مكة "المسلة" … قال تقرير إحصائي أولي صادر عن إدارة التقنية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن حجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة، قد لا يتجاوز في أحسن الأحوال ما نسبته اثنان في المائة مقارنة بمحافظة جدة التي لا يفصل بينها وبين مكة المكرمة نحو 75 كيلو متراً، مبينة أن عدد الشركات المسجلة رسمياً وتعمل باحترافية مطلقة يقدر بثلاثة شركات فقط.
وأشار التقرير إلى أن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الآلية، وهي المحال التي يتضح بان مالكي سجلاتها من النساء أو الموظفين في بعض القطاعات، الأمر الذي يجعل من تلك المحال في موضع استفهام، وتساءل عن قدرة مالكيها على تشغيلها في ظل عدم قدرتهم على الوقوف والإشراف عليها، أو أنها سجلات تجارية تم الحصول عليها لأجل أن تدار تحت مظلة التستر التجاري.
وأكد التقرير أن على وزارتي الحج والداخلية أن تتحركا للخروج بمشروع يلزم شركات العمرة والحج، وتلك الأخرى المقدمة للخدمات للمعتمرين والحجاج، على تطبيق نظم التقنية بشكل فعال في جميع استخداماتها، مشيداً بما تقدمه وزارة الحج في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة البرامج التي تقدمها وتعتمد على استخدام التقنية، تربو عن 80 في المائة من حجم برامجها الكلي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الدكتور مازن تونسي: البرامج التي أقرتها وزارة الحج جعلت من العاملين في قطاع تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين مجبرين على استخدام التقنية، وهو الأمر الذي يجعل من تحركاتهم محدودة تجاه تطوير هذا النطاق داخل مؤسساتهم، وبقائهم محصورين في حدود ضيقة تجعل تحركاتهم فقط من أجل أن تواكب شروط وزارة الحج حتى وإن كان ذلك في أقصى الحدود الدنيا، التي يمكن لهم من خلالها تسيير أعمالها"، مشيراً أن نسبة البرامج التي تقرها وزارة الحج ويستلزم معها استخدام التقنية تصل إلى أكثر من 80 في المائة من حجم البرنامج الكلي.
.jpg)
وأشار تونسي الى أن من مصلحة مؤسسات العمرة وشركات الحج وجميع القطاعات الأخرى العاملة في قطاع الخدمات أن تجعل من أعمالها وبنسبة تصل إلى الكلية مستخدمة للتقنية، وهو الأمر الذي سيفيدها في تعقب المستفيدين من خدماتها وإمكانية خدمتهم أينما كانوا، وكذلك يمكنها من الوصول إلى دراسات وأبحاث ميدانية حقيقية من خلال رصد جميع تحركات القادمين إلى مكة المكرمة بغرض الزيارة أو العمرة أو الحج، وهو الأمر الذي سيسهم في المستقبل في تطوير أداء الشركات وتحسن من خدماتها الموجهة للمستفيدين منها.
وأبان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن وزارة الحج تشكر على ما تبذله تجاه قطاع التقنية في ظل التوجه الحكومي العام للحكومة الإلكترونية، إلا أن القصور يظل قابعاً داخل مؤسسات الخدمات التي تكتفي بتطبيق الأساسيات الملزمة فقط دون العمل بكامل ذلك النظام والاستفادة من الخيارات المتاحة، موضحاً ان أسباب ذلك يعود إلى أن هناك عدم رغبة لدى الكثير من ملاك المؤسسات إلى مواكبة ذلك التطور، وعدم رغبتهم في الحصول على دورات تدريبية تساعدهم على العمل من خلال استخدام التقنية.
ويرى تونسي أن أغلب العاملين في المؤسسات يكتفون بتوظيف موظف واحد او أثنين للبقاء على جهاز كمبيوتر يتابع مع وزارة الحج من خلال شبكة الربط التي تجمع بينهما، ودون أن يكون هناك هدف حقيقي لهم جراء استخدام التقنية.
وقال: مقدمي الخدمات في مكة المكرمة ينظرون إلى التقنية على أساس أنها ذلك الكابوس المخيف الذي سيقتحم أرجاء مؤسساتهم ويجبرهم على الإنفاق بشكل كبير على بند تأسيس شبكات للخدمات التقنية، كما أنه سيحد من بعض التلاعبات التي بممارستها ترتفع هوامشهم الربحية.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: التكلفة التي سيتكبدها المقدمين للخدمات كمرحلة أولية عند التأسيس للاستفادة منها بشكل كبير على الطويل، تتمثل في الإنفاق على شراء برامج التقنية وتدريب الموارد البشرية على استخدام شراء الأجهزة والتقنيات اللازمة للعمل، لافتاً إلى أن تلك المتطلبات هي أساسية ولا يمكن أن يتم استخدام التقنية دون المرور بذلك البند من المصروفات.
ودعا تونسي، وزارة الحج على زيادة حجم مراقبتها للعاملين في قطاع تقديم الخدمات خاصة للمعتمرين والحجاج، وأن عليها فرض المزيد من العقوبات على المتلاعبين منهم، والغير جادين على التفاعل معها في أستخدام الوسائل التقنية، والتي من شأنها أن ترتقي بخدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، الذين لا تألوا الحكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات لهم من أجل تسهيل مهمتهم الدينية التي قدموا من بلدانهم من أجلها.
وكشف تونسي، ان الغياب للتقنية وعدم الرغبة في تطبيقها في الكثير من المؤسسات الخدمية هو أمر ملموس من قبل الجميع، وأن الغرفة التجارية بالرغم من الأمور التي ممكن أن تقدمها تجاههم لمساعدتهم، إلا أنها خلال الدورة الحالية منذ أن بدأت قبل ثلاثة أعوام، لم يردها أي استفسار عن ذلك، لافتاً إلى أن الغرفة ستقدم للمستفسرين من منتسبيها جميع الاستشارات مجانا، كما انها ستزودهم ببعض البرامج الخفيفة ودون مقابل، وستعمل على إيجاد حلقة وصل بينهم وبين الشركات التقنية الكبرى سواء تلك الموجودة في السعودية أو خارجها.
وزاد تونسي: نحن أيضاً في الغرفة التجارية لدينا مركز تدريب يمكن أن يقوم بأدواره تجاه المنتسبين، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية منذ نحو عام مضى مع أحد مراكز التدريب المعروفة والعريقة في المنطقة، والمشهود له بحسن الأداء في تقديم الدورات المتخصصة، وهذا المركز من الممكن أن يساعد في توفير حقائب تدريبية لموظفي قطاعات المنتسبين، وهذه الدورات التقنية الاحترافية، أما أن تكون مجانا أو برسوم منخفضة التكلفة، وهي التي يبنى حجم تحديد تكلفتها على تكلفة الحقيبة التدريبية التي تكون في بعض الأحوال مرتفعة جداً ولا تستطيع ميزانية الغرفة أن تتحمل بالكامل.
وقال: على الرغم مما نعمل عليه في الغرفة التجارية تجاه قطاع التقنية، ورغبتنا في المساهمة في نمو حجم الاستثمار في القطاع، إلا أننا نحزن على هذا القطاع وحجم الاستثمار فيه، الذي لا يقارن بمحافظة جدة التي لا يفصل بينها وبين مكة المكرمة سوى نحو 75 كيلو متر فقط، فحجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة مقارنة بجدة لا يصل إلى نحو أثنان في المائة، خاصة وأننا على علم تام أن عدد الشركات التقنية المعترف بها في مكة المكرمة التي تعمل بشكل احترافي يقدر بثلاثة شركات فقط، وهي التي تملك سجلات تجارية حقيقية وقادرة على تقديم الحلول التقنية.
ويرى تونسي، أن من أسباب عزوف المستثمرين عن مجال التقنية، يعود إلى أن عوائد الاستثمار في مثل هذا القطاع تتم على المدى البعيد وليس بالشكل الذي قد لا يتلاءم مع ثقافة بعض المستثمرين الذين يرجون الحصول على عوائد الاستثمار أما على المدى القريب أو على المدى المتوسط في أضيق الحالات، مفيداً ان حجم الإنفاق على إيجاد الحلول التقنية الافتراضية التي يتم الوصول أليها يعد كبيراً، وذلك في وقت لم يحدد فيه بعد المستفيد من تطبيقات تلك الحلول، والذي في حالة وجود العميل المستفيد في أي وقت ستتحقق الأرباح للمستثمر في القطاع.
.jpg)
وزاد تونسي: للأسف فإن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الالية"، لافتاً إلا أن معظم هذا النوع من المحال قد تكون أعمالها تدار تحت مظلة التستر التجاري، إذ ان غالب مالكيها والحاصلين على السجلات التجارية لها، أما من النساء او الموظفين في بعض القطاعات، وهم الذين يتعذر عليهم إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها بشكل مستمر.
وأكد تونسي، أنه لابد على وزارة الحج ووزارة الداخلية أن تخرج بمشروع تقني يلزم الشركات على العمل به بشكل كامل، وأن يكون ذلك المشروع قادراً على تأمين الخدمات والتأكد من تقديمها للحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، وهم الفئة التي توليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين العناية الكبرى عند قدومهم لتأدية المناسك الدينية، مشيراً إلى أن وزارة الحج أن تقدم البرامج للعاملين في قطاع خدمات الحج والمعتمرين، وأن على وزارة الداخلية رقابة ذلك وفرض إلزامية التطبيق.
.gif)
