بقلم : سيد فتحي أحمد الخولي
تعتبر السياحة من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية فى عالمنا المعاصر لدرجة أن أصبح القطاع السياحي من أهم القطاعات المؤثرة فى التنمية الاقتصادية لعدة اسباب منها مساهمة السياحة فى زيادة الدخل القومي وفرص العمل، بجانب تحسين ميزان المدفوعات، ودعم القطاعات الاقتصادية الأخرى ونقل التقنيات الحديثة، وتنمية المهارات الإدارية.
كما تقوم بدور عام فى زيادة الوعى الثقافي والاجتماعي. ولا شك أن لنشاط السياحة آثارا على السائح نتيجة تحقيق عدة مزايا فكرية واجتماعية ونفسية وفكرية وثقافية وصحية تنعكس فى النهاية على إنتاجيته خلال أوقات العمل، ولهذا فإن السياحة بصورة عامة تؤدي إلى زيادة إنتاجية المجتمع. وتختلف هذه المزايا من شخص لآخر وفقا لخصائصه وإمكانياته الشخصية، وبصورة أكبر وفقا لدوافعه نحو السياحة، حيث إن بعض الدوافع قد تنعكس بصورة سلبية على الفرد وبالتالي المجتمع.
وبصورة عامة تختلف الآثار الاقتصادية في الدولة التي يخرج منها السياح عن الدول التي يقصدها السياح. وتتعدد وتتداخل العوامل التي تحدد المقاصد السياحية، فالدوافع التى تدفع السياح لاختيار منطقة سياحية معينة قد تنبثق من أسباب اقتصادية مثل الانخفاض النسبي لأسعار الخدمات السياحية أو اجتماعية وثقافية مثل الشعور بالأمن أو معرفة لغة وعادات الناس فى المقصد السياحي أو ملاءمة وتفهم سكان المنطقة المقصودة لعادات وتصرفات السياح، إضافة إلى الأسباب المتعلقة بالطبيعة مثل نقاء البيئة وجمال مكوناتها وملاءمة الطقس. وهناك أسباب أخرى تحتاج المزيد من التأمل والدراسات. ومن المعروف في النظرية الاقتصادية أن الطلب على السلع والخدمات يتحدد من خلال مجموعة من العناصر التي يتم بموجبها التفرقة بين الطلب الرشيد وغير الرشيد.
وبصورة عامة فإن الشخص الرشيد سيطلب السلعة أو الخدمة وفقا لدخله والأسعار وخصائص وقدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجاته ورغباته منها، ولكن لا يفترض أن يتأثر طلبه برغبات وحاجات الآخرين من جيرانه ومعارفه مثل أن يشتري سلعة لا لأنه يحتاجها وسيستفيد من استهلاكها ولكن لمجرد أن الآخرين اشتروها!!. (وإن كانت النظرية تدرك أن هناك من يطلب بعض السلع والخدمات لمجرد أن الآخرين يفعلون ذلك). والسياحة مثل أية خدمة أخرى يفترض أن يطلبها الناس لأنها تحقق لهم رغبات واحتياجات محدده.
