Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

مدير التخطيط بالهيئة العامة للسياحة والآثار: ليبيا سياحة واعده ولكن …

 طرابلس "المسلة" .مصطفى محمد فتوش … صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار في ليبيا ولم يصدر قرار أخر بتكليف شخص يدير دفة عجلة العمل في هذه الهيئة توجهنا إلي العاصمة طرابلس وعند مقابلة مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية لنتعرف منه علي أخر أخبار و مخططا ت الهيئة انتقل معنا وعرفنا علي المهندس عبد ا لمجيد المهدي ابودبوس مدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة للسياحة والآثار.

 

وبعد الترحيب وتقديم واجب الضيافة تحدث لجريدة "المسلة" عن الهيئة العامة للسياحة.فقال مكونه من مجموعة من الإدارات كل إدارة متخصصة بنوع معين من النشاط داخل الهيئة وإدارة التخطيط مسئولة على وضع الخطط الطويلة وقصيرة المدى لقطاع السياحة بالتنسيق مع الإدارات الثانية وتمتلك إدارة التخطيط والتدريب مجموعة من البرامج تم أعدادها وهناك مخطط وبرامج لقطاع السياحة لتنفيذ تنمية سياحية في المستقبل وفق خطة خماسية قصيرة المدى أو طويلة حتى عام 2025م وهذا المخطط العام هو في حاجة للمراجعة وتدقيق للمعلومات الموجودة فيه .

 

ومن المعروف أن ليبيا دولة سياحية من الدرجة الأولي وتعد السياحية في ليبيا في مرحلة البداية وتتوفر في ليبيا عنصر هام من عناصر الجذب السياحي العالمي وهو الأمن والأمان فالسائح يبتعد في العادة عن المناطق السياحية الغير متوفر فيها الاستقرار الأمني ثم الحاجة إلي الخدمات والمطارات و الفنادق والمطاعم والخدمات المصرفية يعني البنية التحتية والكهرباء الطرق المعبدة وسائل الاتصال.

 

 كل ذلك عامل مؤثرة في القطاع وعامل جذب في حالة توفرها وتمتلك ليبيا مجموعة كبيرة من أنواع السياحة السياحة الثقافية وهي مجموعة كبيرة من المدن الأثرية بفترات زمنية متعاقبة قد لا تجده في دولة أخري من حيث العدد أو الحجم أو النوعية وقطاع السياحة قطاع واعد قد يوفر فرص عمل كثيرة ويكون بديل على النفط إذا ما تم وضع الأسس والبرامج الكفيلة للنهوض بهذا القطاع .

 

وعند سؤالنا عن السياحة الداخلية اجاب ..تم في الماضي وضع العديد من الخطط الموجة أكثر من كونها اقتصادية فكان هناك تداخل في الاختصاصات من كافة القطاعات لذلك كانت السياحة قطاع يتدخل فيها كل من هب ودب وكل من لديه مصلحة فيها فكانت هناك من ضمنها السياحة الداخلية ويعد جزء كبير من السياحة يجب الاهتمام من حيث تخطيط مناطق للسياحة الداخلية وتزويدها بالبنية التحتية حتى تتاح الفرصة لازدهار السياحة الداخلية وتشجيع الليبيين علي التنقل والترحال بعائلاتهم وبفضل ثورة 17 فبراير تعرف الليبيين علي كثير من المناطق كانوا ليعرفونها فالإحداث شملت من أقصي البلد إلي أقصاها.

 

 فهناك عدد كبير جدا من الليبيين ثقافتهم علي المناطق الليبية ضعيفة وعن التقاطع في الاختصاصات بين قطاع السياحة وغيرة قال نحن نتمنى ذلك حتي انطلقا من المثل الشعبي القائل " أعطي العيش لخبازه" لكي تحصل علي الجودة ضروري المدخلات تكون سليمة قطاع السياحة هو المسئول عن السياحة من إلف إلي الياء من تخطيط أراضي من استثمارات سياحية من تشجيع للسياحة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لكونه قطاع له ارتباطات بالقطاعات الأخرى ولايمكن أن ينجح قطاع بدون القطاعات الأخرى في أنشاء البينة التحتية في الأمن في خدمات المصارف هذه الأشياء مكمله لبعضها لأن السائح يحضر من أجل زيادة مستوى الثقافة لديه من خلال التعرف علي ثقافة مجتمع وأماكن وتقاليد وعادات وحضارات في الماضي والحاضر والمستقبل هذا الجزء الأول من مهمة السائح.

 

 أما الجزء الثاني يقضي وقت ممتع ويتخلص من كثير من الضغوط وأعباء الحياة العصرية .وعندما قلنا له أن وزارة الثقافة عقدت الكثير من المهرجانات هذا العام ونحن نعرف أن هناك كفاءات كانت تشرف علي خريطة مهرجانات سياحية سنوية خلال الأعوام السابقة… لماذا لم يعد هناك مناشط سياحية علي مستوي الوطن هل لغياب المسئول عن الهيئة أم لغياب التغطية المالية أم هناك أسباب لا نعرفها نحن نتفق معك أولا على عدم وجود الرجل الأول الذي يشرف علي الانطلاقة ويذلل المعوقات بحكم صلاحياته.

 

 والجزء الثاني يخص الميزانية كل ما خصص للهيئة ميزانية تسيريه المرتبات وبعض المصروفات النثرية البسيطة أما يخص إقامة المعارض والمهرجانات والمشاركة في الداخل والخارج لترفع من نشاط الهيئة هذا يعد جزء يخص ميزانية التحول والدعاية وهو غير متوفر حتي الآن باعتباركم تشرفون علي إدارة التخطيط نود منكم إعادة النظر في ترتيب بيت الهيئة.

 

 بحيث يتم أنشاء فروع للهيئة يشرف عليها وأناس متخصصون وليس مكاتب هزيلة عاجزة عن تقديم الخدمات والمساهمة في تنمية سياحية تسابق الزمن نحو مستقبل أفضل أولا أنا من أنصار إلا مركزية بحيث لا تتركز قرارات في منطقة معينة في الهيئة أو الوزارة في نفس الوقت يفترض تركيبة الهيئة يكون عندها اعتبارات في مناطق معينة تملك سلطة القرار ماليا أو تنفيذيا إلا أن الأمر هذا يتطلب وجود كوادر مؤهلة هذه قد لا يتوفر سوي في ثلاثة أو أربع مناطق.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله