دمشق "المسلة" … تركز اجتماع وزيرة السياحة هالة الناصر مع أعضاء غرفة سياحة دمشق وبعض أصحاب الفعاليات والمنشآت السياحية أمس على مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية والآليات التي من شأنها تذليلها وتلافيها بهدف دعم هذا القطاع وتشجيعه.
وأكدت الوزيرة الناصر أهمية التعرف من العاملين في القطاع السياحي على المعوقات التي تواجههم لتكوين فكرة واقعية عنها واصدار قرارات ملائمة قائمة على تقييم الواقع إضافة إلى إيجاد حلول مناسبة وبديلة والعمل ضمن فريق واحد موضحة ضرورة العمل على التعليمات التنفيذية للقوانين لتعديلها في حال وجود صعوبات ناتجة عنها والعمل بشكل ميداني يتلاءم وظروف المرحلة الراهنة.
وبينت أهمية وجود مجلس استشاري يضم المعنيين بالقطاع السياحي فضلاً عن أصحاب الخبرات والكفاءات لرفد الوزارة بالأفكار والمقترحات وتأمين الخطط البديلة القادرة على تجاوز الصعوبات المحيطة بهذا القطاع الحيوي.
الناصر: توظيف الدراما السورية والاستفادة من شهرتها للترويج السياحي..استثمار المقومات السياحية التي تمتلكها سوريا
ولفتت الوزيرة الناصر إلى ضرورة التعاون بين الوزارة ووسائل الاعلام للترويج بشكل يناسب المقومات السياحية التي تمتلكها سوريا وتوظيف الدراما السورية في هذا المجال للاستفادة من نجاحها وشهرتها وبالتالي تسويق المنتجات السياحية السورية.
من جانبه دعا محمد سعيد العماد رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق إلى استكمال التدابير التي اتخذتها الدولة للتخفيف من معاناة أصحاب ومستثمري المنشات السياحية جراء ركود النشاط السياحي وتردي أوضاع التشغيل مثل تأجيل وتقسيط الالتزامات المتعلقة بأثمان استهلاك الطاقة الكهربائية وتأجيل تسديد حصة أرباب العمل عن اشتراكات عمالهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتخفيض تكاليف المنتج دون ترتيب أي فوائد أو غرامات.
وبين أهمية توفير مادتي الغاز والمازوت للفنادق والمطاعم وتمكين أصحاب الفعاليات السياحية من الحصول على قروض ميسرة من المصارف بفوائد منخفضة بهدف تدارك نفقات تشغيلها الثابتة وتسديد التزاماتها المالية وإيجاد سياسة تسعيرية مناسبة تأخذ في الاعتبار الكلفة الاستثمارية والنفقات غير المباشرة
والمباشرة ونسبة معقولة من الربح عبر إعطاء الحرية للفعاليات السياحية في وضع لوائح أسعارها وعرضها على الوزارة للتصديق عليها لتصبح ملزمة للمنشأة.
رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق يدعو لإعادة النظر في القانون 65 لعام 2002 الخاص بإحداث الغرف السياحة
ولفت العماد إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 65 لعام 2002 الخاص بإحداث الغرف السياحة السورية واتحادها وفي الأنظمة والتعليمات المتعلقة به والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تأخذ في الاعتبار خصوصية العمل والعاملين في المنشآت السياحية من خلال اللجنة التي تقوم حاليا بالنظر في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 النافذ حاليا بحيث يكون هناك فصل خاص ينظم علاقة العمل في القطاع السياحي.
وتركزت مداخلات المشاركين حول تمثيل اتحاد غرف السياحة وغرف السياحة في جميع اللجان التي تتناول البحث في الموضوعات السياحية وإبداء الرأي في جميع النصوص والتشريعات والتدابير ذات الصلة وتقديم الدعم اللازم لهذه الغرف واتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحقيق مقتضى القانون 65 الملزم للمنشات السياحية بالانتساب والاشتراك المنتظم فيها ما يسهل لها سبل تأمين وارداتها المالية الأساسية.
ودعا المشاركون إلى تشكيل فريق عمل يشارك فيه ممثلون عن غرف السياحة واتحادها وبعض الخبراء لتحديد المنظور المستقبلي للسياحة ومتطلبات انطلاقها مجددا وتقديم الاقتراحات اللازمة لتوفير المقومات لذلك.
أصحاب الفعاليات والمنشآت السياحية: إحداث هيئة وصندوق للترويج والتسويق السياحي بمشاركة القطاع الخاص
وأوضحوا أهمية تهيئة مناخ مناسب لتنشيط القطاع السياحي تتضافر فيه جهود القطاعين العام والخاص عبر القيام بحملات ترويجية دائمة وموسمية وتوسيع المشاركة في المعارض السياحية وتطوير البنى التحتية للأماكن السياحية إضافة إلى تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتعزيز مفاهيم التعامل الصحيح والسليم مع السائح.
واكد المشاركون ضرورة السعي لإصدار قانون خاص يعطي وزارة السياحة صلاحيات أوسع بغية تحديد المتطلبات اللازم توفرها للقطاع السياحي واشتراكها في عملية رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك واحداث هيئة وصندوق للترويج والتسويق السياحي بمشاركة القطاع الخاص يداران وفقاً لأنظمة العمل القائمة في الشركات السياحية العالمية.
وفي سياق متصل ناقشت الوزيرة الناصر مع أعضاء غرفة سياحة ريف دمشق وبعض أصحاب الفعاليات السياحية معوقات العمل وسبل تسهيلها وتذليلها وطرق التواصل مع بعض الوزارات التي تتعارض تعليماتها وقراراتها مع نشاط الوزارة وغرف السياحة وخاصة فيما يتعلق بمجال السياحة الدينية.
وأكدت وزيرة السياحة أنه سيتم العمل على طرح كل الإشكاليات التي تعاني منها الغرفة على المعنيين مباشرة للعمل على تلافيها وإيجاد خطط بديلة متكيفة مع الواقع من شأنها تنشيط المنشآت السياحية مبينة أهمية تضافر جهود الجميع وخاصة في هذه الظروف التي تتطلب جهودا استثنائية من خلال المبادرات في خلق فرص واعدة وناجحة لهذا القطاع.
من جانبه دعا عبد الباري شعيري رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة ريف دمشق إلى تأجيل تاريخ سداد فواتير الكهرباء والماء والرسوم الأخرى العائدة لبعض الدوائر المتخصصة وتجميد دفع رسوم التأمينات المترتبة على أصحاب المنشات السياحية والتي أثرت بدورها على عمل المنشات وجودة المنتج السياحي والتقليل من الأعباء المالية المترتبة عليهم.
وأوضح أهمية تأمين قروض ميسرة لترميم المنشات السياحية ومعالجة إشكالية ارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات اللازمة للعمل السياحي التي يتم استجرارها من أسواق محررة الأسعار.
ولفت المشاركون إلى ضرورة اعادة النظر بموضوع الضرائب المفروضة على أصحاب المكاتب السياحية التي تضررت نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وبموضوع الأدلاء السياحيين الذين فقدوا عملهم مؤخرا وإقامة دورات تأهيلية لهم تتوافق مع الأسواق الجديدة التي تتوجه لها الوزارة حاليا في خططها مؤكدين أهمية ترميم سوق المهن اليدوية والترويج بشكل جيد له وإقامة سوق آخر في محافظة ريف دمشق.
المصدر: سانا
