دبى ….. حمل تسارع الحركة الجوية في مطارات منطقة الخليج الكثير من فرص النمو المستقبلية، وفي نفس الوقت الكثير من التحديات، سواء استدامة تشغيلها ونموها أو تجنيبها لمخاطر مثل الهجمات الإلكترونية.
ويقول ريشتارد غيمبليت، الخبير في قطاع الطيران، إن قطاع الطيران في دولة الإمارات يقود النمو في المنطقة، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه للسنوات العشرين المقبلة، بمعدل نمو يبلغ 5.6%مقابل 4.8%في قطر و4.6%في السعودية وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
لكن ريتشارد يشير إلى أن هذا النمو يقابله الكثير من التحديات، لعل أبرزها استدامة تشغيل الأجواء ومواجهة التهديدات الإلكترونية، وإدخال المزيد من التشريعات الناظمة لحقوق المسافرين والمستهلكين، ما يعني أن صانعي القرار وشركات الطيران ومسؤولي المطارات مطالبون بمزيد من العمل والجهد لضمان استدامة نمو الحركة الجوية.
وتتمثل الحركة الجوية في مطارات دبي وأبوظبي والدوحة، إضافة إلى جدة في المملكة العربية السعودية، لكن هذه الحركة الكثيفة أوجدت ازدحاماً كبيراً في الأجواء وتأجيلاً متكرراً لرحلات الطيران سواء في الإقلاع أو الهبوط.
ولو نظرنا إلى المجال الجوي في الإمارات، فإن توسيعه وهيكلته تعد اليوم أولوية مطلقة للتكيف مع التوسع والنمو الهائل في حركة الطيران، وهناك مشاريع ومبادرات تنفذها اليوم الهيئة للتعامل مع هذا التحدي، خصوصاً أن المجال الجوي للدولة لم يتغير منذ ثلاثة عقود، رغم الحركة الكبيرة في النقل الجوي، والتي تشهدها اليوم مختلف مطارات الإمارات.
واليوم الطلب يزيد على السعة المتاحة في أجواء الإمارات، ما يعني مزيداً من الازدحام والتأجيل الأمر الذي قد يؤثر في فرص النمو في المستقبل.
خلال العام الماضي تعامل مطار دبي الدولي مع 1200 رحلة يومياً، مقابل 700 رحلة يومية في مطار أبوظبي، والأرقام مرشحة لتصل إلى 2600 رحلة يومياً بدبي، و1300 في أبوظبي، الأمر الذي يتطلب حلولاً عملية ناجعة لازدحام الأجواء.
والأمر الجدير بالانتباه أن دولة الإمارات تعد اليوم في طليعة دول المنطقة التي تنبهت لمسألة ازدحام الأجواء، وبادرت فعلياً لوضع الحلول لها، ولعل أبرز تلك المشاريع تعاونها مع إيرباص برو سكاي التي بادرت بوضع دراسة للحركة الجوية والحلول المقترحة لاستدامة النمو، وأصدرت فعلياً 53 توصية لتحسين فاعلية الحركة الجوية في أجواء الدولة.
وبادرت الهيئة العامة للطيران بتنفيذ بعض هذه التوصيات. وهناك دراسات جارية لتوسيع المجال الجوي لمنطقة الخليج، وتجري مشاورات بين هذه الدول لتوسيع هذه الأجواء، خصوصاً أن نسبة تتراوح بين 40 – 60%من هذه الأجواء مغلقة للأغراض العسكرية.
ويشير ريتشارد غيمبليت إلى التحدي الآخر الذي واجه نمو الحركة الجوية، وهو التهديد الإلكتروني، خصوصاً أن صناعة الطيران تعتمد اعتماداً أساسياً على استخدام الحاسوب والتقنية الحديثة التي باتت معرضة أكثر للتهديدات الإلكترونية، ليس فقط في منطقة الخليج ولكن على مستوى العالم.
ويقول إن استخدام المزيد من التكنولوجيا الحديثة ودخول الطائرات الجديدة المتطورة المتصلة بأحدث الأنظمة، يضاعف هذه الأخطار، ويتطلب معالجة شاملة واستراتيجيات متكاملة لمواجهة هذه الأخطار.
ويضيف أنه وخلال السنوات الماضية برزت عدة حوادث دولية سببها الهجمات الإلكترونية، وسببت خسائر مادية هائلة إضافة إلى الخسائر المعنوية التي طالت سمعة بعض الشركات. والخطورة تصبح أكبر في حال تهديد السلامة الجوية، لأنها ستدمر سمعة القطاع ككل.
ويوضخ ريتشارد أن دول الخليج تنبهت مبكراً إلى هذه الأخطار، لكن المطلوب أطر تشريعية وتنظيمية أشمل لتعاون جميع هيئات الطيران المدني في دول المنطقة، بما فيها تبادل البيانات والمعلومات، وتعزيز حقوق المسافرين والمستهلكين، لأن مثل هذه الأمور تمس أيضاً الجانب الاقتصادي، باعتبار الطيران عاملاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
