتمر على عدة توصيات أهمها ضرورة وجود وزارة للهجرة مستقلة عن وزارة القوى العاملة وتفعيل الاتحاد العام للمصريين بالخارج لتحقيق التواصل بين أبناء الجاليات المصرية وضرورة تبعية صندوق رعاية العاملين بالخارج لوزارة الهجرة المقترحة وليست وزارة الخارجية مع تمثيل العاملين بالخارج به ونقل جثمان أى مصرى بالخارج على نفقة الدولة ليدفن فى بلده وإلغاء تقديم شهادة من الضمان الاجتماعى أطلقوا عليها شهادة فقر مهينة لكرامة المصرى فى الخارج حياً أو ميتاً وعمل مدافن للمصريين بالخارج بوادى الراحة بمنطقة 6 أكتوبر والعمل بفكر جديد جاذب للاستثمار رافض للبيروقراطية والفساد مع وضع تشريعات جديدة لإزالة كل معوقات الاستثمار وإنشاء شركة مساهمة باسم المصريين فى الخارج لتجميع مدخراتهم لاستثمارها فى مصر وتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية بعلاج مشكلة الرقم القومى ليتمكنوا جميعاً من المشاركة فى التصويت وتطبيق نظام التصويت الإلكترونى ومنحهم حق الترشح للمجالس النيابية وإنشاء دوائر انتخابية لهم وإنشاء المدارس لتدريس المناهج المصرية بدول الخليج وتحقيق مبدأ المساواة بين كل المصريين فى الداخل والخارج.

ووضع آلية ما بين الأزهر والمصريين بالخارج لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية والدين ومعالجة مشكلة اضطهاد المصريين فى ليبيا والتى زادت حدتها بعد نجاح الثورة الليبية وتنظيم الهجرة الغير شرعية وإنشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال المصريين بالخارج ووضع آلية للاتصال بهم وتيسير سبل الاستثمار لهم وعمل حوافز من الدولة لزيادة التحويلات من الخارج وإلغاء جواز السفر القديم وتطبيق جواز السفر الحديث على كل المصريين وعمل برامج سياحية منظمة للمصريين بالخارج داخل مصر أثناء أجازاتهم السنوية وإنشاء نادى بمصر للمصريين العاملين بالخارج وتوفير إعلام رسمى موثوق به للعاملين المصرين بالخارج يدحض الإعلام المغرض وإنشاء مجلة شهرية للاتحاد العام للمصريين بالخارج توزع على كل الجاليات المصرية .